رئيس الوزراء العراقي متهم بالتهرب من طلبات استضافته في البرلمان

يتهرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من تلبية طلبات استضافته بالبرلمان بشأن التداول في ملفات عدّة، حث قدم برلمانيون عدة طلبات استضافة لكنه لم يستجب لأي منها، ويقول مراقبون إن ذلك يعود إلى خشيته من محاولة تسييس الاستضافة، من قبل بعض القوى المناوئة له، الأمر الذي يدفع باتجاه خلق فجوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويعتبر طلب الاستضافة لرئيس الوزراء أو أي وزير بحكومته من قبل البرلمان العراقي، وفقا للنظام الداخلي بالبرلمان، مخصصا للاستفهام والاستيضاح من قبل المسؤول حول ملف معين وقد يتحول الطلب من استضافة إلى استجواب بحال وجد أكثر من 25 عضوا في البرلمان أن الأجوبة غير مقنعة وفقا للفصل العاشر من النظام الداخلي للبرلمان.

وتلقى الكاظمي خلال الفترة الأخيرة، عدّة طلبات للمساءلة، تقدمت بها أطراف سياسية وجهات ممثلة لفصائل مسلحة في البرلمان، منها تحالف "الفتح" الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، وكتلة "صادقون" الممثلة لمليشيا "العصائب" وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وكلها جهات غير داعمة للكاظمي، فضلا عن دعوة وجهتها رئاسة البرلمان للاستضافة.

وتعلّقت طلبات الاستضافة بشكل عام، بملفات عدّة، منها مصير القوات الأميركية بالعراق، وإدارة الملف الأمني، والأزمة المالية، وملف زيارة الكاظمي لواشنطن، واتفاق سنجار، وغيرها من الملفات الأخرى.

إلا أن مسؤولين حكوميين، أكدوا أن طلبات الاستضافة تثار عقب أي خطوة إصلاحية يقوم بها الكاظمي، تهدد مصالح تلك الأطراف.

 ووفقا لمسؤول قريب من مكتب الكاظمي، فإن رئيس الوزراء "اطلع على أغلب الأسئلة التي تريد تلك الجهات توجيهها إليه في البرلمان، وأنها بظاهرها أسئلة مهنية، لكن تلك الأطراف لا تريد الالتزام بها، بقدر ما تسعى لتسخيرها سياسيا".

وبيّن المسؤول لـ"العربي الجديد"، أن "إثارة طلبات الاستضافة تكون مباشرة بعد أي خطوة يقوم بها الكاظمي للإصلاح، ومنها قرار السيطرة على المنافذ الحدودية، ومداهمة القوات الأمنية لمقر كتائب حزب الله العراقية، والسعي للتحقيق بملف ضحايا التظاهرات".

وأضاف أن "هذه المؤشرات تثبت أن الاستضافة هي استضافة سياسية بحتة، وأن تلك الأطراف تريد التنكيل بالكاظمي داخل قبة البرلمان، وتعيد تجربة رئيس الوزراء الأسبق معه، (حيدر العبادي) فضلا عن أنها تحاول أن تتدخل في صلب عمل الحكومة، مستغلة تأثيرها البرلماني".

ولفت المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه "على الرغم من أن عدم استجابة الكاظمي لتلك الطلبات يخلق فجوة بين الحكومة والبرلمان، إلا أنه يرفض تماما الحضور إلى البرلمان في ظل هكذا أجواء".

وكان العبادي قد تعرض لمواقف محرجة خلال استضافة داخل قبة البرلمان، أثناء فترة توليه رئاسة الحكومة (2014 – 2018) بشأن عدد من الملفات، حيث استطاعت القوى الرافضة له، تسييس المقابلة، فضلا عن الاعتداء عليه، وضربه بقنينة ماء من قبل نائبة في ائتلاف المالكي.

وفي هذا السياق، انتقد عضو "تحالف سائرون" النائب بدر الزيادي، عدم استجابة الكاظمي لطلبات استضافته برلمانيا، مبينا في تصريح صحافي، أن "البرلمان كان قد قدم طلبات رسمية كثيرة للكاظمي، لاستضافته، ومناقشة الأزمة المالية والورقة البيضاء وغيرهاـ إلا أنه (الكاظمي) تهرّب ورفض الحضور بشكل متعمد".

وأضاف الزيادي أن "سياسة الحكومة المالية غير صحيحة، ويجب أن توضع خطط ومعالجات للأزمة المالية، وأن البرلمان يحاول أن يطلع على معالجات الحكومة للأزمة وتحديد مكامن الخلل، من خلال الاستضافة".

أخبار

التحديثات الحية

العراق: ارتدادات "مجزرة الفرحاتية" تخيم على بلدات صلاح الدين

وتحاول بعض القوى، أن تتدخل في عمل الحكومة، وأن يكون لها رأي من خلال البرلمان، في المهام الحكومية والاتفاقيات التي تبرمها.

وقال النائب عن تحالف "الفتح"، مختار الموسوي، إن "اتفاق سنجار الذي أبرمته الحكومة مع الجانب الكردي، يجب أن يكون تحت إشراف أهالي القضاء، وليس بين بغداد وأربيل، لذا فإن الاتفاق لا يعد صحيحا".

وشدد على أننا "نسعى لاستضافة الكاظمي برلمانيا، لمناقشة الاتفاق معه، فضلا عن مناقشة ملفات أخرى مهمة، تتطلب توضيحا من الكاظمي".

وتتهم أطراف سياسية، الكاظمي، بالفشل في إدارة الدولة بشكل عام، وأنه لا يستطيع التغلب على الأزمة المالية والأمنية، كما أن سياسته الداخلية والخارجية تقابل بالرفض من تلك الأطراف.