استمع إلى الملخص
- الأطماع الجيوسياسية والاقتصادية: يسعى ترامب لتوسيع النفوذ الأمريكي عبر السيطرة على مواقع استراتيجية مثل غرينلاند، بهدف تعزيز الهيمنة الأمريكية وإبعاد النفوذ الصيني والروسي.
- التحديات الداخلية والخارجية: أثارت تهديدات ترامب قلقًا في أوروبا وأمريكا اللاتينية، مما قد يؤدي إلى تصدع العلاقات الأطلسية ويتيح لروسيا تعزيز نفوذها.
كسر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تقليداً أميركياً راسخاً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، عندما لم يستبعد إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد دولة أوروبية حليفة مثل الدنمارك، لإجبارها على التنازل عن جزيرة غرينلاند. كما لوّح دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية للسيطرة على قناة بنما، التي تربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ، وممارسة ضغوط اقتصادية على كندا لضمّها وتحويلها إلى الولاية الواحدة والخمسين في الولايات المتحدة.
وبعيداً عن مدى جدية تهديدات ترامب باستخدام القوة العسكرية والإكراه الاقتصادي لتوسيع جغرافيا الولايات المتحدة على حساب دول حليفة، تكشف هذه التهديدات جانباً خطيراً من رؤية دونالد ترامب للسياسة الخارجية في السنوات الأربعة المقبلة، يتعلق بكيفية تعزيز المصالح الأميركية في العالم بشكل أحادي وعن طريق الإكراه، بما في ذلك من خلال الحرب. وربما يكون بتهديداته قد هزّ فعلياً أركان المنظومة الغربية، والتحالف عبر الأطلسي.
مجرد بداية
من الممكن ترجمة الشق الثاني من شعار لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، نقل السياسات الخارجية الأميركية إلى طور الإمبريالية الخشنة
حرص دونالد ترامب على تقديم نفسه دائماً، على امتداد ولايته الرئاسية الأولى (2017 – 2021)، كنموذج خاص من السياسيين لا يمكن التنبؤ بتصرفاته. وحين ترشح لولاية ثانية (مرتين عندما خسر أمام جو بايدن ثم فاز بانتخابات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، أدرك الأوروبيون أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات سيفضي إلى مخاطر كبيرة عليهم، لكن لم يتوقع أحد أن يبدأ ولايته الثانية بتهديد دولة حليفة للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) عسكرياً، أو السعي إلى تقويض استقلال دولة في الحلف. فأكبر ما كان يخشاه الأوروبيون أن تتجه السياسات الخارجية لإدارة دونالد ترامب نحو الانكفاء على الذات والانعزالية، تحت شعار "أميركا أولاً" و"لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
واستناداً إلى هذا الفهم، استعد الأوروبيون لعواقب احتمال وقف الدعم الأميركي لأوكرانيا، وسعي واشنطن إلى فرض تسوية سياسية على كييف تقترب من شروط موسكو. كما وضع الأوروبيون في حساباتهم إمكانية أن تعمل الولايات المتحدة من أجل تقليص وجودها العسكري في أوروبا، وخفض التزامها بالأمن الأوروبي، والتركيز بدلاً من ذلك على آسيا، بالإضافة إلى احتمال إضعاف تماسك حلف شمال الأطلسي، واللجوء إلى فرض تعريفات جمركية جديدة على السلع الأوروبية.
غير أن تلويح دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد الدنمارك وبنما، والضغوط الاقتصادية على كندا لضمّها إلى الولايات المتحدة، أثبت خطأ القراءة الأوروبية والغربية لشعار "أميركا أولاً" و"لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى". فالقراءة الصحيحة التي فرضت نفسها على أرض الواقع هي أن الجزء الأول من الشعار "أميركا أولاً" يدعو إلى وضع مصالح الولايات المتحدة فوق مصالح الآخرين، وفرضها بكل الوسائل المتاحة، ودون استبعاد القوة العسكرية. كما من شأن ترجمات الشق الثاني من الشعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" نقل السياسات الخارجية الأميركية إلى طور الإمبريالية الخشنة، لتوسيع مساحة الولايات المتحدة إلى الضعف، ويمكن تحقيق ذلك بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند وضمّ كندا، وضمان سيطرة الولايات المتحدة على جميع الممرات البحرية والقطبية المحيطة بها.
