رئيس الصومال يوقّع قانون تمديد ولايته وسط تلويح دولي بفرض عقوبات

رئيس الصومال يوقّع قانون تمديد ولايته وسط تلويح دولي بفرض عقوبات

14 ابريل 2021
الصورة
هدّدت الولايات المتحدة ودول أخرى بفرض عقوبات (أمين سنسار/الأناضول)
+ الخط -

وقّع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فارماجو، مساء الثلاثاء، القانون المثير للجدل الذي ينصّ على تمديد ولايته عامين، بعدما انتهت في الثامن من فبراير/شباط من دون إجراء انتخابات، كما أعلنت الإذاعة الوطنية الصومالية اليوم الأربعاء.

وقالت إذاعة مقديشو، إن الرئيس "أصدر القرار الخاص بشأن الانتخابات في البلاد بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان" مساء الإثنين، على الرغم من التحذيرات الأخيرة للأسرة الدولية، بحسب "فرانس برس".

ووفقا لـ" أسوشييتد برس" هدّدت الولايات المتحدة ودول أخرى بفرض عقوبات، وسط تحذيرات من مزيد من عدم الاستقرار في واحدة من أكثر دول العالم هشاشة، وسط مخاوف من أن تستفيد حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" من الانقسامات السياسية الساخنة في البلاد.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل شديدة"، وهدّد باحتمال فرض عقوبات وقيود على التأشيرات وإعادة تقييم "العلاقات الثنائية".

ودعا البيان الحكومة الفيدرالية الصومالية والدول الإقليمية، إلى العودة بشكل عاجل إلى المحادثات حول أزمة الانتخابات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر في وقت سابق من أن توقيع قرار هذا الأسبوع ليصبح قانوناً، من شأنه أن يقسم الصومال "ويشكل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في الصومال والدول المجاورة"، مهدداً بالنظر في اتخاذ "إجراءات ملموسة" رداً على ذلك.

وقالت بريطانيا إن الخطوة "تقوض مصداقية القيادة الصومالية"، وهددت بالعمل مع شركاء دوليين "لإعادة تقييم علاقتنا وطبيعة مساعدتنا للصومال".

وصوّت البرلمان الصومالي، الإثنين، على مسودة مشروع قانون لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة في غضون عامين، وذلك في جلسة حضرها 153 نائباً من أصل 275 عضواً.

ونصّت مسودة المشروع على أنّ اللجنة الوطنية للانتخابات ستباشر مهامها بعد توقيع الرئيس على القانون.

وبحسب مراقبين، فإن التحديات السياسية والأمنية تزداد، مع استمرار حدة الخلافات السياسية بين الشركاء السياسيين حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تستمرّ منذ أربعة أشهر، في ظل الجدل حول شرعية المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بعدما انتهت فترتها نهاية العام الماضي، وفترة ولاية فرماجو التي انتهت في 8 فبراير/شباط الماضي.

وكانت المعارضة السياسية قد وصفت خطوة الحكومة الصومالية للتمديد بـ"الخيانة العظمى"، وذلك على لسان الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، في تصريح صحافي له مساء الأحد.

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذها البرلمان بعد تحذيرات دولية ومحلية من تمديد فترة عمل الحكومة والبرلمان، حيث أعربت بعثات دولية، في بيان صحافي مشترك، عن عدم تأييدها لتمديد فترة البرلمان والحكومة وإجراء انتخابات غير توافقية.

المساهمون