رئيس مجلس الشورى المغاربي: البرلمان الأوروبي يحاول ابتزاز الجزائر

توقع رئيس مجلس شورى الاتحاد المغاربي، سعيد مقدم، أن تتزايد ضغوط هيئات أوروبية على الجزائر بشأن قضايا الحريات وحقوق الإنسان، قبيل انعقاد مجلس حقوق الإنسان الأممي المقرر في جنيف في شهر مارس/ آذار المقبل، لدوافع ابتزاز اقتصادي يتعلق برغبة الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال سعيد مقدم، لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن هيئات أوروبية تأمل في حشد المزيد من الإدانات ضد الجزائر، كما أنها تسعى إلى التحريض والتأليب قبيل انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال مارس/ آذار المقبل، مشيرا إلى أن "الجزائر تتعرض لحملة كولونيالية شرسة، لابتزازها سياسيا واقتصاديا، لكبح إرادتها في المضي نحو مراجعة عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ميعاد سيحدد تاريخه لاحقا". 

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي تيقن أن سيف المنافسة الدولية سيطيح باحتكاره لأزيد من 65 بالمائة من واردات الجزائر من السوق الأوروبية".  

وقبل فترة أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، ووزير التجارة كمال رزيق، رغبة الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعد 15 سنة من دخوله حيز التنفيذ، منذ عام 2005، فيما كان الاتفاق قد وقع عام 2002، في ظروف مغايرة كانت تبحث فيها الجزائر عن كسر الحصار السياسي والاقتصادي المفروض عليها منذ الأزمة الأمنية في التسعينيات.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، الخميس الماضي، على لائحة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ومعتقلي الرأي، وحالة الصحافي خالد درارني الموقوف منذ مارس/ آذار الماضي، ودان ما وصفها بـ"الممارسات القمعية للسلطات الجزائرية"، ودعا الأخيرة إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الأساسية وحرية الصحافة، والحد من استخدام القضاء، وطالب مؤسسات الاتحاد الأوروبي التنفيذية بحثّ السلطات الجزائرية على ضرورة التقيد بالاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي عام 2002، والتي تنص على احترام مبادئ الديمقراطية والحريات. 

أخبار

التحديثات الحية

رئيس البرلمان الجزائري: تبون سيعود للبلاد قريباً

وذكر مقدم أن "لائحة البرلمان الأوروبي هي الثالثة من نوعها في حق الجزائر تتطاول على سيادة دولة مستقلة ذات سيادة بلغة الحاكم والمراقب والوصي"، مضيفا أن اللائحة "مسمومة، تضمنت أحكاما قاسية من برلمان يفتقد في نظامه الأساسي حتى لصلاحية المبادرة بالتشريع"، مشيرا إلى أن هذه اللائحة تضمنت "ادعاءات واهية بخصوص واقع حقوق الإنسان، لأن التعديلات الدستورية الجديدة تكفلت بمطالب جمعيات ونشطاء في الحراك، والتي كانت تستند إليها الهيئة الأوروبية في مرافعاتها ضد الجزائر". 

وأكد المسؤول في الهيئة المغاربية رفض الجزائر "أسلوب الإملاءات وتلقين الدروس والتعنت والتمادي في التعامل معها، على الرغم من أن قنوات الاتصال والتواصل بين الهيئات الرسمية الحكومية والبرلمانية قائمة بين الاتحاد الأوروبي بمختلف مؤسساته وأجهزته، ومثيلاتها في الجزائر، كفضاء أرحب للحوار والتعاون والتآزر"، واعتبر أن "مجموع البيانات والمواقف الصادرة عن مختلف أطياف المجتمع الجزائري الرسمية والسياسية، الرافضة والمنددة باللائحة الأوروبية، تؤكد يقظة الجزائريين، ووعيهم تجاه المؤامرات الخارجية، التي تستهدف أمن البلاد تحت عناوين براقة".