استمع إلى الملخص
- تأتي الاستقالة وسط دعوات متزايدة لتنحيه بعد خسارة الحزب في انتخابات مجلس المستشارين، مما يعقد تمرير التشريعات ويؤخر إقرار ميزانية تكميلية تهدف لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
- تصويت الحزب الحاكم على انتخابات استثنائية قد يؤثر على الاقتصاد الياباني، مع تزايد التوقعات باستبدال إيشيبا بشخص يدعم سياسات مالية ونقدية مرنة.
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأحد استقالته بعد أقل من عام على توليه السلطة، بعدما خسر حزبه غالبيته في مجلسي البرلمان. ويأتي هذا القرار بعد أقل من عام على تولي إيشيبا البالغ 68 عاماً قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي المهيمن تقليدياً على الحياة السياسية اليابانية، ليصبح رئيساً للحكومة. وذكرت قناة "إن إتش كاي" الرسمية أن إيشيبا اتخذ قراره لتفادي انقسام داخل صفوف الحزب، فيما ذكرت صحيفة "أساهي شيمبون" أنه لم يتمكن من الصمود بوجه الدعوات المتزايدة إلى استقالته.
وكان إيشيبا قد رفض في وقت سابق الدعوات من داخل حزبه الديمقراطي الحر إلى التنحي وتحمّل مسؤولية خسارة الحزب في يوليو/تموز في انتخابات مجلس المستشارين، المجلس الأعلى في البرلمان. ومع ذلك، زادت صعوبة البقاء في السلطة عليه. فبعد خسارته للأغلبية في مجلسي البرلمان، يحتاج ائتلافه الحاكم إلى دعم المعارضة لتمرير تشريعات. ووفقاً لقواعد الحزب، يتعين أن يطلب نصف أعضاء الحزب الديمقراطي الحر على الأقل إجراء الانتخابات، وهو ما قد يحدث هذا الشهر أو في أكتوبر/تشرين الأول. وسيؤدي هذا إلى تأخير إقرار البرلمان ميزانية تكميلية متوقعة تهدف إلى تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي على الأسر، جراء ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويصوّت مشرعو الحزب الحاكم في اليابان يوم غد الاثنين على إمكانية إجراء انتخابات استثنائية، وهي سيكون لها تأثير كبير في رابع أكبر اقتصادات العالم. وأدى القلق بشأن حالة الضبابية السياسية إلى عمليات بيع في الين والسندات الحكومية اليابانية هذا الأسبوع، إذ وصل العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء.
وفي حين أن الشلل السياسي المحيط بمثل هذا التصويت يمكن أن يزيد من أوجاع الاقتصاد الذي تضرر من الرسوم الجمركية الأميركية، فإن الأسواق تركز أكثر على فرصة استبدال إيشيبا بشخص يؤيد سياسة مالية ونقدية أكثر مرونة مثل ساني تاكايشي، الذي انتقد رفع بنك اليابان أسعار الفائدة.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
