"ذا غارديان": "الجنائية" تأمر بإبقاء المذكرات المتعلقة بفلسطين سرية

كشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية عن أمر أصدره قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعدم الإعلان عن أي مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة مستقبلاً في قضية فلسطين، ما أثار، وفق هيئة البث العبرية، مخاوف من إصدار أوامر اعتقال سرّية بحق مسؤولين إسرائيليين.

وقالت الصحيفة، أمس الاثنين، إنّ "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) مُنع من نشر أي طلبات جديدة حول إصدار مذكرات توقيف في قضية فلسطين، بعدما أمر القضاة بإبقائها سرّية"، مشيرة إلى أنّ الأمر "صدر خلف أبواب مغلقة هذا الشهر".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنّ الأمر الجديد "يأتي في الوقت الذي يُعِدّ فيه خان حزمة جديدة من الطلبات ضدّ مشتبه بهم إسرائيليين على صلة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وبحسب الصحيفة، فإن القضاة أمروا خان بالامتناع عن الكشف عن أي طلبات قادمة ما لم يحصل على إذنهم. وأفادت ثلاثة مصادر للصحيفة بأنّ "لجنة منفصلة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمراً مماثلاً في قضية أخرى على الأقل".

أخبار

التحديثات الحية

الجنائية الدولية تقبل استئناف إسرائيل وتبقي مذكرة اعتقال نتنياهو

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ونقلت "ذا غارديان" عن مصادر مطلعة على التحقيق قولها إن "بعض كبار موظفي خان عارضوا قرار المدعي العام بالإعلان عن الجولة الأولى من مذكرات التوقيف في قضية فلسطين، وقالوا إن هذه الخطوة وضعت القضاة الثلاثة المشرفين على القضية تحت ضغط شعبي غير مسبوق".

وقالت الصحيفة إنّ "هيئة القضاة، التي وافقت على أوامر الاعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني، منعت خان الآن من اتباع نهج مماثل عند تقديمه طلبات أوامر اعتقال جديدة في القضية"، ونقلت عن مصادر في المحكمة قولها إنها تتوقع أن تركز أوامر الاعتقال على الجرائم في الضفة الغربية.

وفي تعليقها، قالت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، إنّ الأمر السري أثار قلقًا متزايدًا من احتمال سعي المدعي كريم خان لإصدار أوامر سرّية ضد مسؤولين إسرائيليين جدد دون علمهم، إلا عند وصولهم لدول أعضاء بالمحكمة.

ويوم الخميس الماضي، قالت المحكمة الجنائية إن غرفة الاستئناف التابعة لها أصدرت حكمها بشأن المذكرة التي تقدم بها الاحتلال الإسرائيلي التي تطعن في اختصاص المحكمة، وتطلب من قضاة المحكمة رفض طلبات مذكرتيْ الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت.