ذكرى اتفاقية بودابست.. يوم تخلت أوكرانيا عن سلاحها النووي

جددت أوكرانيا عشية حلول الذكرى الـ30 لتوقيع اتفاقية بودابست اتهاماتها إلى روسيا بالإخلال بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقية، منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 والذي تطور إلى "غزو متكامل الأركان" اعتبرته كييف انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي مثل هذا اليوم قبل 30 عاما، وقع الرؤساء الأوكراني آنذاك ليونيد كوتشما، والروسي بوريس يلتسين، والأميركي بيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني جون ميجور، على اتفاقية بودابست التي بموجبها تخلت أوكرانيا المستقلة الوليدة من رحم الاتحاد السوفييتي المنهار عن ترسانتها النووية مقابل ضمانات أمنية.

ورغم أن الاتفاقية الموقعة بتاريخ الخامس من ديسمبر/كانون الأول 1994 نصت على منح كييف ضمانات بشأن أمنها ووحدة أراضيها وبدت خطوة هامة على طريق تعزيز نظام منع الانتشار في العالم، إلا أن أوكرانيا لم تسلم من تعرضها لاجتياح روسي واسع النطاق منذ قرابة ثلاثة أعوام، وسط تخاذل اللاعبين الدوليين عن ثني موسكو عن مواصلة حربها.

ورأت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان لها، الثلاثاء، أن إخلال روسيا بالاتفاقية "نسف الثقة في فكرة نزع السلاح النووي وخلق سابقة خطيرة حثت دولا أخرى على السعي لامتلاك ترسانة نووية"، واصفة عدم اتخاذها إجراءات حماية كافية في تسعينيات القرن الماضي بمثابة خطأ استراتيجي.

وحضت كييف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وكافة أطراف معاهدة منع انتشار السلاح النووي على منحها ضمانات أمنية فاعلة، معتبرة في الوقت نفسه أن العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) هي الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ"العدوان والابتزاز الروسيين".

أخبار

التحديثات الحية

دبلوماسيون يستبعدون دعوة حلف شمال الأطلسي أوكرانيا لعضويته سريعاً

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اعتبر في حوار مع قناة سكاي نيوز البريطانية في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن هناك إمكانية لوقف إطلاق النار في حال وضعت الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف "تحت مظلة الناتو" مع التفاوض على استرداد باقي الأراضي بـ"طريقة دبلوماسية" في وقت لاحق.

ما هي اتفاقية بودابست بين روسيا وأوكرانيا؟

بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في نهاية عام 1991، جرى اعتماد ما يعرف بـ"خيار الصفر" القاضي بإخضاع وحدات وتشكيلات الجيش السوفييتي لسيادة الجمهوريات التي كانت ترابط على أراضيها بحلول ذلك الوقت، وهو ما ترك لأوكرانيا البالغ عدد سكانها حينها 52 مليون نسمة، جيشا قويا تراوحت تقديرات تعداده بما بين 680 و980 ألف فرد. ويعود هذا التباين في التقديرات إلى غموض وضع أسطول البحر الأسود ووجود بعض الوحدات في الأراضي الأوكرانية أثناء انسحابها من أوروبا الشرقية إلى مناطق أخرى من الاتحاد السوفييتي السابق.

كما ورثت أوكرانيا من الاتحاد السوفييتي ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم بعد روسيا والولايات المتحدة، شملت 176 صاروخا باليستيا عابرا للقارات، ونحو 40 قاذفة استراتيجية من طرازي تو-95 وتو-160، وبضعة آلاف من الرؤوس الحربية النووية، ما دفع بالقوى العالمية إلى البحث عن سبيل لإخلاء الدولة الوليدة غير المستقرة من هذه الكمية من السلاح النووي.

وتوجت هذه الجهود بالتوقيع على اتفاقية الضمانات الأمنية على خلفية انضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدم انتشار السلاح النووي في العاصمة المجرية بودابست، وتعهدت كييف بموجبها بتسليم ترسانتها النووية كاملة لروسيا. ونتيجة للاتفاق، حصلت أوكرانيا على ضمانات أمنية لوحدة أراضيها والوقود النووي من روسيا بقيمة 160 مليون دولار، بينما منحتها واشنطن نحو نصف مليار دولار لتحقيق برامج إتلاف الأسلحة.

ونصت المادة الثانية من اتفاقية بودابست على تأكيد روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة على "التزامها بالامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد وحدة أراضي أوكرانيا أو استقلالها السياسي وعدم استخدام أي من أسلحتها ضد أوكرانيا إلا بهدف الدفاع عن النفس أو أي طريقة أخرى وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

ومع ذلك، لم تتضمن الاتفاقية أي بنود تتيح لأوكرانيا الانسحاب منها في حال إخلال الأطراف بالضمانات الأمنية، بل نصت في بندها السادس والختامي على "إجراء مشاورات في حال نشوب أوضاع تمس المسألة المتعلقة بهذه الالتزامات".