رئيس كوريا الجنوبية يتوعد بـ"القتال حتى النهاية" وسط مطالبات بمساءلته

قال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي ميونج اليوم الجمعة، إن أفضل طريقة لاستعادة النظام في البلاد هي مساءلة الرئيس يون سوك يول تمهيدا لعزله، وذلك قبل يوم واحد من تصويت برلماني على صلة بفرض يون للأحكام العرفية. ورغم أن قرار فرض الأحكام العرفية لم يستمر سوى لساعات في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فقد أدخل البلاد في أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق تطالب يون بالاستقالة بسبب انتهاكه القانون.

وتعهد يون أمس الخميس "بالقتال حتى النهاية"، وحمّل المعارضة المسؤولية عن تكبيل يد الحكومة، وزعم أن كوريا الشمالية اخترقت لجنة الانتخابات، ما يثير تساؤلات حول الهزيمة الساحقة لحزبه في الانتخابات البرلمانية في إبريل/نيسان الماضي.

ووصف زعيم الحزب الديمقراطي المعارض تصريحات يون بأنها "إعلان حرب" ضد الشعب. وأضاف لي جاي ميونج: "لقد أثبتت هذه التصريحات أن المساءلة هي أسرع وسيلة وأكثرها فاعلية لإنهاء الارتباك". ونجا يون من المحاولة الأولى لمساءلته تمهيدا لعزله يوم السبت الماضي عندما قاطع أغلب أعضاء حزبه الحاكم (سلطة الشعب) التصويت. ومنذ ذلك الحين، أبدى بعض أعضاء الحزب علنا موافقتهم على التصويت لعزله.

أخبار

التحديثات الحية

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالقتال "حتى آخر لحظة" دفاعاً عن منصبه

وقدمت أحزاب المعارضة، التي تسيطر على البرلمان المكون من غرفة واحدة، مشروع قانون آخر لعزل الرئيس وتخطط للتصويت عليه غدا السبت. وهم بحاجة إلى انضمام ثمانية أعضاء على الأقل من أعضاء الحزب الحاكم حتى تتسنى الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الثلثين المطلوبة.

وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن يون (63 عاماً)، بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ست ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع. وقدّم الرئيس الخميس اعتذاره للشعب عن قراره هذا، وقال: "أعتذر مرة أخرى للشعب الذي لا بدّ أنه فوجئ وشعر بالقلق بسبب الأحكام العرفية. أرجوكم، ثقوا بي في ولائي المطلق للشعب". غير أنّ يون أكّد أنّه سيتحمّل كل التبعات القانونية والسياسية لهذا القرار، وقال: "لن أتجنّب المسؤولية القانونية والسياسية في ما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية".

(رويترز، العربي الجديد)