رئيس الوزراء القطري: نشدد على أهمية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان

04 فبراير 2025
رئيس الوزراء القطري يلتقي الرئيس اللبناني، 4 فبراير 2025 (ريتا الجمّال)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكد رئيس الوزراء القطري على أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701، مشددًا على رفض قطر للخروقات الإسرائيلية ودعمها للبنان في المحافل الدولية.
- رحب الرئيس اللبناني بالدعم القطري في مجالات الاقتصاد والنفط والغاز، مثمنًا دور قطر في دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتعزيز الأمن والاستقرار.
- تناولت زيارة رئيس الوزراء القطري إلى بيروت مناقشة الأوضاع العامة ودعم المؤسسة العسكرية، مع التركيز على التحديات السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة.

شدّد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أهمية انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان وتطبيق الأطراف القرار 1701، وأن يستعيد لبنان سيادته على كامل أراضيه، مؤكداً رفض خروق إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك الأجواء اللبنانية. وقال رئيس الوزراء القطري، في كلمة له بعد لقائه مساء اليوم الثلاثاء الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن "دولة قطر حاضرة دائماً، وتسعى بكافة الطرق لتأدية واجبها تجاه الشعب اللبناني ولبنان والأشقاء في المنطقة"، مشدداً على "ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الجنوب اللبناني ورفض الخروقات الإسرائيلية والاعتداء على سيادة لبنان، ونشير إلى ذلك في اتصالاتنا الدولية ومع الطرف الإسرائيلي، وستستمر قطر بلعب هذا الدور".

وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في كلمته: "قطر تؤكد استمرار دعمها للشعب اللبناني، وتتطلع بعد تشكيل الحكومة للنظر في كيفية العمل سوياً لتقديم الدعم لمؤسسات الدولة، والعمل أيضاً على مشاريع مشتركة بين البلدين"، مشدداً على أنّ "قطر دائماً داعمة للبنان كما في الأعوام الماضية، سواء من خلال الدعم الإنساني والعمل المجتمعي، وأيضاً دعم الجيش، وأكدنا للرئيس عون التزام قطر باستمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية، المؤسسة العسكرية التي تجمع كل اللبنانيين".

وأضاف: "دولة قطر ترحّب بانتخاب عون رئيساً للجمهورية، ونبارك للبنان سدّ الشغور الرئاسي بعد فترة طويلة، ونتمنّى أن تؤدي هذه الخطوة إلى إرساء الأمن والاستقرار في لبنان، ونتطلع اليوم إلى استكمال تشكيل الحكومة اللبنانية في القريب العاجل وكل الإجراءات في مؤسسات الدولة، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني"، مؤكداً أنّ "دولة قطر ستكون حاضرة بمسألة إعادة الإعمار، ونتطلع لاستكمال تشكيل الحكومة، وبعد ذلك سيتم بحث هذه الملفات، ونتطلع إلى عقد شراكة استراتيجية تقوم على منفعة مشتركة للشعبين والبلدين".

من جهته، نوّه رئيس الجمهورية، جوزاف عون، بالدعم القطري للبنان في المجالات كافة، وأكد، بحسب الرئاسة، أنّ "اللبنانيين لن ينسوا وقوف قطر إلى جانبهم، متمنياً عودة الإخوة القطريين إلى الربوع اللبنانية بين أهلهم وأصدقائهم. كما ثمّن عون المساهمة القطرية في دعم الاقتصاد اللبناني، لا سيما في مجال النفط والغاز، متمنياً معاودة التنقيب قريباً بالتعاون مع شركة توتال الفرنسية.

وخلال اللقاء، رحّب عون برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شاكراً له زيارته، وحمّله تحياته إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منوّهاً بالدعم القطري للبنان في المجالات كافة، إضافة إلى دور قطر في ملء الفراغ الرئاسي، من خلال عضويتها في اللجنة الخماسية. وجدّد رئيس الجمهورية شكره للدعم الذي قدمته قطر ولا تزال للمؤسسة العسكرية مما مكّنها من تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

رئيس الوزراء القطري يلتقي الرئيس اللبناني، 4 فبراير 2025 (ريتا الجمّال)
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بعد لقائه الرئيس اللبناني، 4 فبراير 2025 (ريتا الجمّال/العربي الجديد)

الاحتلال الإسرائيلي عائق أمام الاستقرار في المنطقة

وعلى صعيدٍ ثانٍ، اعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن "الاستقرار في الشرق الأوسط هو مسألة مرتبطة أولاً بحلّ القضايا من جذورها، وكلّنا مدركون أن ما يوجد في المنطقة من احتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي محاولات لإرساء السلام وحلّ الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، لن يحقق استقراراً في المنطقة، وهذا سيسمح فقط لأي متطرف باستغلال مثل هذا الوضع وهذا السلوك المستهتر من الاحتلال لإنفاذ أجنداته، وقطر ترفض ذلك رفضاً تاماً".

