رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في موسكو لتوقيع صفقة محطات نووية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي وصل إلى موسكو لإجراء محادثات في الوقت الذي تدرس فيه الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

ورفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يضم 15 عضواً يوم الجمعة مشروع قرار لرفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، وهي خطوة أيدتها روسيا والصين اللتان تعارضان جهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وتتهم الدول الأوروبية طهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 مع القوى العالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي. وتنفي إيران نيتها تطوير سلاح نووي، فيما تؤكد روسيا دعمها لحق طهران في الطاقة النووية السلمية.

وقال إسلامي، وهو أيضاً نائب الرئيس الإيراني، لوسائل إعلام رسمية إيرانية إنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي خلال زيارته لروسيا تشمل خطة لبناء ثماني محطات للطاقة النووية في إطار سعي طهران للوصول إلى 20 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول 2040. وأضاف "بدأت مفاوضات العقود ومع توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع، سنبدأ الخطوات التشغيلية".

تقارير دولية

التحديثات الحية

إحياء القرارات الأممية ضد طهران: التداعيات وخيارات الرد الإيراني

ولا تملك إيران، التي تعاني نقصاً في الكهرباء خلال أشهر ذروة الطلب، سوى محطة طاقة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر الجنوبية، والتي بنتها روسيا وتبلغ طاقتها نحو جيجاوات.

وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل بشأن برنامج طهران النووي إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها وتعاملت مع المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة. ويتطلب أي تأجيل لإعادة فرض العقوبات قراراً من مجلس الأمن. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد بحلول نهاية يوم 27 سبتمبر/أيلول الحالي، فستتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة.

وتعقد إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء في نيويورك، لبحث الملف النووي الإيراني. وبحسب وكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية، فإن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي بنظرائه البريطانية إيفيت كوبر، والفرنسي جان نويل بَارو، والألماني يوهان فادفول، إضافة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضحت الوكالة أن الاجتماع سيتناول الملف النووي الإيراني وآلية "سناب باك"، التي قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات أممية على طهران.

وتعود آلية "سناب باك" أو "فض النزاع" إلى نص خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الموقعة عام 2015، إذ حدّد البندان 36 و37 كيفية حل الخلافات المتعلقة بتنفيذ الأطراف التزاماتها. تنص الآلية على أنه إذا رأى أحد الطرفين، سواء إيران أو مجموعة 1+5 (ثم 1+4 بعد انسحاب واشنطن)، أن الطرف الآخر لا يلتزم بتعهداته، يمكنه إحالة المسألة إلى اللجنة المشتركة التي تضم إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي. وأمام هذه اللجنة 15 يوماً قابلة للتمديد لحل الخلافات، وفي حال تعذّر ذلك، تُحال القضية إلى وزراء الخارجية الذين يملكون مهلة مماثلة.

وتترتب على هذه الخطوات نتائج خطيرة، إذ يسمح تفعيل "سناب باك" بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من خلال مجلس الأمن، عبر إلغاء قرار "مواصلة رفع العقوبات" الذي كان سارياً بموجب الاتفاق النووي. إيران بدورها تقول إنها لجأت إلى هذه الآلية لتعليق بعض التزاماتها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق، فيما تستخدمها الدول الأوروبية ورقةَ ضغط على طهران، ملوّحة منذ مدة طويلة بتفعيلها إذا لم تعد إلى التزاماتها النووية.

من جانبه، أقر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، بأن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي تمرّ "بمرحلة صعبة"، لكنه اعتبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن التوصل إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكناً. وقال رافائيل غروسي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "من المؤكد أنها مرحلة صعبة جداً"، وذلك بعدما هددت طهران، السبت، بتعليق تعاونها مع الوكالة الأممية في حال إعادة فرض العقوبات عليها. وأضاف "المهم أن التواصل مستمر"، لافتاً إلى أنه يعتزم لقاء وزير الخارجية الايراني الاثنين.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)