رئيس الوزراء الإيطالي في طرابلس: وقف النار شرط أساسي للتقدّم الليبي

رئيس الوزراء الإيطالي في طرابلس: وقف إطلاق النار شرط أساسي للتقدّم الليبي

06 ابريل 2021
الصورة
أول زيارة رسمية يقوم بها دراغي للخارج منذ توليه منصبه (محمود تركيا/فرانس برس)
+ الخط -

شدد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، على أن الشرط الأساسي للسير نحو الأمام في ليبيا هو وقف إطلاق النار، فيما عبر الدبيبة عن تطلع حكومته إلى تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في العام 2008.

وأضاف دراغي، خلال زيارته الأولى لطرابلس منذ توليه رئاسة الحكومة في بلاده، أن "الشرط الأساسي هو وقف إطلاق النار في ليبيا ومراقبة ذلك". وأوضح أنه بحث مع الدبيبة العديد من الملفات المشتركة بين البلدين، منها مسألة المشروعات الثقافية المشتركة، ورغبة إيطاليا في زيادة المنح الإيطالية المقدمة للطلاب الليبيين.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أنه بحث مع الدبيبة أيضاً ملف الهجرة غير الشرعية، الذي أكد على رغبته في معالجته بالتنسيق مع الجانب الليبي، كونه "يمثل تحديا مشتركا للبلدين".

ومضى قائلاً: "مشكلة المهاجرين ليست مشكلة جيوسياسية فقط، بل إنسانية في جانبها الآخر، ونحن راضون تماما عما تقوم به ليبيا من عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، لكننا نطمح لمعالجة هذه المشكلة بشكل مشترك مع الجميع".

الدبيبة: "مشكلة المهاجرين ليست مشكلة جيوسياسية فقط، بل إنسانية في جانبها الآخر"

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، في المؤتمر الصحافي المشترك ذاته، إن اختياره لليبيا كوجهته الخارجية الأولى منذ تسميته رئيسًا للحكومة الإيطالية "يدل على أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين"، مؤكدا على دعم بلاده لمسار السلام في ليبيا.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تطلع حكومته إلى تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في العام 2008، مشيرا إلى أن الخطوة "من أهم ما يجب البدء به لتطوير العلاقات مع إيطاليا".

وأثنى الدبيبة على الدور الإيطالي الداعم لاستقرار بلاده، مشيرًا إلى أنها الدولة الوحيدة التي استمرت سفارتها في العمل من طرابلس "رغم التحديات"، وقال: "نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري بين البلدين".

واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن ذلك سيبدأ بإعادة فتح الأجواء بين البلدين لتبادل الرحلات الجوية وتسهيل التأشيرات أمام الليبيين، خصوصا الطلاب والمرضى ورجال الأعمال، بالإضافة لتسهيل إجراءات الإقامة للجالية الليبية والمعاملات المصرفية، معتبرا أن الاستجابة لهذه المطالب "تعد بادرة حسن نية".

وذكر أنه اتفق مع نظيره الإيطالي على سرعة بدء اجتماعات لجنة مشتركة بين البلدين لتفعيل اتفاقية الصداقة الليبية – الإيطالية، ولبحث عدد من الملفات المهمة في القطاع الصحي والأمني وملف الهجرة غير الشرعية.

وقال في هذا السياق: "إننا نعاني من تحدٍّ مشترك، وهو الهجرة غير الشرعية، وهي مشكلة أوروبية وليبية وعالمية".

ووصل دراغي، في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث عدد من الملفات المهمة، وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها للخارج منذ توليه رئاسة الحكومة، بينما تترقب البلاد زيارة مماثلة لرئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال الساعات المقبلة.

وكان في استقبال دراغي رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في مقر ديوان مجلس الوزراء في طرابلس.

وكان المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، قد ذكر لــ"العربي الجديد" أن الدبيبة سيعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع دراغي بعد لقاء بينهما لمناقشة عدة ملفات مشتركة بين البلدين.

