رئاسة مجلس النواب الليبي تثني على نتائج لقاء صالح والمشري

01 يوليو 2022
اعتبرت رئاسة مجلس النواب الليبي اللقاءات معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي (تويتر)
+ الخط -

أثنت رئاسة مجلس النواب على نتائج لقاء عقده رئيس المجلس عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في جنيف، مؤكدة التوافق على أغلب النقاط الخلافية في الإطار الدستوري للانتخابات، وأنه تم الاتفاق أيضاً على أن يكون اللقاء القادم بين صالح والمشري "بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة".

وأكدت الرئاسة، في بيان أصدرته الليلة الماضية، "حدوث توافق على معظم النقاط الخلافية"، أثناء لقاء صالح والمشري واللجان المصاحبة لهما، مستدركة بالقول: "باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة وتقلد المناصب السيادية"، موضحة أن الأمر "أحيل إلى المجلسين للبت فيه".

وأوضح البيان أن الطرفين توافقا على "أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ومجلس الشيوخ بمدينة سبها، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وأن تراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش، وأن يوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة".

واعتبرت رئاسة مجلس النواب اللقاءات، بأنها جاءت معبرة "عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأكدت أنه "تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه، دستور يضمن استقلال القضاء وحصانته ويُلزم دستورياً بالفصل بين السلطات. دستور يحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة، ويحقق تداولها سلمياً، دستور يضمن حق المواطن الكامل ويقدس الحياة الديمقراطية وتكافؤ الفرص ويمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء، دستور يدفع نحو تجاوز الأحقاد والكراهية ويدعو للسلام والتسامح والمصالحة الوطنية، دستور يرفض العنف كوسيلة للتعبير، دستور يوحد مؤسسات الدولة السيادية ويدفع نحو تطويرها وتفعيلها ويُمكِن الحكومة ويلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة ويضمن تحسين ظروف معيشتهم".

وأضافت أن "مطالبها ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة، مع توفير فرص المشاركة للجميع طبقاً لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة".

وفيما أكدت الرئاسة على تطلعها "لتجاوز العقبات، وضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في الموعد المقرر"، أوضحت أن الطرفين اتفقا على أن "اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة".

وجاء بيان رئاسة مجلس النواب بعد ساعات من إعلان وليامز عن فشل المحادثات بين صالح والمشري، التي انتهت ظهر الخميس، وأكدت وليامز، وجود نقطة خلافية بين الرئيسين تتعلق بشروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.

وأصدرت وليامز عشية الخميس بياناً قالت فيه: "تحت رعاية الأمم المتحدة، عقد رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعاً على مدى اليومين الماضيين (28-29 يونيو/حزيران 2022) في جنيف، حيث قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بالاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري".

وأفادت وليامز بأن المجلسين "توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، وتابعت: "على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين، هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية".

وحثت وليامز المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة. وحثّت جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.

وعقب بيان وليامز أصدرت السفارة الأميركية في ليبيا بياناً، هنأت فيه وليامز على التقدم المحرز في محادثات جنيف، وعلى تمديد دورها في الأمم المتحدة.

وكانت وسائل إعلام دولية، من بينها وكالة "نوفا" الإيطالية، قد نقلت عن مصادرها، أمس الخميس، أنباء عن تمديد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مهمة وليامز كمستشارة له بشأن ليبيا لمدة شهر آخر، بعد انتهاء مدة عملها المحددة بتاريخ الخميس، الموافق، 30 يونيو/حزيران 2022.

وحثت السفارة الأميركية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على سدّ الفجوة بشأن الخلافات القليلة المتبقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات، كما حثت الأطراف الليبية على ضرورة "إدارة ومراقبة شفافة لعائدات النفط، واستعادة الإنتاج الكامل على الفور لمعالجة الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي".

وفي الملف الأمني، حثت السفارة على استمرار الهدوء، محذرة من أيّ جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف.

المساهمون