رئيس منظمة الطاقة الذرية يشرح تفاصيل حضور مفتشين أمميين إلى إيران
استمع إلى الملخص
- انتقد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأثرها بنظام الهيمنة واتباعها معايير مزدوجة، مؤكداً على ضرورة التزامها بالقوانين الأممية.
- أشار إسلامي إلى تفعيل آلية "سناب باك" من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مؤكداً أن إيران تتوقع الضغوط لكنها لن تستسلم رغم الحظر.
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الاثنين، أن اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زارا إيران أخيراً، بإذن من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي. وأوضح إسلامي، الذي يرافق الرئيس الإيراني في زيارته إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أنّ موضوع الرقابة على عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر النووية كان مدرجاً على جدول الأعمال، وجرت هذه الرقابة بموافقة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، حيث وصل مفتشان من الوكالة، وأشرفا على العملية، ثم غادرا البلاد.
وأضاف أنّه عُقدت حتى الآن جلستان بين وزارة الخارجية الإيرانية والوكالة، وهناك جلسة ثالثة قيد الإعداد. وانتقد إسلامي الوكالة، قائلاً إن "الإشكال الذي نطرحه على الوكالة هو أن إدارتها وقيادتها تخضع لتأثير نظام الهيمنة، وأن المدير العام نفسه يمثل الإشكال الأساسي". وشدّد على أنّ أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المدوّنة، هي أنظمة تابعة للقوانين المعتمدة في الأمم المتحدة ويجب التقيّد بها، إلا أنهم "يتصرفون بشكل انتقائي وعلى أساس معايير مزدوجة"، مؤكداً أنّ "هذه هي المشكلة الإدارية الرئيسية، وأنّ إيران تواصل متابعة القضية، وتتخذ إجراءاتها القانونية والسياسية الملائمة".
وفي ما يتعلّق بتفعيل آلية "سناب باك" من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قال إسلامي إنّ الأمر ليس جديداً، مضيفاً: "كنا نتوقعه منذ البداية، وأعداؤنا دائماً يجدون ذرائع لزيادة الضغوط على الشعب الإيراني، بهدف إجبار البلاد على الاستسلام، لكنّ إيران لم تستسلم رغم الحظر". وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية بُثّت الثلاثاء الماضي: "لأول مرة، عاد فريق من مفتشي الوكالة إلى إيران وهم مستعدون لبدء عملهم". وأكد غروسي أنّ عمليات التفتيش ضرورية لمنع تكرار أحداث يونيو/حزيران، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية الأميركية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.
يُشار إلى أنّ البرلمان الإيراني كان قد أقرّ، في يونيو الماضي، بعد تلك الهجمات، قانوناً يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باستثناء الحالات التي يسمح بها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
