استمع إلى الملخص
- تولت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي رئاسة المحكمة مؤقتاً، مما أثار ارتياحاً لدى الإعلام الإسرائيلي بسبب انحيازها السابق، رغم أن قرارات المحكمة تُتخذ بالأغلبية.
- تأثير سيبوتيندي على قرارات المحكمة محدود، حيث يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية، ودور الرئيس يكون فاصلاً فقط في حال تعادل الأصوات، مع ضمان توازن القوى بانتخاب عضو بديل.
صوّتت القاضية الأوغندية بصفتها عضواً مرة، ثم بصفتها نائبة للرئيس، ضد الإجراءات التي طالبت المحكمة إسرائيل بالتزامها
رئاسة محكمة العدل الدولية
وأبدى إعلام الاحتلال، ارتياحه، لتسلّم نائبة سلام، القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، رئاسة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً، إلى حين انتخاب رئيس جديد للمحكمة. ويتم الانتخاب بتصويت من قضاة المحكمة، ولكن بعد إجراءات يطلقها للعملية الأمين العام للأمم المتحدة، من دون أن يكون ملزماً بموعد محدّد، وبالإمكان أن تبقى سيبوتيندي في منصب الرئيس حتى موعد انتهاء ولاية رئيس المحكمة المحدّدة بثلاث سنوات، أي حتى 2027.
وكانت سيبوتيندي أثارت الانتباه، منذ تقديم جنوب أفريقيا طلباً رسمياً لمحكمة العدل الدولية، في ديسمبر/كانون الأول 2023، للبت في اتهامها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وانحازت القاضية الأوغندية بالكامل لدولة الاحتلال، وأكدت أوغندا أن سيبوتيندي لا تمثل حكومتها، علماً أن القضاة في محكمة العدل الدولية لا يمثلون دولهم. وأصدرت المحكمة في يناير/كانون الثاني 2024 حكماً أولياً في القضية، إذ أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية. كما أمرتها بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع. وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً إلزامياً بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، لكن إسرائيل لم تمتثل. وفي المرّتين، صوّتت القاضية الأوغندية بصفتها عضواً مرة، ثم بصفتها نائبة للرئيس، ضد الإجراءات التي طالبت المحكمة إسرائيل بالتزامها، حتى أن أحد الإجراءات الطارئة الستة التي صدرت عن المحكمة في يناير الماضي، حظي بدعم القاضي أهارون باراك، ممثل إسرائيل في المحكمة (التصويت لـ17 قاضيا بينهم ممثلا إسرائيل وجنوب أفريقيا)، من دون أن يحظى بدعم سيبوتيندي التي كانت الوحيدة التي صوّتت ضد جميع الإجراءات المطلوبة، والتي كانت حظيت بإجماع قضاة المحكمة الآخرين، بمن فيهم حينها الرئيسة السابقة للمحكمة، الأميركية جوان دونوغو. وبرّرت سيبوتيندي قرارها، بأن القضية هي "سياسية بالمقام الأول"، وليست من اختصاص المحكمة.
قد تكون سيبوتيندي بالمنصب، لدى تقديم إسرائيل وجهة نظرها
انحياز كامل لدولة الاحتلال
هذا الانحياز الكامل لإسرائيل، أثار مخاوف عدة بعد ترؤس سيبوتيندي للمحكمة. واستغلت دولة الاحتلال المسألة أيضاً، للتصويب على رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف نواف سلام، بعد خطاب قبول التكليف له في بيروت أخيراً، والتي وصف فيه إسرائيل بـ"العدو"، إذ اعتبرت على لسان وزير خارجيتها جدعون ساعر، إن ذلك يثبت "انحياز" محكمة العدل، وذلك بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وينتظر الفلسطينيون بتّ "العدل الدولية"، بقرار نهائي بشأن تهمة الإبادة الجماعية لإسرائيل، لكن القرار قد لن يصدر قبل سنوات عدة، وربما بعد مغادرة سيبوتيندي للمنصب، حتى لو بقيت فيه طوال المدة المحددة لرئاسة المحكمة، بصفتها بديلة عن سلام. رغم ذلك، فإن القاضية الأوغندية قد تكون على الأرجح لا تزال رئيسة للمحكمة، لدى تقديم إسرائيل وجهة نظرها المعارضة للقضية المرفوعة من بريتوريا، علماً أن المحكمة كانت حدّدت تاريخ 28 يوليو المقبل موعداً نهائياً لذلك.
ولا يعني ترؤس القاضية الأوغندية المنحازة لإسرائيل، المحكمة، أنها قادرة على التأثير لانتزاع قرار داعم لدولة الاحتلال، فالتصويت يتم بالأغلبية، ويكون دور الرئيس فاصلاً بحال تعادل الأصوات، بينما تقوم مهمة رئيس أو رئيسة المحكمة، على إدارة شؤون المحكمة، ورئاسة لجانها القضائية، ولجنتها التي تحرّر الرأي الاستشاري، وهنا بإمكان رئيس المحكمة، أن يترك أثره على عملية الصياغة، بشكل من الأشكال، بحسب خبراء. أما لناحية انتخاب عضو بديل عن مقعد شاغر بين قضاة المحكمة، فيتم ذلك بالأغلبية المطلقة من قبل مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يمكن أن يتم أكثر من مرة لحين وصول أي مرشح للأغلبية المطلقة. وبعد انتهاء ولاية سبوتيندي بوصفها بديلة، بإمكانها الترشح لمنصب الرئيسة مجدداً.
(العربي الجديد)