من المحتمل أن يكون إيلون ماسك من بين الذين يقفون وراء دفع ترامب للتهديد بالقوة العسكرية للاستيلاء على غرينلاند
ومن هذا المنظور الخاص، فإن التحركات الجامحة التي ينتهجها ترامب في السياسات الخارجية تنطلق من أن الجميع، شعوباً ودولاً، لا يفعلون إلا ما يخدم مصالحهم الخاصة، وبالتالي فإن لا قيمة للقوة العسكرية والاقتصادية الأميركية إذا لم تستخدم من أجل انتزاع مكاسب وتوسيع مساحة الولايات المتحدة. وغرينلاند وكندا وقناة بنما لن تكون نهاية المطاف.
ومعلوم أن (السيناتور الجمهوري) ماركو روبيو، مرشح دونالد ترامب لتولي وزارة الخارجية، قد عبّر سابقاً عن أفكار مماثلة بشأن أولويات استراتيجية السياسة الخارجية الأميركية، التي يجب أن تُتبع وتُنفذ في الولاية الثانية للرئيس ترامب، وجوهرها "الغاية تبرر الوسيلة".
وفي السياق، ذكرت الصحافية الأميركية ماغي هابرمان المختصة بسياسة ترامب أن الخطط للاستيلاء على جزيرة غرينلاند كانت متداولة في الدوائر المقربة من ترامب منذ سنوات عديدة، لكن التهديد بالعمل العسكري هو الجديد. ومن المحتمل أن يكون الملياردير إيلون ماسك من بين الذين يقفون وراء هذا التحول، الذي قد يهز أسس المنظومة الغربية بأكملها، ويدخلها في طور جديد من الانقسام غير مسبوق منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتنامي أحزاب اليمين المتطرف والتيارات الشعبوية، لخلق منظومة غربية مغايرة ضمن رؤية ترامب وفريقه.
أطماع أميركية قديمة وعدوانية أكبر
في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، كتب دونالد ترامب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي (تروث سوشال) أن "السيطرة على غرينلاند ضرورة مطلقة". وسبق ذلك إعلان ترامب مرة أخرى عن خططه لشراء غرينلاند، وأكد أنه يريد القيام بذلك من أجل الأمن القومي الأميركي، لأن المنطقة تتمتع بموقع مهم استراتيجياً للولايات المتحدة. غير أنه كان لافتاً في مؤتمر صحافي عقده ترامب في السابع من يناير/ كانون الثاني الحالي، قوله إنه لا يستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية أو الاقتصادية للسيطرة على غرينلاند وقناة بنما. وبرّر ذلك بحاجة الولايات المتحدة إليهما من أجل أمنها الاقتصادي، وهذا يكمل وبدقة تفسير تمسكه بفرض سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند بأي شكل من الأشكال، فالأمر يتعلق في جانب منه بالموقع الجيوستراتيجي المهم من الناحية العسكرية باعتبارها بوابة القطب الشمالي، وكونها تضمن جزئياً السيطرة على الممرات البحرية التي يؤدي ذوبان الجليد إلى فتحها بين آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
فضلاً عن ذلك، هناك جانب آخر لا يقلُّ أهمية، في حسابات ترامب، يتمثل في غنى غرينلاند بموارد طبيعية كبيرة ومتنوعة قد يصبح استخراجها أسهل عندما يذوب الجليد، مثل النفط والغاز والذهب والألماس واليورانيوم والزنك والرصاص، فضلاً عن المعادن النادرة المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية، وهي السوق التي تحتل فيها الصين بالفعل مكانة رائدة على مستوى العالم. وتتزايد أهمية المعادن النادرة بوتيرة عالية كونها عماد صناعة المستقبل، وهدّدت بكين أخيراً بالحد من صادراتها.
ما يريده ترامب من وراء سياسته تجاه غرينلاند وبنما وكندا، ليس فقط لعب دور شرطي العالم، ونهب الثروات، بل تحويل الولايات المتحدة إلى إمبراطورية، وإبقاء الصين بعيداً
وبالنسبة لقناة بنما، وفقاً لمنشوره على منصته، قال ترامب إن هذه القناة تؤدي دوراً حيوياً للاقتصاد ومنظومة النقل في الولايات المتحدة، (كرابط بين المحيطين الأطلسي والهادئ)، ويجب إعادة السيطرة عليها. ودار سجال ساخن، في نهاية سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي، حول تسليم الأميركيين بنما إدارة القناة بالكامل، ورفع الرئيس الأميركي الأسبق الراحل رونالد ريغن شعار "نحن بنيناها، نحن اشتريناها، ونحن ننوي الاحتفاظ بها"، إلا أنه لم ينقض الاتفاقيات النهائية التي وقعها الرئيس الأميركي الراحل جيمي كارتر مع رئيس بنما آنذاك عمر توريخوس.
