رئيس الحكومة التونسية: زمن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات انتهى

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أنه لم يطرح التعاطي الأمني مع الحراك الاجتماعي السلمي لأن هذا لا يتماشى مع تونس الديمقراطية والمدنية ولا مع مقاربة الحكومة التشاركية التي مفادها أن كل تونسي شريك في وطنه، وأن زمن التعاطي الأمني الصرف انتهى. 

وأضاف أن الجميع مسؤول عما وصلت إليه تونس، وأنه سيتعامل بنفس الجرأة والعزيمة والإصرار على التغيير وذلك إيماناً منه بالانتقال الديمقراطي وتكريساً لدستور 2014.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال جلسة عامّة بالبرلمان، اليوم السبت، خُصصت لتقديم بيان الحكومة حول موازنة الدولة  بمجلس نواب الشعب، أنّ الحكومة تحمّلت مسؤوليتها كاملة في إدارة مختلف القضايا والأزمات، وفي مقدمتها جائحة كورونا.

وحول الحراك الاجتماعي، أشار إلى أن الحكومة لن تقبل الابتزاز، بل ستلجأ إلى الحوار والتشارك، وستواجه العنف بقوة القانون، مبيناً أنّ التنمية لا تتحقق إلا في مناخ هادئ تتظافر فيه مجهودات الجميع وفق تشاركيّة مسؤولة في إطار منهجيّة حوكمة جديدة.

وأفاد المشيشي أن التنمية الجهوية يجب أن تكون تنمية مندمجة ومتضامنة، عمادها الدولة وشعارها الوحدة الوطنية لضمان العدالة الاجتماعية ورغم أن بعض الجهات فقدت الأمل في الدولة إلا أن الواقع يجب أن يتغيّر وأوّل خطوة في التغيير تبدأ عبر الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2021.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تصاعد الاحتجاجات في تونس: هل أغضبت قرارات الحكومة المواطنين؟

وطالب المشيشي ممثّلي الشعب المنتخبين بالانخراط مع بقية هياكل الدولة من أجل تحقيق برنامج حكومته، موضحاً أن هذا البرنامج التشاركي يضع المواطن في قلب المنظومة التنموية ويعمل على فكّ العزلة عن الجهات وخلق فرص تعاون وتنمية مشتركة بين المركز والجهة من ناحية، وبين الجهات بين بعضها البعض.

من جهته، قال رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، إنّ الحوار يجب أن يجمع المنظمات الاجتماعية والمهنية والحكومة والبرلمان والأحزاب لوضع الدولة على سكة الإصلاحات الكبرى، معتبراً أنّ العقل التونسي  قادر على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية مثلما وجد حلولاً للأزمات السياسية. وأضاف أن مطالب الشباب المحتج مشروعة، ولكن لا يجب المساس بوحدة الدولة.

 وأكد أنّ المؤشرات الاقتصادية تبيّن إخلالات غير مسبوقة، وهو ما يدعو إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي شامل ومعمق، عنوانه ''الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وسبيل تحقيقها ضمانا لأمن الوطن ولإنجاح المسار وتحسين ظروف العيش".

ودعا الغنوشي الشباب والفاعلين الاجتماعيين، إلى التهدئة والحوار لإيجاد حلول لمطالبهم الحيوية والاجتماعية من أجل تحقيقها.