دياب يطلب من الأمم المتحدة البحث عن وسائل لتمويل المحكمة الدولية

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة، اليوم الجمعة، استكشاف سبل لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان على وجه السرعة، في ضوء صعوبات التمويل التي تواجهها.

وقال دياب في الرسالة "حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل، مع مجلس الأمن والدول الأعضاء".

والخميس، أعلنت المحكمة إلغاء بدء محاكمة جديدة في قضية سليم جميل عياش (قيادي في حزب الله)، كانت مقرّرة في 16 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.

وكانت المحكمة قد أعلنت في بيان، الأربعاء، أنها لن تتمكن من العمل بعد يوليو/ تموز المقبل من دون تمويل فوري، بسبب ما تواجهه من أزمةٍ مالية غير مسبوقة، داعيةً المجتمع الدولي على وجه السرعة إلى الاستمرار في دعمها لمواصلة مهامها.

وأشارت المحكمة إلى أن من شأن ذلك أن يؤثر على قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية في القضيتين المعروضتين حالياً أمامها، عياش وآخرون، وقضية عياش.

وافتتحت المحكمة في الأول من مارس/ آذار 2009 واتخذت من لاهاي الهولندية مقرّاً لها، وولايتها الرئيسية تقضي بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005، الذي أدى أيضاً إلى مقتل 21 شخصاً معه وإصابة أشخاص كثيرين.

وأصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2020 حكمها على عياش، وفرضت خمس عقوبات بالسجن المؤبد عليه للمشاركة في اغتيال الحريري.

ولا يزال سليم عياش طليقاً، إذ رفض الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف، هم أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي، الذين ينتمون إلى "حزب الله" وحوكموا غيابياً أيضاً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعلن إلغاء بدء المحاكمة في قضية عياش

وتجاوزت تكلفة المحكمة الخاصة بلبنان الـ800 مليون دولار منذ عام 2009 حتى سنة 2020، إذ قالت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة، وجد رمضان، في وقتٍ سابقٍ، لـ"العربي الجديد"، إن المحكمة تضع سنوياً موازنة خاصة، يدفع لبنان 49 في المائة منها، وتسدد النسبة المتبقية؛ أي 51 في المائة، من مساهمات طوعية من دول خارجية، وتراوح التكاليف تبعاً للاحتياجات، فكانت في البدء 60 مليون يورو في السنة، ومن ثم تقلّصت إلى حوالي 55 مليون يورو.

ولطالما شكّل إنشاء المحكمة الدولية مادة خلاف في لبنان، ويكرر بعض الأفرقاء السياسيين، خصوصاً الذين يدورون في فلك "حزب الله" وحلفائه، الدعوة إلى إلغائها، خصوصاً في ظلّ الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها البلاد وأنه لا يمكن الاستمرار في تمويلها.

وقدم رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان دايفيد تولبرت إشعاراً بشأن الوضع المالي للمحكمة حتى يتسنى لرئيسها والأجهزة الأخرى اتخاذ الخطوات الضرورية في ما يخصّ تسيير الأمور التي تتعلق بها.

وذكر رئيس القلم أن لا خيار أمامه سوى تفعيل عملية فصل الموظفين في جميع أجهزة المحكمة الأربعة، وبدء الانسحاب بالأنشطة المتعلقة بحماية الشهود وتأمين سجلات المحكمة والأدلة والمواد الحساسة.

وأخطر مديرو المحكمة الخاصة بلبنان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رسمياً بالوضع المالي وما سينتج عنه من عدم قدرة المحكمة على استكمال عملها إذا لم تكن هناك مساهمات ورادة قبل نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل.