رحيل أحمد المستيري أحد مؤسسي الديمقراطية التونسية

توفي اليوم الأحد 23 مايو/ أيار، في تونس، المحامي ورجل السياسة البارز أحمد المستيري عن سنّ تناهز 96 عاما.
ونعى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الفقيد، مشيرًا في بيان، نشرته رئاسة الحكومة عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى أن الفقيد يعتبر أحد أبرز المناضلين الوطنيين في زمن الاستعمار، ومن بناة الدولة التونسية الحديثة بعد الاستقلال، حيث تقلّد عديد المناصب الوزارية، على غرار الدفاع والداخلية والعدل والمالية، وأسس بعد ذلك حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، فيما قد تم ترشيحه خلال الحوار الوطني سنة 2013 لترؤس الحكومة التونسية.
وأصدر البرلمان التونسي نعيا رسميا للمستيري، معتبرا أنه من أهم الشخصيات التي ساهمت في إرساء العمل السياسي وتأسيس الدولة الوطنية بعد الاستقلال.

آراء

أين اختفى اليسار التونسي؟

من جانبها، قالت حركة النهضة التونسية، في بيان لها، إن المناضل أحمد المستيري هو أحد أبناء الحركة الوطنية التونسية ورموزها، ويُعد من أهم الشخصيات التي ساهمت في إرساء العمل السياسي والتي دافعت عن التعددية الحزبية والديمقراطية، وعملت على تأسيس الدولة الوطنية بعد الاستقلال.
واعتبر حزب قلب تونس أن "تونس فقدت واحدا من أكبر المناضلين في زمن الاستعمار، وأبرز بناة الدولة الحديثة (…)، وعرف بنضاله من أجل رفع راية الحريات والتعددية وحقوق الإنسان"، فيما اعتبر الحزب الجمهوري أن المستيري هو "المناضل ورجل الدولة وأحد رواد الديمقراطية في تونس".
 بدوره، قال الرئيس الأسبق منصف المرزوقي: "ترجّل اليوم أحد فرسان الديمقراطية في تونس (…) أحمد المستيري في ذمة الله والتاريخ. كل التعازي لأهله ولكل الديمقراطيين الذين واكبوا مسيرته النضالية على امتداد نصف قرن".
وتقلد المستيري حقائب وزارية عديدة في بداية استقلال تونس، منها العدل والدفاع والداخلية والمالية والتجارة، وعمل سفيرا لتونس في عديد الدول، حتى دخل في صراع مع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في بداية سبعينيات القرن الماضي، واستقال من الحكومة بسبب رفض بورقيبة الانفتاح السياسي، وطُرد من الحزب الدستوري، ليؤسس في يونيو/ حزيران عام  1978 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الحزب الذي انضم إليه أيضا الراحل الباجي قايد السبسي، وشارك الحزب في العام 1981 في أول انتخابات قيل إنها تعددية، قبل أن تُزور وتنتهي كالعادة بفوز ساحق للحزب الحاكم.
عاد اسم المستيري بعد الثورة إلى البروز، بعد أن تمّ ترشيحه في عام 2013، خلال الحوار الوطني، لترؤس الحكومة التونسية إثر الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد بعد اغتيال المناضلين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قبل أن يتم التوافق على اسم المهدي جمعة.