دورة استثنائية للبرلمان المغربي لإقرار قوانين الانتخابات

27 فبراير 2021
الصورة
تعتبر الأحزاب أن "القاسم الانتخابي" يضمن تمثيلاً أفضل للجميع(Getty)
+ الخط -

أقرت الحكومة المغربية، مساء الجمعة، الدعوة إلى عقد البرلمان دورة استثنائية ابتداء من 2 مارس/آذار القادم بهدف المصادقة على التعديلات التي سيتم إدخالها على القوانين المرتبطة بالانتخابات المقررة هذا العام.

وكشفت رئاسة الحكومة أنه تمت، خلال المجلس الحكومي، دعوة البرلمان بغرفتيه الأولى "مجلس النواب" والثانية "مجلس المستشارين" إلى الانعقاد في دورة استثنائية ابتداء من الثاني من الشهر القادم، طبقاً لأحكام الفصل 66 من الدستور المغربي، لدراسة مشاريع قوانين تكتسي طابعاً استعجالياً.

ويتعلق الأمر بسبعة مشاريع قوانين تخص تنظيم الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية في غضون هذا العام. فضلاً عن مشروع قانون يتعلق بالحماية الاجتماعية، وقانون تنظيمي يقضي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وتتميمه.

إلى ذلك، ينتظر أن تشهد الدورة الاستثنائية للبرلمان مواجهة نيابية بين حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، وباقي مكونات البرلمان المغربي في ظل وجود تنسيق بين أحزاب المعارضة الثلاثة "الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) وأحزاب الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية) لتقديم مقترح تعديل "القاسم الانتخابي" على أساس عدد المسجلين بدل الأصوات الصحيحة. وهو المقترح الذي فجّر، خلال المشاورات السياسية التي قادتها وزارة الداخلية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان الحالي؛ خلافات بين حزب رئيس الحكومة وباقي الأحزاب، على اعتبار أنّ ذلك المقتضى سيحدد إلى مدى بعيد، وربما حاسم، نتائج الانتخابات المقبلة، وطبقاً لذلك طبيعة الخريطة السياسية والحكومة القادمتين.

وفي الوقت الذي يرفع فيه حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، "فيتو" ضد المقترح؛ تخطط أحزاب المعارضة والأغلبية لفرض الأمر الواقع وإقرار التعديل المثير للجدل داخل المؤسسة التشريعية، ما ينذر بحدوث "انحباس" في مسار المصادقة على القوانين المرتبطة بالانتخابات المقررة هذا العام.

وبحسب مصادر من "العدالة والتنمية"، فإن الخلاف حول "القاسم الانتخابي" قد ينتقل من المؤسسة التشريعية إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، مشيرة في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن اعتماده سيسهم في إفراز خريطة سياسية تتعارض وطبيعة إرادة المواطنين.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه الأحزاب أنّ اعتماد احتساب "القاسم الانتخابي" على أساس عدد المسجلين يضمن تمثيلاً أفضل لكل الأحزاب، فإنّ حزب "العدالة والتنمية" يرفض ذلك، ويتمسّك بالإبقاء على حسابه على أساس الأصوات الصحيحة؛ لأنّ هذه الطريقة ستؤدي إلى تقليص عدد مقاعده في الانتخابات المقبلة. كما أنه يعتبر، بحسب الأمانة العامة للحزب الإسلامي، "انتكاسة، وانزياحاً عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي، والمنطق الانتخابي السليم، وأنه أمر نشاز يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة".

من جهة أخرى، ينتظر أن تعرف مناقشة مجلسي البرلمان نقاشاً حاداً بشأن إلغاء لائحة الشباب بعد تحويل اللائحة الوطنية، المكوّنة حالياً من 60 مقعداً مخصصاً للنساء، و30 مقعداً مخصصاً للشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 40 عاماً خلال فترة الاقتراع، إلى لوائح جهوية، سيكون فيها للنساء الحظ الأوفر.

ويبدو، أنّ مهمة الحسم في مصير اللائحة لن تكون بالأمر السهل في ظل خلافات تصل إلى حد التناقض، ففي الوقت الذي تعلن فيه أحزاب من قبيل "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" (ثاني حزب في الائتلاف الحكومي) و"الاستقلال" (ثاني أكبر حزب معارض) و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المشارك في الحكومة) تمسكها الشديد باللائحة؛ تصر "الأصالة والمعاصرة" و"الحركة الشعبية" على إنهاء العمل بها باعتبارها "ريعاً سياسياً".

وبحسب التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تحوّلت اللائحة الوطنية التي تضم 90 عضواً، إلى لائحة جهوية مقسمة على 12 جهة بحسب عدد سكانها، وتشمل كل لائحة ترشيح يتم تقديمها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية أسماء مرشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مع "تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة حصرياً للنساء"، مع ما يعنيه ذلك من استحالة حصول أي شاب على مقعد في اللوائح الجهوية.

المساهمون