وكما هو معروف، دونالد ترامب ليس أول رئيس أميركي أراد امتلاك جزيرة غرينلاند. فقد سبقه الرئيس أندرو جونسون إلى هذه الفكرة عندما اشترى ألاسكا من روسيا في عام 1967، وبعد الحرب العالمية الثانية عرض هاري ترومان على الدنمارك شراء الجزيرة. لكن العروض كانت على قاعدة التراضي وليس الإكراه، وهذا ينطبق أيضاً على إدارة قناة بنما. وإذا أخذنا على محمل الجد ما يريده ترامب، سوف تصبح غرينلاند وبنما بمثابة مستعمرات أميركية، تحت سطوة القوة العسكرية في حال فشل الضغوط الاقتصادية. وهذا يختلف تماماً عن غزو الولايات المتحدة سابقاً فيتنام وأفغانستان والعراق وعدداً من دول أميركا اللاتينية، وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى، ونشر قواعدها العسكرية. فما يريده ترامب من وراء سياسته تجاه غرينلاند وبنما وكندا، مع فارق في الأسلوب والوضع المستقبلي الذي يعرضه، ليس فقط بهدف لعب دور شرطي العالم، ونهب الثروات أو الهيمنة أو كلاهما معاً، بل تحويل الولايات المتحدة الأميركية إلى إمبراطورية، وإبقاء الصين بعيداً عن غرينلاند وقناة بنما، بما تمثلانه من أهمية جيوستراتيجية واقتصادية.
دونالد ترامب والتحدي الصيني
دقّت وزارة الدفاع الأميركية ناقوس الخطر، في الصيف الماضي، بشأن تدهور الوضع الأمني في منطقة القطب الشمالي بعد أن عمّقت الصين وروسيا تعاونهما هناك، بما في ذلك من خلال إدخال المزيد من كاسحات الجليد العسكرية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، بحسب صحيفة نيويورك بوست المقربة من حركة "ماغا" التي يقودها دونالد ترامب، فإن الأخير أراد إرسال إشارة واضحة إلى غريم بلاده الرئيسي، الصين، مفادها أن الولايات المتحدة تقف قوية في مواجهة عمل كل من روسيا والصين على تعزيز مواقعهما في القطب الشمالي.
وتدعي الولايات المتحدة أن الصين تريد السيطرة على الممرات البحرية في القطب الشمالي وقناة بنما، وتركّز اهتمامها على المنشآت ذات الاستخدام المزدوج. ووقعت الصين وبنما في عام 2017 مجموعة من الاتفاقيات لتحويل قناة بنما إلى مركز رئيسي لحركة المنتجات الصينية، وتوزيعها في منطقة أميركا اللاتينية. إلى جانب ذلك، أقامت الصين منشآت في بلدان أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، ويبلغ مجموع الموانئ الصينية في أميركا اللاتينية والكاريبي نحو 40 ميناء، ما منح بكين نفوذاً واسعاً وغير مسبوق في المنطقة، ضمن مبادرة "الحزام والطريق".
ويرى مراقبون أن تزايد الأنشطة الصينية في قناة بنما، وبلدان أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، كانت الدافع وراء مطالبة ترامب بإعادة فرض السيطرة الأميركية على قناة بنما، مثلما كان التعاون الصيني الروسي من الدوافع التي ساقها للسيطرة على جزيرة غرينلاند. غير أن تلويح ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد الدنمارك وبنما، وممارسة ضغوط اقتصادية على كندا لضمّها إلى الولايات المتحدة، يبدو في هذه الحالة فائضاً عن الحاجة. الأمر الذي دفع كثيرين للاعتقاد بأن ذلك يشكّل جزءاً من لعبة بوكر، حيث يريد ترامب في واقع الأمر تحقيق شيء آخر غير ما يدعيه. على سبيل المثال، الحصول على رسوم مخفضة للسفن الأميركية في قناة بنما، أو الحصول على توازن تجاري أفضل مع كندا، أو أن يظهر للصين وروسيا أن الولايات المتحدة هي سيّدة القطب الشمالي. ومن المنطقي أن ينطبق ما سبق على الحالة الكندية، وربما بدرجة أقل على حالة بنما، على عكس حالة جزيرة غرينلاند التي تبدو أنها الأكثر تعقيداً، وقابلة للغرق في مسار مختلف.
تعزّز نزعة الاستقلال في غرينلاند
وأعادت تهديدات ترامب تسليط الضوء على الماضي الاستعماري للدنمارك والسويد والنرويج، ومحطات الصراع بين الدول الثلاث للسيطرة على جزيرة غرينلاند، وكانت الأخيرة منها بين الدنمارك والنرويج، وحسمت بقرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي، عام 1933، لصالح الدنمارك.
