رئيس مجلس النواب الأردني الجديد: برلماني مخضرم من الحرس القديم

فاز النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي، الاثنين، برئاسة مجلس النواب الأردني للدورة العادية المقبلة ولمدة عامين، بحصوله على أصوات 64 نائبا من أصل 130، مقابل 58 صوتا لمنافسه نصار القيسي، وكانت هناك 8 ورقات ملغاة.

وفوز الدغمي اعتمد على العلاقات الشخصية والتواصل الفردي، كما جميع العمليات الانتخابية في الأردن. فوفق تقرير لمركز الحياة "راصد" حول أداء البرلمان التاسع عشر خلال السنة الأولى من عمره، تبين أن البرلمان الحالي هو برلمان بلا كتل منسجمة عند التصويت.

ووعد الدغمي في خطاب بعد فوزه بأن "البرلمان وسيادة أعماله لا يتدخل بهما أحد إلا ضمن حدود القانون والدستور"، مشدداً على أنه "سيتم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب للعودة عن تعديلات حول صلاحيات النائب، وذلك لإعادة الألق والهيبة لدور النائب للارتقاء بالأداء البرلماني". 

وأضاف أن "المجلس سيتعاون مع السلطة التنفيذية ما دامت تسير بالاتجاه الصحيح لخدمة الوطن والمواطن". 

ودعا الحكومة للنهوض بالاقتصاد ووضع خطط طويلة المدى وقصيرة المدى، لتخفيف القيود وإزالة البيروقراطية وجعل الرقابة معاونة للاستثمار.

وعبد الكريم الدغمي (1955) أحد زعماء قبيلة بني حسن الأردنية، وهو محام وسياسي مخصرم ونائب مثّل الأردنيين 32 عاما. من مواليد مدينة المفرق (شمال شرقي الأردن)، وتقلّد عدة مناصب حكومية، منها وزير العدل (1996-1997) ووزير العمل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء (1991) ووزير العمل (1991) ووزير الشؤون البلدية (1989)، وهو عضو في مجلس النواب الأردني منذ عام 1989 حتى الآن، حاصل على شهادة الدراسة الثانوية في المفرق 1973 وبكالوريوس في الحقوق من بيروت عام 1977 وماجستير في القانون من جامعة الإسكندرية. 

والنائب الدغمي، الذي يوصف بأنه من "الحرس القديم" بالبلاد، معروف بقوته وخبرته في الجانبين التشريعي والرقابي، التي اكتسبها خلال مسيرته السياسية الطويلة، وكان دائما ما يقدم النقد اللاذع لرؤساء الحكومات، وأبرزهم عبد الله النسور، فيما وصف رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، وبلغة قاسية، بأنه "مستشرق ولا علاقة له بالوطن"، ويقول هو عن نفسه "أنا قاس في الحياة السياسية".

أخبار

التحديثات الحية

العاهل الأردني يصدر عفواً عن 155 مداناً بالتطاول على الملك

ورغم حدّته السياسية، فإنه لا يمانع أحيانًا الخروج عن العرف السياسي حينما يتطلب الأمر، إذ أقام مأدبة عشاء في أحد مطاعم عمّان الفاخرة على طريق المطار لجميع أعضاء المجلس، تخللها حوار حول انتخابات رئاسة المجلس لحسم الأمر مبكرا. 

ورغم أن الدغمي وصف منذ فترة طويلة مجلس النواب بأنه "ديكور"، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتولى فيها رئاسة مجلس النواب؛ ففي عام 2011، فاز برئاسة مجلس النواب الأردني السادس عشر وحصل على 59 صوتا، فيما حصل منافسه الوحيد النائب عاطف الطراونة على 58 صوتا.

وليس واضحًا بعد كيف ستكون علاقة المجلس برئاسته الجديدة مع الحكومة، خاصة أن هناك تصريحات سابقة للدغمي حول العلاقة مع الحكومة، قال فيها "إن الشراكة ليست موجودة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور، فلكل سلطة مهام واختصاص مختلفة عن الأخرى، وهناك مبدأ التعاون بين السلطات الذي لا يصل إلى حد الشراكة"، مؤكداً أن "مجلس النواب يستطيع حجب الثقة عن الحكومة وإحالة الوزراء إلى الادعاء العام، فأي شراكة يتم الحديث عنها؟ فهل يقوم مجلس الوزراء بتقديم جدول أعماله ليشارك مجلس النواب اجتماعاته؟".

ولدى الدغمي موقف متشددة تجاه مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج، ففي إحدى جلسات مجلس النواب، قال إن "الوطن مبتلى بعملاء، فأين حصانة الوجدان الأردنية وهناك 4 آلاف منظمة جاسوسية تحت مسمى (أن جي أوز) تطوف في البلاد، وهي منظمات غير ربحية ممولة أجنبياً تقوم بالتجسس على الوطن وتعرضنا في المحافل الدولية كوطن مبتلى بأمراض اجتماعية".

ومن بين تصريحاته الشهيرة قوله إن "محور واشنطن – تل أبيب موجود في الأردن منذ زمن"، وإن "إسرائيل هي سبب كل مشاكلنا، فيما تتحمل أميركا والغرب مسؤولية هزيمة الـ1967، بسبب دعمهم إسرائيل". كما أبدى الدغمي أيضا رفضه المشروع المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019، الذي يعتقد أنه سيتسبب في بيع أراض أردنية لإسرائيليين؟

ويميل الدغمي في مواقفه إلى النظام السوري، وهو الذي ترأس وفدا نيابيا عام 2018 زار دمشق، والتقى رئيس النظام السوري بشار الأسد.