رئيس سريلانكا يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة لإنقاذ الاقتصاد
دعا الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسينغه أعضاء البرلمان رسمياً للانضمام إلى حكومة وحدة تشارك فيها جميع الأحزاب لإنعاش الاقتصاد المفلس عبر إجراء إصلاحات مؤلمة، حسبما أعلن مكتبه اليوم الأحد.
وكان ويكريميسينغه قد تولّى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما أجبر الغضب الشعبي من أسوأ أزمة اقتصادية في الجزيرة سلفه غوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد والاستقالة.
وأوضح ويكريميسينغه خططه في اجتماع السبت مع الرهبان المؤثّرين في معبد السن في كاندي، أحد أقدس الأضرحة في البوذية.
"رحلة جديدة"
ونُقل عن الرئيس السريلانكي قوله للرهبان: "كرئيس، أود أن أبدأ رحلة جديدة". وأضاف "أود أن أجمع كل الأحزاب معاً وأن أمضي في تلك الرحلة وأيضاً في تشكيل حكومة من جميع الأحزاب".
وكتب إلى جميع المشرّعين يطلب منهم الانضمام إلى حكومة وحدة.
وكان ويكريميسينغه النائب المعارض السابق البالغ من العمر 73 عاماً، تولى رئاسة الوزراء للمرة السادسة في مايو/ أيار، بعد استقالة ماهيندا شقيق راجاباكسا الأكبر، ولم يكن هناك مرشّحون آخرون لهذا المنصب.
وقد تولى الرئاسة بعد هرب غوتابايا في التاسع من تموز/يوليو، عندما اقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين من الأزمة الاقتصادية القصر الرئاسي.
وفرّ غوتابايا إلى سنغافورة، حيث أرسل استقالته بعد خمسة أيام إلى البرلمان في سريلانكا، ليصبح ويكريميسينغه رئيساً مؤقتاً وليفوز لاحقاً بتصويت في البرلمان أكد تبوّءه منصبه.
ويعاني سكّان سريلانكا، البالغ عددهم 22 مليون نسمة تقريباً، منذ أشهر، نقصاً حادّاً في الغذاء والدواء وانقطاعاً للتيار الكهربائي وتضخّماً كبيراً.
ويفيد برنامج الأغذية العالمي بأنّ نحو خمسة ملايين شخص أي 22 في المئة من السكان، بحاجة إلى مساعدة غذائية، فيما خمس عائلات من كل ست لا تتناول كامل الوجبات اليومية أو تشتري السلع بنوعية أقل.
ومنذ أواخر العام الماضي، نفد النقد الأجنبي في البلاد ولم تعد الدولة قادرة على تمويل أهم الواردات.
وتخلّفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار منتصف إبريل/ نيسان. وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ.
وقال ويكريميسينغه للرهبان إنّ الاقتصاد سيسجل مزيدا من التراجع هذا العام بانكماش بنسبة 7,0 في المئة، لكنه توقّع انتعاشاً العام المقبل.
"مهمّة صعبة"
وأضاف: "أعمل على إعادة استقرار الاقتصاد وإعادة بنائه بطريقة يمكن من خلالها تنمية البلاد، بحلول العام 2023-2024".
وأشار ويكريميسينغه إلى أنها "مهمّة صعبة"، لكنه أكّد في الوقت نفسه أنه "إذا لم ننجزها الآن، فستصبح أكثر صعوبة". وقال "يجب أن نفكّر فيما إذا كان ينبغي علينا محاولة علاج المريض من خلال إعطاء الدواء أو تركه يموت من دون دواء".
ولفت إلى أنّ التضخّم الذي يبلغ حالياً 60,8 في المئة قد يرتفع أكثر.
بعد انتخابه رئيساً، عين ويكريميسينغه حكومة مؤقتة وترك الباب مفتوحاً أمام الآخرين للانضمام إليها.
وفي الوقت نفسه أمر قوات الأمن بإخلاء مواقع الاحتجاج. ودانت الحكومات الغربية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان استخدام العنف ضد المتظاهرين العزل الذين كانوا أعلنوا عزمهم على إخلاء الموقع في وقت لاحق الجمعة.
ودعا إلى دورة جديدة للبرلمان اعتباراً من الأربعاء بينما يتوقع أن يوسّع الحكومة المكوّنة من 18 وزيرا لاستيعاب أعضاء من أحزاب المعارضة.
(فرانس برس)
