عرضت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأحد، تخفيف حدة التعديل المزمع لنظام المعاش التقاعدي للسماح لبعض الأشخاص الذين بدأوا العمل في سنّ مبكرة بالتقاعد مبكراً لكسب دعم المحافظين للإصلاح في البرلمان.
وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سنّ التقاعد عامين إلى 64 وتمديد الفترة التي يتعين على العمال دفعها كجزء من التعديل الذي تقول إنه ضروري للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون في السنوات المقبلة.
ومنذ أن فقد حزب ماكرون أغلبيته العام الماضي، تحتاج الحكومة إلى أصوات من المحافظين الجمهوريين لإقرار هذا التعديل الذي لا يحظى بشعبية في البرلمان.
وقالت بورن في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش صنداي": "سنتحرك من خلال تمديد الإجراء للعاملين لفترة طويلة ليشمل أولئك الذين بدأوا العمل في سن 20 و21. سيكون بإمكانهم التقاعد في سنّ 63".
وأضافت أن هذه الخطوة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف شخص، وستتكلف ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنوياً، ما يعني ضرورة إيجاد مصدر للتمويل.
وواجهت حكومة بورن إضرابات على مستوى البلاد لمدة يومين منذ طرح التعديل في العاشر من يناير/ كانون الثاني، مع اعتزام النقابات تنظيم تظاهرة الثلاثاء، احتجاجاً على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، بعد احتجاجات واسعة يومي 19 و31 يناير/ كانون الثاني.
وفقاً لاستطلاع رأي أجرته "إيلاب" ونشرته الأربعاء، فإنّ 71% من الفرنسيين يعارضون الإصلاح.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
