استمع إلى الملخص
قالت صحيفة ذا تايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستفرض رسمياً عقوبات على وزيرَين إسرائيليَين من اليمين المتطرف بسبب تعليقاتهما "الوحشية" بشأن غزة، واعتبرت الصحيفة أن ذلك يعني "قطيعة واضحة مع واشنطن".
وستنضمّ بريطانيا بحسب الصحيفة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى، اليوم الثلاثاء، في تجميد أصول وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة لفرض حظر سفر عليهما.
واعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
على سموتريتش وبن غفير للحفاظ على حكومته الائتلافية الهشّة، التي شكّلها في ديسمبر/كانون الأول 2022، وينتمي الوزيران إلى اليمين المتطرّف وهما معروفان بمواقفهما المتشدّدة اتجاه الحرب على غزة ورفضهما وقف إطلاق النار، كما يطالبان بضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل ويدعوان لتهجير الفلسطينيين.وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية كشفت في يونيو/حزيران 2024 عن خطة أعدها سموتريتش تضمن زيادة عدد المستوطنات في الضفة الغربية، وتهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية. كما شنّ حملة ضدّ السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقال في وقت سابق إنه لن يسمح بدخول "حتى بذرة قمح" لمنطقة الحرب، كما توعّد الشهر الماضي بتدمير غزة وتهجير أهلها، وقال: "غزة ستُدمَّر بالكامل" والفلسطينيون "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".
من جهته، دعا بن غفير إلى استبدال المسجد الأقصى في القدس بكنيس يهودي، وإلى طرد الفلسطينيين من غزة، وقال العام الماضي: "يجب أن نشجع الهجرة. نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة"، وفي وقت سابق من هذا العام، قال: "لا حاجة لإدخال المساعدات (إلى غزة). لديهم ما يكفي"، وقال إنّ قرار استئناف تسليم المساعدات "خطأ فادح وجسيم".
وكان ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، أشار سابقاً إلى أن المملكة المتحدة تستعد لفرض عقوبات على تصريحاتهم، التي وصفها بأنها "فظيعة". وقال أمام مجلس العموم البريطاني، الشهر الماضي، خلال إعلانه وقف محادثات التجارة مع إسرائيل وفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين: "ندخل الآن مرحلةً جديدة مظلمة في هذا الصراع. تخطط حكومة نتنياهو لطرد سكان غزة من منازلهم إلى ركن من القطاع جنوباً والسماح لهم بجزء بسيط من المساعدات التي يحتاجونها".
وأضاف لامي: "تحدث الوزير (بتسلئيل) سموتريتش أمس عن قيام القوات الإسرائيلية بتطهير غزة، وتدمير ما تبقى من السكان، ونقل الفلسطينيين، كما قال، إلى دول ثالثة"، وأضاف: "يجب أن نسمي هذا بمسماه الحقيقي: إنه تطرّف وهو خطير ومثير للاشمئزاز.. إنه أمرٌ وحشي، وأنا أدينه بأشد العبارات الممكنة". فيما هتف بعض النواب في نفس الوقت قائلين "إنها إبادة جماعية"، ويرفض الوزير البريطاني حتى الآن استخدام مصطلح الإبادة لتوصيف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتعني العقوبات منع سموتريتش وبن غفير من دخول بريطانيا، ومنع أيّ مؤسّسات مالية مقرها المملكة المتحدة من التعامل معهما، وهي مماثلة للعقوبات المفروضة على شخصيات روسية بارزة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتأتي هذه العقوبات بعد أن أدلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ببيان مشترك في مايو/أيار الماضي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يُحذر فيه إسرائيل من أنها مُعرّضة لخطر انتهاك القانون الدولي. وأثار ذلك الإعلان رد فعل غاضب من نتنياهو في حينه، الذي اتهمهم بتأجيج معاداة السامية.
يُذكر أن بن غفير، الذي أُدين بالتحريض على العنصرية عام 2007، يُشرف على شرطة الحدود في الأراضي الفلسطينية، وقبل توليه منصبه، احتفظ في منزله بصورة لباروخ غولدشتاين، الذي قتل في مجزرة ارتكبها، في عام 1994، أكثر من عشرين مصلياً فلسطينياً في مسجدٍ بالخليل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
