رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يحلّ بالقاهرة للقاء عقيلة صالح
وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، فيما ينتظر أن يلتقي هناك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وذلك استجابة لدعوة من قبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
وتحتضن القاهرة بالتزامن اجتماعين ليبيين، الأول للجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية المكونة من 24 عضوا بالمناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لبحث مسار يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، والثاني لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 لـ"مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب"، بحسب بيان للجنة العسكرية.
وفي السياق، أوردت وكالة "الأناضول"، عن مصدر من اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قوله إن "المشري سيلتقي وليامز، وبحسب نتيجة اللقاء يرتقب أن يلتقي صالح".
وبحسب المصدر ذاته الذي اشترط عدم كشف هويته، فإن اللقاء سيبحث "المواد الخلافية التي لم تتفق عليها اللجنتان".
ووجهت وليامز الدعوة إلى المشري للتشاور حول ما انتهت إليه اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة، ولإتمام أعمال اللجنة بحضور صالح، وذلك بحسب نص الدعوة الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أمس الخميس.
وأكد مكتب الإعلام في المجلس أن المشري "يدرس جدوى الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري"، مشيرًا إلى أن "الزيارة ليست غاية في حدّ ذاتها، وأن المهم هو جدّية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً".
ويفصل المشهد في ليبيا أقل من أسبوع عن نهاية صلاحية خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، التي صاغت شكل الحياة السياسية في البلاد خلال السنة ونصف السنة الأخيرة، وأنتجت السلطة التنفيذية الحالية (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية).
ولا يزال الوضع غامضاً بشأن ما سيحدث بعد 22 يونيو/ حزيران الحالي، خصوصا مع عدم وضوح مستقبل الانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووسط خلاف حكومي كبير بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة، وحكومة كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وتتخذ من مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها، بعد فشلها في دخول العاصمة طرابلس في مناسبتين.