وأضاف: "المؤشرات من بداية العام تسير في طريق إيجابي، سواء لسدّ الشغور الرئاسي في لبنان، وما حدث من تغيير في سورية، ومثلما للحروب أثر متتابع فيما بينها، فإن شاء الله للسلام أثر متتابع، ونتطلّع لذلك". كذلك، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن المنطقة "تمرّ بظرف صعب مع أشقائنا الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة بعد نجاح اتفاق وقف إطلاق النار، ونتمنّى ونسعى اليوم إلى استمرار الاتفاق لتنفيذ مراحله النهائية وللانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف التصرفات والانتهاكات التي تحدث لأشقائنا في الضفة الغربية".

إلى ذلك، استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر. وتوجه بري بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي بالشكر لدولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، على وقوفهم الدائم والداعم للبنان في كافة الحقبات وعلى مختلف المستويات إنسانياً وإنمائياً ودعم المؤسسة العسكرية.

ووضع بري رئيس الوزراء القطري "بأجواء الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701 وإتباع إسرائيل لسياسة التدمير الممنهج للقرى الحدودية مع فلسطين المحتلة وتحويلها إلى أرض محروقة، فضلاً عن الإمعان بعدم تنفيذ الاتفاق وتعطيل عمل اللجنة الخماسية". وأكد بري أيضاً لرئيس وزراء قطر أنه سوف يزوّده بتوثيق مفصّل عن كافة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية اليومية لبنود الاتفاق.

رئيس الوزراء القطري يلتقي الرئيس اللبناني، 4 فبراير 2025 (ريتا الجمّال)
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في قصر بعبدا، 4 فبراير 2025 (ريتا الجمّال/العربي الجديد)

وهذه الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، وتشمل لقاءاته رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام.

ولعبت قطر إلى جانب السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة ضمن اللجنة الخماسية دوراً في مساعدة القوى السياسية اللبنانية على حلّ الأزمة الرئاسية بعد تجاوز الشغور في سدّة الرئاسة الأولى لعامين.

وتؤكد قطر في كل المناسبات ضرورة دعم المؤسسة العسكرية في لبنان وتعزيز قدرات الجيش اللبناني في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، ولأجل ذلك عملت على تقديم العديد من المنح المالية والمساعدات، مشددة على "سعيها المستمر لتحقيق الاستقرار في لبنان للبدء بعملية النهوض".

ضبابية حول موعد ولادة الحكومة في لبنان

وعلى الرغم من سرعة تكليف القاضي سلام تشكيل الحكومة في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أيام قليلة على انتخاب عون رئيساً للبلاد، بيد أن عملية التأليف بدأت تدخل مسار التأخير مع امتعاض شعبي من طريقة التعاطي مع الملف والمماطلة التي من شأنها أن تنعكس سلباً على لبنان وعلى انطلاقة العهد الجديد الذي يُستبشر خيراً به.

ويواجه سلام جملة عراقيل لإنهائه التشكيلة الوزارية في ظلّ الصراع السياسي على الحقائب، لا سيما الأساسية منها، تتقدّمها وزارة المال التي يتمسّك بها حركة أمل وحزب الله ويسعيان لمنحها للنائب السابق ياسين جابر، فيما ترفض القوى المعارضة بقاء هذه الوزارة بيد الثنائي، ما يعيق برأيها مسار التغيير المنشود، خصوصاً أنّ وزارة المال تعد بمثابة أم الوزارات وبيدها رسم سياسات الدولة المالية. وتتمسّك المعارضة أيضاً بأن يخلو البيان الوزاري للحكومة الجديدة من معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، مؤكدة ضرورة إشراكها في الحكومة وفق تمثيلها الحقيقي.

وبدأ تلويح بعض القوى السياسية، لا سيما المسيحية منها، بعدم منح الحكومة الثقة في حال لم تراعِ المعايير الأساسية، رغم أنها كانت وراء تسمية سلام في الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك وسط اعتراضات على رضوخه إلى مطالب الثنائي، لا سيما بمنحه وزارة المال، علماً أنه لم يسمِّه وقاطع الاستشارات غير الملزمة التي أجراها. وعلى وقع التسريبات الإعلامية للأسماء الوزارية، بيد أن أوساط سلام تؤكد أنّ كل ما يشاع ويحكى عن المسودة الحكومية يأتي في سياق الشائعات، والعمل مستمرّ للخروج بتشكيلة نهائية في أقرب وقت.

وأكد سلام، أمس الاثنين، أنّ "تشكيل الحكومة يتقدم إيجاباً وفق الاتجاه الإصلاحي الإنقاذي"، الذي تعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ووفق المعايير التي سبق أن أعلنها. وشدد على أنّ "أي كلام عن أسماء وزارية تُفرَض عليه هو عار من الصحة، وأنه هو من يختار الأسماء، بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى إليها.