رئيس الحكومة المغربية: نرفض اتهامات التخوين وبيع القضية الفلسطينية
رئيس الحكومة المغربية: نرفض اتهامات التخوين وبيع القضية الفلسطينية
أعرب أمين عام حزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الأربعاء، عن رفضه اتهامات "التخوين وبيع القضية الفلسطينية" في حق مؤسسات المغرب.
ولفت العثماني إلى أن مواقف حزبه الداعمة للقضية "ثابتة ولم تتغير ولا يمكن شطبها هكذا بجرة قلم"، وذلك في رد على الانتقادات الحادة والاتهامات التي وجهت إلى حزبه داخلياً وخارجياً، على خلفية توقيعه على اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال العثماني، خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، إن موقف حزبه من القضية الفلسطينية "مثبت في وثائقنا، وفيه دعم مستمر للشعب الفلسطيني، وتأكيد مستمر على ثوابت إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس والتأكيد على حق العودة".
كما شدد على رفض الحزب لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، من هدم البيوت وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس والمسجد الأقصى.
وتابع أمين عام "العدالة والتنمية"، في رده على من وصفهم بالمشككين في موقف الحزب خارجياً، بالقول: "نرفض التهجم والتشكيك في موقف الحزب والمغرب من نضال الشعب الفلسطيني، ويجب التحلي بالعدل واستحضار نضال المغرب رسميا وشعبيا".
وأضاف :"البعض تهجم على الحزب، وأنا أقول بشكل رسمي: نحن لم نغير موقفنا، ودعمنا متواصل، ونحن لا نقبل المساومة في أي من القضيتين (قضية الصحراء، القضية الفلسطينية)، ولسنا مستعدين للتفريط في أي منهما".
ولفت إلى أن "دماء مغاربة سالت في القنيطرة بالجولان السوري في 1967 و1973، وأن الدعم المغربي سيتسمر، وموقفنا واضح ولا يمكن شطبه بجرة قلم". وأضاف "الحزب سيظل وفياً لمبادئه ونرفض اتهامات بالتخوين وبيع القضية الفلسطينية في حق مؤسسات المغرب".
وعاد العثماني إلى لحظة توقيعه الإعلان المشترك بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، الذي تم بموجبه استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، وهو التوقيع الذي أجج التوتر التنظيمي داخل الحزب الإسلامي وأدخله في أزمة داخلية، كما أثار غضبا في أوساط التيارات الإسلامية خارج المغرب.
وقال: "من موقعي كرئيس حكومة كانت عندي مسؤولية، والعلاقات الخارجية مجال سيادي يخضع مباشرة للملك، ما قمت به كان بوصفي رئيس الحكومة المغربية، ولا يمكن للرجل الثاني في الدولة أن يخالف الرجل الأول في الدولة".
وأضاف: "في هذه المواقف، نحن لا نقوم بما نريد ونحب، لكن نقوم أيضاً بما نستطيع في حدود ما تمليه علينا مسؤولية الموقع الذي نشغله".
من جهة أخرى، نفى العثماني أن يكون قد هدد بتقديم استقالته لتأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي كان مقررا عقده في الـ27 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمناقشة التوقيع على اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
وقال: "لم أقدم استقالتي بالمرة ولم أضغط بالتهديد بالاستقالة لتأجيل المجلس الوطني في دورته الاستثنائية، وهي تأجلت وفق مسطرة قانونية لأن بعض الأعضاء قدموا طلبات للتأجيل وكان في مقدمتهم عبد الإله بن كيران"، مشيراً إلى أن "العدالة والتنمية" لا يعيش أزمة، وهو حزب مؤسسات.
ووجد الحزب، الذي يبني عقيدته السياسية منذ نشأته على رفض التطبيع، نفسه في موقف محرج أمام قواعده والرأي العام، وهو يصطدم بقرار استئناف العلاقات مع تل أبيب، باعتباره أول حزب إسلامي سيسهر على تفعيل القرار من موقع توليه لرئاسة الحكومة المغربية.
إلى ذلك، انتقد العثماني المشككين في الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، لافتاً إلى أنه على عكس ما يروجه المشككون، فإن نشر الإعلان الرئاسي في السجل الفدرالي الأميركي له دلالة كبيرة، مضيفاً "سيصبح الإعلان الرئاسي أساسا محدداً لتعامل الولايات المتحدة مع قضية الصحراء، وسيقربنا من الحل النهائي لقضية النزاع”.
وفي رسالة إلى من يهمه الأمر، قال أمين عام "العدالة والتنمية": سنبقى أوفياء مع الملك والوحدة الترابية. هذا هو خط الحزب، وأي موقف آخر أو تعامل آخر في هذه الظرفية سيخدم خصوم الوطن المتربصين به".
وأضاف العثماني أن "دعم جهود بلادنا في القضية الوطنية والوقوف وراء الملك، هو موقف يستند إلى مرجعية ومبادئ الحزب".
