أبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء أمس السبت، تسريبا جاء فيه أن أفراد وحدة حماية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في جهاز الأمن العام "الشاباك"، اضطروا، الأسبوع الماضي، خلال مظاهرة لمعارضي بقاء نتنياهو في الحكم، للأسبوع الثامن والعشرين، إلى اصطحاب نتنياهو وزوجته ومَن تواجد في مقر إقامة نتنياهو إلى غرفة جانبية، بعد أن "خرق" متظاهرون حواجز شرطية واقتربوا من بوابات خلفية لمقر إقامة نتنياهو.
وتبيّن بعد نشر الخبر، الذي اتضح لاحقا أن مصدره ديوان نتنياهو، أن ما قام به أفراد الوحدة كان جزءا من تدريب روتيني إثر تقديرات في جهاز الشاباك، لكن ما نشر عن اقتراب المتظاهرين من بوابات مقر نتنياهو الخلفية لم يكن صحيحا على الإطلاق.
وأقرت الشرطة الإسرائيلية أن بعض المتظاهرين اقتربوا من مقر نتنياهو في أحد الشوارع الخلفية المفضية إلى مقر نتنياهو، لكنهم لم يصلوا، بأي حال من الأحوال، إلى بوابات مقر إقامة نتنياهو، بل تم صدهم عند الحواجز الشرطية في المكان.
وأعلنت حركة "الرايات السوداء" في بيان لها إثر النشر، أن النشر جاء من قبل نتنياهو وطاقمه للتحريض على المتظاهرين، وليس صحيحا على الإطلاق، وأن أحدا من المتظاهرين أو المنظمين لم يفكر ولم يخطط لاقتحام مقر إقامة نتنياهو.
وأضاف بيان لحركة الرايات السوداء أن "محاولات نتنياهو مساواة المظاهرات ضده بما حدث في الولايات المتحدة، هو استمرار للتحريض الذي تنتهجه أسرة نتنياهو ضد معارضيه".
ولفت موقع "معاريف"، إلى أن جهاز الشاباك الإسرائيلي قام مؤخرا بمراقبة واختراق هواتف وشبكات التواصل الاجتماعية لمجموعة من رموز المتظاهرين في حركة الرايات السوداء وحركات الاحتجاج الأخرى التي تطالب نتنياهو بالاستقالة من منصبه، بفعل وجود لوائح اتهام رسمية ضده بتهم الفساد.
وبيّن الموقع أن فحص الشاباك لم يفض إلى أي دليل على وجود نية عند المتظاهرين ومنظمي الاحتجاجات لاقتحام مقر نتنياهو.
في المقابل، ادعى وزير الأمن الداخلي، أمير أحانا، صباح اليوم، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن المتظاهرين وصلوا على مسافة أمتار معدودة من مدخل مقر نتنياهو، وهو ما نفاه اليوم أيضا ضباط رفيعو المستوى في الشرطة الإسرائيلية، الذين أكدوا أن المتظاهرين لم يقتربوا من بوابات مقر نتنياهو، وأن حياة الأخير لم تكن في خطر على الإطلاق.
وأورد الموقع عن جهاز الشاباك الإسرائيلي قوله، إن "الشاباك يعمل وفق القانون لحماية أمن الدولة، وأنظمة الحكم الديمقراطي فيها ومؤسساتها، وأنه يتحرك كلما بدا وجود خطر من أي نوع كان تبعا للأدوات المتاحة له وفقا للقانون، ومن خلال التعاون مع سلطات أخرى ذات صلة، ومن بينها الشرطة".