شاهد | رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة #طرابلس pic.twitter.com/kgpAHyUZkF

— قناة فبراير (@FebruaryChannel) April 6, 2021

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" بأن الطرفين سيبحثان عدداً من الملفات المهمة، على رأسها مستجدات الشأن السياسي، والهجرة غير الشرعية، وملف الأمن، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وفي 25 مارس/ آذار الماضي، زار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو طرابلس برفقة نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، وأعرب خلال الجولة عن دعم بلاده لحكومة الوحدة.

وأتت زيارة المسؤول الإيطالي حينها بعد أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة مسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات العامة المقررة في نهاية العام الحالي.

مناقشة الحدود الليبية اليونانية

في سياق متصل، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية لنظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسو تاكيس، على أهمية أي اتفاقية تحفظ حقوق ليبيا وتركيا واليونان.

ووصل رئيس الوزراء اليوناني، مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة طرابلس، في أول زيارة له بعد تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهامها.

وأعرب الدبيبة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني، عن استعداده لتشكيل لجنة ليبية يونانية لمناقشة الحدود البحرية بين البلدين.

وقال الدبيبة: "بحثنا مع سعادة رئيس الحكومة اليونانية افتتاح السفارة اليونانية في ليبيا، وتقديم الخدمات القنصلية ومنح التأشيرات من داخل ليبيا بالإضافة لمناقشة التعاون مع الجانب الصحي ومجالات الطاقة والتجارة والتعاون الأمني خصوصا التدريب العسكري البحري".

من جانبه، أكد ميتسوتاكيس على متانة العلاقات الليبية اليونانية، وقال إن "أصدقاء ليبيا هم الأقرب لها جغرافيًّا، وليس الأطراف البعيدة عنها، ولذا يمكننا الوقوف مع الليبيين لتحقيق الاستقرار ووصول البلاد إلى مرحلة الانتخابات بعيدا عن التأثيرات الخارجية".

وأشار إلى أن هدف زيارته لليبيا "استئناف عمل السفارة في ليبيا"، مشيرا إلى سعي بلاده إلى افتتاح قنصلية في بنغازي. مضيفا: "نشدد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت كما يمكننا مع الجانب الليبي ترسيم الحدود بين البلدين".

أشار  رئيس الوزراء اليوناني إلى أن هدف زيارته إلى ليبيا "استئناف عمل السفارة"

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلوني، إن رئيس الوزراء ميتسوتاكيس سيجري زيارة رسمية لطرابلس، اليوم الثلاثاء، برفقة وزير الخارجية نيكوس ديندياس، كاشفة عن أن هذه الزيارة تشكل فرصة لإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس، وأنها ستمثل استئناف العلاقات مع البلد المجاور. 

وأشارت بيلوني، خلال مؤتمر صحافي عقدته بأثينا أمس، إلى أن ميتسوتاكيس سيناقش خلال زيارته لطرابلس "الاتفاق غير الشرعي بين ليبيا وتركيا"، وأنه سيقدم الموقف اليوناني لقادة الحكومة الجديدة في ليبيا.

وأضافت أن اليونان تحثّ الحكومة الجديدة في ليبيا على إلغاء الاتفاق الليبي بشأن الحدود البحرية مع تركيا، معتبرة أنه ينتهك القانون الدولي. وشددت أيضاً على دعوة بلادها إلى مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة ليبيا. 

وعيّن عبد الحميد الدبيبة (61 عاماً) رئيساً للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، في 5 فبراير/ شباط، من قبل 75 مسؤولاً ليبياً من جميع الأطراف، اجتمعوا في ملتقى للحوار السياسي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها الدبيبة، وتتألف من نائبين لرئيس الوزراء، و26 وزيراً وستة وزراء دولة، على ثقة البرلمان، وأدت اليمين الدستورية خلال الشهر الماضي.

وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول، عندما تنقضي مدتها بموجب خريطة الطريق الأخيرة. 

يضاف إلى ذلك التحدي الأبرز المتمثل بإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، البالغ عدد أفرادها نحو 20 ألفاً منتشرين في معظم مناطق ليبيا.

دلالات

المساهمون