رئيس كوريا الجنوبية المعزول ينفي اتهامات بحقه خلال مثوله أمام المحكمة الدستورية

22 يناير 2025
يون سوك يول داخل قاعة المحكمة في سيول، 21 يناير 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- نفى الرئيس المعزول لكوريا الجنوبية، يون سوك يول، إصدار أمر للجيش بمنع النواب من التصويت ضد مرسوم الأحكام العرفية، مؤكداً أن إرسال القوات كان تحذيراً للمعارضة.
- أدى إعلان الأحكام العرفية إلى زعزعة الاستقرار السياسي، حيث وصف يول الجمعية الوطنية بأنها "وكر للمجرمين"، مما دفع البرلمان للتصويت لعزله في 14 ديسمبر.
- المحكمة الدستورية أمامها 180 يوماً لتحديد مصير يول، وفي حال تأييد العزل، ستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً.

نفى رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، أمس الثلاثاء، إصدار أمر للجيش بسحب النواب من الجمعية الوطنية لمنعهم من التصويت لرفض مرسومه بشأن الأحكام العرفية الشهر الماضي، وذلك أثناء ظهوره لأول مرة أمام المحكمة الدستورية التي ستحدد مصيره.

وكان ظهور يول في المحكمة أول ظهور علني له منذ أن أصبح أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم احتجازه بسبب إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا، والذي أدى إلى زعزعة استقرار البلاد سياسياً.

بعد فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر/ كانون الأول، أرسل يول قوات من الجيش والشرطة لمحاصرة الجمعية الوطنية، لكن العديد من النواب تمكنوا من الدخول والتصويت بالإجماع لرفض مرسومه، ما أجبر الحكومة على إلغاء القرار في صباح اليوم التالي.

ويقول يول منذ ذلك الحين إن إرسال القوات لم يكن بهدف منع الجمعية من العمل، بل كان تحذيراً للحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي، الذي استخدم أغلبيته في الجمعية لعرقلة أجندة يول، وإضعاف مشروع قانون الميزانية الخاص به، وعزل بعض كبار مسؤولي حكومته.

وفي إعلان الأحكام العرفية، وصف يول الجمعية بأنها "وكر للمجرمين" تعرقل شؤون الحكومة، وتعهد بالقضاء على "أتباع كوريا الشمالية عديمي الخجل والقوى المعادية للدولة". وتجري وكالة التحقيق في فساد كبار المسؤولين تحقيقاً بالتوازي مع المحاكمة. وتحقق الوكالة في ما إذا كان يون مذنباً في محاولة التحريض على اضطراب عن طريق فرض الأحكام العرفية. وإذا تمت إدانته، سيواجه حكماً طويلاً بالسجن.

وصوّتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لمصلحة عزل يون في 14 ديسمبر/كانون الأول، ولا يزال عمله معلقاً، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمرداً وأساء استخدام سلطته من خلال إعلانه الأحكام العرفية. وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً اعتباراً من اليوم الذي تسلمت فيه القضية، 14 ديسمبر/ كانون الأول، لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه أو إسقاطه وإعادته إلى منصبه. وفي حال تأييد العزل، يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.

(أسوشييتد برس)