نفى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز مزاعم فساد ضد زوجته، لكنه قال إنّه سيبحث الاستقالة من منصبه بعد بدء تحقيق قضائي، الأربعاء، في اتهامات بأنها استغلت موقعها في التأثير على صفقات تجارية. وأضاف سانشيز، في خطاب نشره عبر حسابه على منصة إكس، أنه في حين أن المزاعم ضد زوجته بيغونيا غوميز خاطئة، فإنه سوف يلغي جدول أعماله العام حتى الاثنين، حيث سيعلن إما استمراره في منصبه أو التنحي.

وكتب سانشيز: "أحتاج إلى التوقف والتدبر (...) يجب أن أجيب عن سؤال بشأن ما إذا كان الأمر يستحق الاستمرار، بالنظر إلى حفرة الطين التي أحدثها اليمين واليمين المتطرف في سياستنا، إذا كان يجب علي الاستمرار أمام الحكومة أو التخلي عن أعلى درجات الشرف". ويتولى سانشيز (52 عاماً) منصب رئيس وزراء إسبانيا منذ عام 2018. وقد تمكن من تشكيل حكومة ائتلافية يسارية جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني لبدء فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات، وهو أحد الزعماء الاشتراكيين الأطول خدمة في أوروبا.

في وقت سابق الأربعاء، وافق قاض إسباني على التحقيق في مزاعم الفساد التي قدمتها جماعة خاصة لها تاريخ في رفع دعاوى قضائية بخصوص مسائل يمينية بشكل رئيسي. وستنظر المحكمة التي يوجد مقرها في مدريد في هذه المزاعم وتستمر في التحقيق أو ترفضها.

وبيغونيا غوميز (49 عاماً) لا تشغل أي منصب عام، وتحتفظ بمكانة سياسية غير بارزة. وتتهم جماعة "مانوس ليمبياس"، أو "الأيدي النظيفة"، غوميز باستغلال موقعها للتأثير على صفقات تجارية. ولم تقدم المحكمة المزيد من المعلومات، وقالت إن التحقيق يجرى بشكل سري. وتصف "مانوس ليمبياس" نفسها بأنها نقابة، لكن نشاطها الرئيسي هو أنها منصة لرفع قضايا قانونية، ورُبط العديد منها بمسائل تخص اليمين. وهي بمثابة "المحاكمة الشعبية"، وهي أمر يخص القانون الإسباني الذي يسمح للأفراد أو الكيانات بالمشاركة في بعض القضايا الجنائية حتى عندما لا يتضررون بشكل مباشر من المتهم. ووصف وزير العدل فيليكس بولانيوس المزاعم الجديدة بأنها "كاذبة".

(أسوشييتد برس)