رئيس البرلمان الجزائري: هناك محاولات لإحداث الفوضى في البلاد

رئيس البرلمان الجزائري: لن تكون "مرحلة انتقالية" في البلاد وهناك محاولات لإحداث الفوضى

03 ديسمبر 2020
غضب جزائري من انتقادات أوروبية لأوضاع حقوق الإنسان (العربي الجديد)
+ الخط -

اتهم رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين، اليوم الخميس، دوائر أوروبية بـ"السعي لفرض خارطة طريق سياسية تتضمن إقرار مرحلة انتقالية في الجزائر، قد تؤدي إلى تقسيم الجزائر وإدخالها في مأزق اللاستقرار، على غرار عدد من الدول العربية". 

وأكد شنين، في افتتاح جلسة للبرلمان مخصصة لمساءلة الوزراء، أن "الجزائر تجاوزت خططا كانت تستهدف بدء مرحلة انتقالية في البلاد، حاولت هندستها بعض الأطراف الداخلية والخارجية". 

وقال: "الجزائر اليوم لا تحتاج أي درس، ولا يقبل شعبها أن يلقنه أي طرف أي نوع من الدروس، وسياسات الابتزاز قد انتهت منذ مدة، وقبرت نهائيا بحراك شعبنا المبارك الذي أنهى أي توجه لاستنساخ خارطة الطريق الصادرة في المخابر الأطلسية، والتي تتبنى طريق العمل التأسيسي والمراحل الانتقالية، والتي للأسف لم ينتج عنها سوى ترسيم التقسيم الإداري أو الإقليمي، وكذا الحروب الأهلية والنزاعات العرقية والأيديولوجية في الدول التي حطت فيها هذه السياسات".

ويقصد شنين بإنهاء الحراك الشعبي لمحاولة تنفيذ مرحلة انتقالية الاجتماع الشهير الذي عقد في 30 مارس/ آذار 2019، بين السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق، للتفاهم على خطة مرحلة انتقالية رشح لقيادتها الرئيس الأسبق ليامين زروال، أو شخصيات أخرى، بينها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، قبل أن يحبط الجيش المحاولة عقب كشفها من قبل زروال، الذي استدعي من قبل المجتمعين، ودفع الرئيس بوتفليقة إلى تقديم استقالته في الثاني من إبريل/ نيسان 2019". 

وأدرج شنين اللائحة الأخيرة التي أصدرها البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، ضمن هذا السياق، وقال: "هناك محاولات لخلق مشاكل من الداخل وإحداث الفوضى المبرمجة باستعمال حراك الشبكات الاجتماعية، والبرلمان الأوروبي الذي أصبح رمزاً لسياسة الكيل بمكيالين المرفوضة عندنا في الجزائر. يقوم بالوكالة عن قوى ولوبيات معروفة لدينا بالضغط والابتزاز، ومحاولة تشويه وعزل الجزائر". 

وأشار إلى أن "القوى التي تقف وراء لائحة البرلمان الأوروبي ما زالت تحلم باستهداف الجيش باعتباره ضامن الوحدة والسيادة وصمام أمان للنسيج الوطني، وكل هذا محاولات مستمرة لدفع البلاد إلى التخلي عن القضايا الاستراتيجية والأساسية"، لافتا إلى أن "الجزائر تملك كل مقومات استقلالية القرار الوطني".

وحث شنين الحكومة الجزائرية على التعامل مع كل الأطراف بـ"الندية دون تراجع، وبالحوار الهادف المبني على مناقشة الرأي الآخر المبني على احترام السيادة واستقلالنا الوطني وضمان مصالحنا الاستراتيجية". 

وكان شنين يعلق على لائحة أصدرها البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ومعتقلي الرأي، وحالة الصحافي خالد درارني الموقوف منذ مارس/ آذار الماضي، ودانت ما وصفتها بـ"الممارسات القمعية للسلطات الجزائرية"، ودعت الأخيرة إلى احترام  حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الأساسية، وحرية الصحافة، والحد من استخدام القضاء، وطالبت مؤسسات الاتحاد الأوروبي التنفيذية بـ"حثّ السلطات الجزائرية على ضرورة التقيد بالاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي عام 2002، والتي تنص على احترام مبادئ الديمقراطية والحريات".