رئيس كوريا الجنوبية المعزول يوافق على المثول أمام المحكمة

قال محامو رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، إنّ موكلهم سيحضر جلسة استماع بمحكمة في سيول اليوم السبت لمعارضة اعتقاله رسمياً بسبب فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.

ويواجه يون، المحتجز حالياً منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي في عملية واسعة النطاق قامت بها سلطات إنفاذ القانون في مقر إقامته، اتهامات محتملة بالتمرد مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ تحولها إلى الديمقراطية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وطلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود تحقيقاً مشتركاً مع الشرطة والجيش، من محكمة منطقة غرب سيول، إصدار مذكرة اعتقال رسمية بحق يون. ومن المتوقع أن يؤكد يون للمحكمة أنه ليست هناك حاجة لأن يظل قيد الاحتجاز في أثناء التحقيق، وذلك في جلسة استماع مقررة بعد ظهر اليوم السبت، ومن المتوقع أن يتخذ القاضي قراره في وقت متأخر اليوم أو في وقت مبكر من يوم غد الأحد. وتجمّع المئات من أنصار يون خلال الليل أمام المحكمة، مطالبين بالإفراج عنه.

وبعد لقاء يون في مركز الاحتجاز، قال يون كاب كيون، أحد محامي الرئيس، في رسالة نصية، إن يون قبل نصيحة فريقه القانوني بالمثول شخصياً أمام القاضي. وقال المحامي إنّ الرئيس يعتزم تأكيد أن المرسوم الذي أصدره كان ممارسة مشروعة لسلطاته، وأن اتهامات التمرد لن تصمد أمام محكمة جنائية أو المحكمة الدستورية، التي تدرس ما إذا كان سيُعزَل رسمياً من منصبه أو سيُعاد إلى منصبه.

وإذا قررت المحكمة الإبقاء على اعتقال يون، يمكن للمحققين تمديد فترة احتجازه لمدة 20 يوماً، حيث سيحيلون القضية خلالها على ممثلي الادعاء العام لتوجيه الاتهام إليه. وإذا رفضت المحكمة طلب المحققين، فسيجري إطلاق سراح يون وسيعود إلى مقر إقامته. وبالفعل، اعتُقِل تسعة أشخاص، من بينهم وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من كبار القادة العسكريين، ووجهت إليهم اتهامات لدورهم في تطبيق الأحكام العرفية.

أخبار

التحديثات الحية

اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول

وعزل برلمان كوريا الجنوبية يون من منصبه، في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ورُفعت شكوى ضده بتهمة "التمرد" وهي جريمة عقوبتها الإعدام، و"إساءة استخدام السلطة" وعقوبتها السجن خمس سنوات. وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أنّ القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة "التمرد".

وبدأت الأزمة في كوريا الجنوبية مساء 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي حين أعلن يون بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، ما تسبب بصدمة في البلاد وقسمت حزبه، وبرر يون هذه الخطوة بالقول إن أحزاب المعارضة تبتز الكونغرس وتعطل البلاد، ولفت إلى أنه منذ وصوله إلى السلطة أطلق نواب المعارضة ما مجموعه 22 طلباً لعزل مسؤولين حكوميين، وأن هؤلاء قاموا بترهيب القضاة وعزل عدد كبير من المدعين العامين، ما عرقل عمل القضاء.

وفي أعقاب ذلك، دعا أكبر حزب معارض في كوريا الجنوبية (الحزب الديمقراطي)، إلى عقد اجتماع برلماني طارئ، فتوجه أعضاء الحزب ومناصروه إلى البرلمان، لكنهم اصطدموا بقوات من الجيش الكوري كانت قد انتشرت حول الجمعية الوطنية بموجب سريان الأحكام العرفية في البلاد، ما أدى إلى حالة من الفوضى، قبل أن ينجح عدد كبير منهم في اقتحام المبنى وعقد جلسة طارئة صوّت فيها جميع الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 190 عضواً من أصل 300 ضد الأحكام العرفية، ودعوا الرئيس إلى إيقاف حالة الطوارئ فوراً. وفجر الأربعاء، أعلن يون سيوك يول، عبر بث مباشر، رفع الأحكام العرفية التي لم يمضِ على سريانها سوى ست ساعات فقط، كذلك سُحبَ جميع الجنود من محيط البرلمان.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)