رئيس الحكومة المغربية يوجه نداء لصحراويي تندوف: الوطن يفتح صدره لكم
رئيس الحكومة المغربية يوجه نداء لصحراويي تندوف: الوطن يفتح صدره لكم
في خطوة لافتة، وجّه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ليل السبت، نداء إلى الصحراويين بمخيمات تندوف في الجزائر، من أجل العودة إلى المغرب الذي قال إنه "يفتح صدره دائماً لهم"، وذلك بالتزامن مع ما يعيشه نزاع الصحراء من توتر مفتوح على كل الاحتمالات، جرّاء الأزمة التي فجرها إغلاق موالين لجبهة "البوليساريو" لمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.
وقال رئيس الحكومة المغربية، خلال لقاء تواصلي رقمي مع أعضاء حزب "العدالة والتنمية"، ومتعاطفيه بالجهات الجنوبية الثلاث (العيون - الساقية الحمراء، الداخلة - وادي الذهب، كلميم - واد نون): "نوجه إلى إخواننا وأخواتنا في المخيمات نداء، بأن الوطن يفتح صدره لهم، ونقول لهم مهما فعلوا إذا رجعوا، فهم إخواننا، سنرحب بهم، ونريد أن ينتهي هذا النزاع المفتعل، ونتمنى أن نجد العديد منهم بين إخوانهم".
وتابع العثماني نداءه بالقول: "لا يجب أن ننسى أن لنا أهلاً موجودين في المخيمات في تندوف، هم أهلنا، فنحن حريصون عليهم، وحريصون على أن يعودوا سالمين غانمين إلى وطنهم، وهو دائماً يفتح لهم صدره". معرباً عن تمنياته بأن "نجد العديد منهم بين إخوانهم وأهليهم في بلدهم، وأحيي جميع أبناء الأقاليم الجنوبية، الذي يساهمون في بناء بلدهم في مختلف المواقع والمؤسسات".
وأوضح أن "الملك الحسن الثاني أطلق مبادرة الوطن غفور رحيم، التي مكّنت من رجوع الآلاف ممن كانوا في المخيمات، ومنهم من أسسوا جبهة الانفصاليين، والآن هم في وطنهم يساهمون في بنائه في مواقع متعددة".
وكان تسارع تداعيات العملية العسكرية المغربية المحدودة في معبر الكركرات الحدودي، الفاصل بين المغرب وموريتانيا، الأسبوع الماضي، قد وضع نزاع الصحراء على مفترق طرق حاسم، وذلك بالتزامن مع قلق دولي وإقليمي من التصعيد بين طرفي النزاع.
وبعد واحدة من المواجهات النادرة بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ إعلان وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر/ أيلول 1991، يواجه مسار حل نزاع الصحراء المستمر منذ 45 سنة، أحد أكبر التحديات، بعد أن بات السلم في المنطقة على المحك جرّاء إعلان قيادة "البوليساريو"، أمس السبت، "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار"، الأمر الذي ينذر بالتصعيد، ويدفع بخطر الحرب ليخيم مجدداً على المنطقة.
كما أعلنت الجبهة تكليف ما تسميه "الهيئة الوطنية للأمن"، باتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب، في ما يخص تسيير المؤسسات والهيئات الوطنية وإدارتها وضمان انتظام الخدمات"، وذلك في خطوة من شأنها مفاقمة تأزيم الوضع.
