رئيس مجلس القيادة اليمني يعود إلى عدن بعد جولة خارجية
عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، آتياً من المملكة العربية السعودية، بعد أن كان قد غادر البلاد في الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران الماضي، في جولة زار فيها كلاً من الكويت والبحرين ومصر وقطر قبل أن يعرّج على الرياض ويمكث فيها لأكثر من أسبوعين.
وترددت معلومات في حينه عن اعتكافه في العاصمة السعودية، وهو ما كانت قد نفته مصادر حكومية يمنية لـ"العربي الجديد"، مؤكدة أن زيارته للرياض كانت مقررة ضمن جولته.
وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها التابعة للحكومة الشرعية، فإن العليمي عاد الأربعاء بعد جولة وصفتها بالناجحة، مؤكدة أن زيارة العليمي للسعودية بشكل خاص كانت مثمرة.
وتطرقت المحادثات في الجولة إلى مستجدات الوضع اليمني، وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وأضافت الوكالة أن الجولة أثمرت تسهيلات لدعم اقتصادي وإنمائي عاجل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في قطاعات البنى التحتية والخدمية، ضمن الدعم الشامل المقدر بما يزيد على ثلاثة مليارات دولار.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس القيادة عقد لقاءات خلال وجوده في الرياض مع كبار المسؤولين السعوديين إلى جانب فاعلين سياسيين ودبلوماسيين إقليميين ودوليين.
وكانت عودة العليمي إلى الرياض والمكوث فيها قد أثارت عدداً من التكهنات، منها أنه عاد إليها معتكفاً بعد خلافات داخل المجلس الرئاسي الذي يقوده، فيما ذهب آخرون إلى القول إن العليمي لم يتمكن من العودة إلى عدن بسبب ضغوط سعودية، بينما تحدث البعض الآخر عن أن العليمي عاد إلى الرياض شعوراً منه بخذلان التحالف له بعدم تنفيذ الوعود التي أطلقها لدعم المجلس الرئاسي فور تشكيله لحل مشاكل البلاد من خدمات وإصلاحات اقتصادية، وإعادة ترتيب الأوضاع داخل الشرعية.
وقال مصدر مطلع على ما يدور في قصر المعاشيق (مقر مجلس القيادة والحكومة في عدن) لـ"العربي الجديد"، إن العليمي يتعرض لضغوط على أكثر من صعيد بسبب الملفات العالقة، بما في ذلك الملفات الخدمية والاقتصادية، وملف توحيد القوات العسكرية والأمنية، إضافة إلى ملف السلام والحرب، وخصوصاً بعد تهديدات "الحوثيين" وحشدهم في الجبهات، الأمر الذي ينذر بعودة العمليات العسكرية بالتزامن مع تعثر المفاوضات التي تجرى على مراحل في الأردن، في ملفات إطلاق الأسرى وفتح الطرقات، تحديداً في تعز.
يأتي ذلك في ظل تأخر دول التحالف في تقديم الدعم المعلن، فيما تتزايد الاحتجاجات الشعبية في أكثر من محافظة، على خلفية تردي الخدمات وارتفاع الأسعار واستمرار تدهور العملة.
وأوضح المصدر أن العليمي ناقش هذه الملفات مع المسؤولين السعوديين، وفي مقدمتهم المسؤول عن الملف اليمني، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ومسؤولون آخرون، وأنه حصل على وعود بتسريع تحريك ملف دعم مجلس القيادة لمواجهة التحديات التي تواجه المجلس.
وبخصوص إعلان مجلس القيادة، في بيان، أن "الأشقاء في المملكة وافقوا على دعم حزمة من المشاريع الإنمائية في اليمن، بقيمة 400 مليون دولار أميركي، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء الحكومية في المحافظات المحررة"، فإن مصدراً آخر كان قد أوضح لـ"العربي الجديد" أن الـ200 مليون دولار لن تصل دفعة واحدة، وأنها سيجري تقسيطها. وأعلن البرنامج السعودي في بيان تقديم 30 مليون دولار فقط.
وأكدت مصادر سياسية يمنية في الرياض والقاهرة لـ"العربي الجديد" بحث العليمي مع مسؤولين ودبلوماسيين غربيين ملفات الاقتصاد والحرب والأزمة الإنسانية، في محاولة لحشد دولي للضغوط على إيران والحوثيين للذهاب نحو السلام وإنهاء الحرب. وأضافت أن المباحثات تطرقت إلى حل مشكلة ناقلة النفط صافر.
وبحسب المصادر، فقد حذر العليمي خلال هذه المباحثات من أن تصرفات الحوثيين الأخيرة قد تدفع إلى عودة المواجهات العسكرية.
ووفقاً للمصادر، فإن العليمي كان يشعر بخذلان في ما يخص دعم الاقتصاد وإصلاح الخدمات من قبل الرباعية، لكن بات يأمل أن تسهم الوعود التي حصل عليها من بعض الدول العربية خلال جولته الأخيرة في حل جزء من الملفات في مجال الخدمات والاقتصاد والأمن.
