رحّبت السعودية وقطر وسلطنة عمان، اليوم الاثنين، بالإعلان عن اتّفاق المتحاربين في اليمن على وقف إطلاق نار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أعلن السبت الماضي أنّ الجانبين التزما وقفاً جديداً لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة في إطار خريطة طريق لإنهاء الحرب.
واندلع النزاع في اليمن في عام 2014، وسيطر المتمرّدون الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.
وأدى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل 2022، إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال العدائية. وانتهت الهدنة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، غير أنّ القتال لا يزال معلّقاً إلى حدّ كبير.
ورحبت السعودية، الطرف الخارجي الرئيسي في الصراع المدمر، بالإعلان عن "خارطة طريق لدعم مسار السلام". وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، إنها تشجع الأطراف المتحاربة على "الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة".
كما رحبت سلطنة عُمان، الوسيط البارز في الصراع، بالإعلان معربةً عن أملها بأن "يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة"، وأكّدت أنّ من شأن "سلام شامل ودائم في اليمن أنّ يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".
وبدورها، أشادت قطر بـ"جهود الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام في الجمهورية اليمنية".
وأفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، السبت الماضي، بالتزام الأطراف المتحاربة "بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف البيان أنّ المبعوث الأممي "سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمّن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".
وقال أحمد ناجي، أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، إن الأمم المتحدة ستلعب الدور القيادي في عملية السلام، وأضاف أن إعلانها الأخير يشير إلى أن "الأمم المتحدة تقود المفاوضات الآن، مع تراجع السعوديين والسماح للأمم المتحدة بالتعامل مع الاتفاقات السياسية المستقبلية".
تشكيك حوثي
وكانت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً عبرت، أمس الأحد، عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره المبعوث الأممي، وأكدت الوزارة التزامها الإيجابي تجاه جميع المبادرات السلمية التي تهدف إلى حل الأزمة في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، وآليات تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن 2216. كما أكدت الوزارة على ضرورة تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني.
ومن الطرف الحوثي عبر عضو المكتب السياسي للحوثيين، عبدالله النعمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أمس الأحد، عن شكوكه تجاه فعالية البيان الذي أصدره المبعوث الأممي لليمن. وأوضح أنه "شخصياً لا يعول على هذا البيان كثيرا"، مشيراً إلى أن "وقت صدوره لا يعكس جدية الموقف".
وأكد النعمي أن "البيان يفتقر إلى توقيت واضح ولا يحتوي على خطوات محددة أو آلية تنفيذية، كما أنه هزيل عام وعائم، فضلاً عن أن الناطق باسم جماعة أنصار الله، محمد عبدالسلام، الذي أشار البيان إلى اجتماعه معه، لم يصدر أي تصريح أو بيان حتى الآن بشأن الموضوع، مما يجعله يشك في فعالية البيان".
(فرانس برس، العربي الجديد)