رئيس الوزراء العراقي: يجب محاربة الفساد والسلاح المنفلت

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء الخميس، أن حكومته ستواصل حربها على الفساد بكل قوة، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة لتشريعات جديدة للوقوف بوجه الفساد. 

وبيّن أن لجنة التحقيق بقضايا الفساد والجرائم الكبرى التي شكلها العام الماضي تتعرض إلى ظلم وتشويه كبيرين، نافياً في مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي الحديث عن وجود حالات تعذيب للمعتقلين المتهمين بالفساد. 

وبيّن أن المعتقلين لدى اللجنة التقوا بأسرهم، وأن الاعتقالات لم تجر وفقاً لمعايير محاصصاتية ومكوناتية كما يدعي البعض، موضحاً أن حكومته أثبتت ذلك من خلال قوائم عرضتها على المشككين. 

وتابع "يجب محاربة الفساد والسلاح المنفلت والجرائم الخطيرة"، مبيناً أن بعض الجهات تدافع عن الفاسدين الكبار وتستثني الصغار من دفاعها. 

وأشار إلى وجود مصالح متشابكة للفساد في العراق، موضحاً أن حكومته لن توقف جهودها في ملاحقة الفاسدين حتى وأن تعرضت للتهديد. 

ولفت إلى وجود بعض الأطراف التي تؤمن بمنطق اللادولة في العراق، مؤكداً أن الفساد والمحسوبية سبق أن تسببا بسقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" الإرهابي منتصف عام 2014. 

وأشار إلى أن حكومته "تريد إعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي لذا فإنها اتجهت لإعلان الحرب على الفساد والسلاح المنفلت، ولم تتردد رغم كل الظروف التي أحاطت بعملها"، مضيفاً "سنستمر بكل قوة حتى الوصول إلى نتائج". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: مبادرة من الكاظمي لتحييد سلاح الفصائل قبل الانتخابات

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن البلاد شهدت خلال العامين الأخيرين توترات من بينها الأحداث التي رافقت التظاهرات والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى، فضلاً عن انطلاق صواريخ باتجاه البعثات الدبلوماسية، مبيناً أنه اتبع طريق الاحتواء وإطفاء النيران لتجنيب البلاد حالة الفوضى. 

وحاولت الحكومة خلال الأشهر الماضية تفعيل إجراءاتها ضد المتهمين بالفساد، ومن بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون وحاليون، ما عرضها لضغوط من قبل قوى سياسية متنفذة. 

وأشار مسؤول حكومي رفيع إلى أن لجنة التحقيق بقضايا الفساد مستمرة في أداء عملها على الرغم من اعتراض بعض الأطراف على إجراءاتها، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن لديها عدداً غير قليل من الملفات التي تقوم بدراستها، وتنتظر اكتمال الأدلة لتنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين بالفساد. 

ولفت إلى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع المؤسسات المعنية الأخرى، وخصوصاً هيئة النزاهة التي تمتلك معلومات كثيرة ودقيقة عن ملفات الفساد. 

وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون. 

كذلك خوّل الكاظمي لجنة التحقيق في قضايا الفساد حق طلب أي معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، من الوزارات، أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته، باستثناء المتهمين الذين لا يمكن إحضارهم من دون قرار من القاضي المختص.