رئيس الوزراء الأردني: تعديلات مرتقبة على القوانين والدستور

رئيس الوزراء الأردني: تعديلات مرتقبة على القوانين والدستور

21 أكتوبر 2021
الخصاونة: العلاقة مع إسرائيل محكومة بمدى التزامها بإنجاز حل الدولتين(Getty)
+ الخط -

تحدث رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في مقابلة مع التلفزيون الأردني مساء الأربعاء، عن العلاقات الأردنية مع عدد من الدول بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة والعراق ومصر وسورية ولبنان، فضلاً عن تناوله لقضايا محلية عدة بما في ذلك الإصلاح السياسي.

وفي أول حديث مطول له مع وسيلة إعلام منذ توليه منصب رئيس الوزراء قبل عام،  أوضح أن الحكومة ستقدم إلى مجلس الأمة، مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية بصفة الاستعجال قبل انعقاد دورته العادية الشهر المقبل (نوفمبر/تشرين الثاني)، بتعديلات جزئية ومحدودة إضافة إلى تعديلات محدودة على الدستور لاستكمال منظومة التحديث السياسي، مثلما ستتقدم بتعديلات تطاول عدة قوانين أخرى لتتواءم مع مخرجات اللجنة.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار إلى أن القطاع العام "لا يستطيع الاستمرار بالتمدد بشكل يفوق قدراته، وبالتالي لا بد من الانتقال إلى ذهنية عمل أخرى لدى الكثير من العاملين في القطاع العام، ليؤمنوا بأن القطاع الخاص والعاملين فيه شريك أساسي في التنمية وفي إنتاج مقاربات حصيفة تعالج مشكلاتنا الأساسية والتحديات المركزية وبشكل أساسي تحدي الفقر والبطالة".

وفي ما يخص العلاقة مع إسرائيل، قال الخصاونة إنها محكومة بمدى التزامها بإنجاز حل الدولتين، وعدم المساس بالوضع التاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف بأي شكل من الأشكال، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. 

وأضاف الخصاونة في مقابلة مع التلفزيون الأردني مساء الأربعاء، "تربطنا بإسرائيل معاهدة سلام وعلاقتنا مع الحكومة الاسرائيلية الجديدة محكومة بطبيعة الحال بإطار هذه المعاهدة، وستكون محكومة بماهية المنهجية والمقاربات التي تختار الحكومة الاسرائيلية انتهاجها إزاء التعامل مع كثير من القضايا التي تمس المملكة، سواء كانت في سياق ثنائي أو في سياق إقليمي، ونحن دائماً منفتحون طالما أن الغاية تبقى نصب أعيننا لجهة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل وإنجاز حل الدولتين الذي أشرت إليه، والمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية والوصاية الهاشمية وإسناد الحق الفلسطيني المشروع ضمن إطار حل الدولتين".

وحول العلاقة مع الولايات المتحدة قال، إنها "ممتازة، والملك عبدالله الثاني كان أول زعيم من هذه المنطقة يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة، وكانت زيارة استثنائية امتداداً لعلاقة استراتيجية وتاريخية لتحقيق الأهداف التي تخدم مختلف القضايا الإقليمية والوطنية وفي المقدمة القضية الفلسطينية والوصول إلى حل الدولتين، الذي يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والناجزة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وبشأن التحركات الأردنية باتجاه العراق ومصر وسورية ولبنان، قال "لدينا الآن مأسسة للآلية الثلاثية التي أطلقت قبل أكثر من عامين، والتي اشتملت وضمت جمهورية مصر العربية والعراق، وبادر الملك عبدالله الثاني إلى إطلاق هذه الآلية لتحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة للدول الثلاث".

ولفت إلى أن هذه الآلية بدأت غير مؤسسية، ثم تدريجياً تم تأطيرها مؤسسياً، واليوم هناك حديث عن أنبوب نفط يمتد من البصرة مروراً بالأراضي الأردنية وصولاً إلى العقبة ثم إلى الأراضي المصرية، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية "بصدد طرح العطاءات الكفيلة بإنجاز وإتمام هذا الخط الذي يوفر الكثير من الفرص الواعدة والصناعات البتروكيماوية التي تعود بالفائدة علينا في الأردن ومصر والعراق".

وبين أن الأردن أنجز من جانبه كل ما يلزم لإقامة المنطقة الصناعية على الحدود مع العراق، الذي قام أخيراً بإنجاز أغلب الجوانب الإجرائية المرتبطة به لإقامة هذه المنطقة الصناعية الممتدة على حدود الدولتين، لتعمل كمنطقة صناعية ولوجستية للدول الثلاث.

 

 

المساهمون