الآن بعد أكثر من تسعة عقود، يشكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تمتع الدنمارك بأي حقوق قانونية في ما يتعلق بغرينلاند. لكن من وجهة نظره هذا لا يغير شيئاً في نهاية المطاف، لأنه "إذا كان للدنماركيين الحق في غرينلاند، فيجب عليهم التنازل عنها لأننا نحتاج إليها لأمننا القومي" على حدّ قول ترامب.
ولا ينطلق ترامب في تصريحاته الواثقة من فراغ، فالاتجاه السياسي في جزيرة غرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي، باستثناء الدفاع والشؤون الخارجية، هو نحو قطع العلاقات مع الدنمارك والحصول على الاستقلال التام، وهذا سيضغط على عصب انتخابات إبريل/ نيسان المقبل. وعليه، فإنّ خطوة ترامب تكتيكية في توقيت مناسب، وعمّقت الصراع بين الدنمارك وحكومة غرينلاند، واكتسبت حركة الاستقلال في الجزيرة قوة جديدة.
لا يبدو أن حكومة غرينلاند تتطلع إلى استبدال قوة استعمارية بقوة استعمارية أخرى، لكنها منفتحة على التعاون مع واشنطن
وقبيل عيد الميلاد في 25 ديسمبر الماضي، اشتدت حدة الصراع، فقد اتهم رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إيغيدي، الدنمارك بالإبادة الجماعية، في إشارة إلى ما يسمى بفضيحة "اللولب الرحمي"، التي فرضت على آلاف من نساء غرينلاند كوسائل منع للحمل دون موافقتهن، في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. كما انتقد إيغيدي السلطات الدنماركية بسبب الرعاية القسرية لأطفال غرينلاند، إذ أدّت التحقيقات غير الكافية في كفاءة الوالدين إلى وضع أطفال غرينلاند تحت رعاية مؤسسة الشؤون الاجتماعية، بمعدل يتراوح بين خمس إلى سبع مرات أكثر من الأطفال الدنماركيين.
وتتحمّل الحكومات الدنماركية المتعاقبة، على مدار عقود عدة، مسؤولية ما آلت إليه العلاقة مع حكومة جزيرة غرينلاند، لأنها تقاعست في معالجة المشاكل الاجتماعية لسكّان الجزيرة، وإزالة آثار الظلم التاريخي الذي لحق بهم. واستطاع ترامب أن يستغل هذا الجرح المفتوح.
مع ذلك، لا يبدو أن حكومة غرينلاند تتطلع إلى استبدال قوة استعمارية بقوة استعمارية أخرى، لكنها منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة في مجال استغلال الثروات من المواد الخام، إلى جانب تعزيز الوجود العسكري الأميركي. وقد يفسح موقف حكومة غرينلاند المجال للحكومة الدنماركية كي تصلح أوضاع الكومنولث الدنماركي بشكل عاجل (الدنمارك وغرينلاند وجزر فارو)، لتلبية احتياجات غرينلاند وتوقعاتها، وتعزيز التعاون، وإنشاء جبهة موحدة ضد ضغوط ترامب للسيطرة على الجزيرة. وإذا فشلت كوبنهاغن في خطة الإسعاف، يواجه الكومنولث الدنماركي خطر الانهيار، وقد تتجه غرينلاند نحو الاستقلال، أو مباشرة باتجاه التجاوب مع الإغراءات التي يقدمها ترامب.
والأرجح أن كوبنهاغن لا تستطيع أن تصمد طويلاً في وجه ترامب، حتى لو اكتفى بفرض عقوبات اقتصادية، فالولايات المتحدة من أكبر أسواق الصادرات الدنماركية، بأكثر من 14 مليار دولار سنوياً. لكن بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها ترامب للسيطرة على غرينلاند، سيكون ثمن نجاحه إحداث صدع عميق في المنظومة الغربية والأطلسية، لمجرد أنه لوّح باستخدام القوة العسكرية ضد دولة حليفة وعضو في حلف ناتو مثل الدنمارك، والضغوط الاقتصادية على كندا لتقويض استقلالها. ومن المؤكد أن العلاقات الأوروبية والاطلسية لن تكون كما كانت قبل التهديدات التي أطلقها ترامب، ونقلت الاستراتيجيات الأميركية إلى طور الامبريالية الخشنة، ولعل الرابح الأكبر هي روسيا من بوادر الشقاق الجديد على ضفتي الأطلسي.