دمشق: وفد دولي يبحث مع الشرع تفكيك الأسلحة الكيميائية

أجرى وفد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محادثات في دمشق اليوم السبت مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت الرئاسة السورية إن "الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني استقبلا وفداً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة المدير العام للمنظمة فرناندو جونزاليز". وطرح الوفد ملف الأسلحة الكيميائية السورية باعتباره أحد الشروط الأساسية التي وضعتها الدول الغربية للاعتراف بالسلطة الجديدة في دمشق. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الشيباني عقد اجتماعاً جانبياً مع وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك عقب استقباله في دمشق.

وطالب مجلس الأمن الحكومة السورية بالامتثال لجميع القرارات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة غير التقليدية، وسط جهود دولية للتخلص من أية أسلحة أو عناصر متبقية من الترسانة الكيميائية للنظام السابق.

رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، والسيد أسعد الشيباني وزير الخارجية يستقبلان وفداً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة السيد فرناندو جونزاليز المدير العام للمنظمة#سانا #سوريا pic.twitter.com/bzb51gwVKn

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 8, 2025

وعقد مجلس الأمن جلسة خاصة بشأن سورية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، طالب خلالها الأعضاء السلطة الجديدة بإجراءات التحقق والتفتيش لضمان تفكيك المخزون الكيميائي المتبقي. كما عقدت جلسة أخرى في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، قالت خلالها نائبة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن "عملية الانتقال السياسي يجب أن تتضمن تحديد جميع عناصر برنامج الأسلحة الكيميائية المتبقية، وتأمينها، وتدميرها بإشراف دولي".

وكان فريق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قال في وقت سابق إن هناك 24 قضية عالقة في الملف الكيميائي السوري، تم حل 4 منها فقط، وما تزال 20 عالقة، 16 منها تتعلق بنتائج تحليلات العينات التي كشفت عن وجود ثمانية عوامل حرب كيميائية لم تُعلَن سابقاً، مما يثير الشكوك حول أنشطة غير مصرح بها، ويشير إلى احتمال وجود أسلحة كيميائية غير معلنة تم بحثها وتطويرها وإنتاجها أو استخدامها سلاحاً، إضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بأنشطة غير موثقة، تشمل إنتاج أو تدمير أو تسرب كميات من العوامل الكيميائية قبل انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013.

ونقلت وكالة "رويترز" أمس الجمعة عن مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوله 
إن حواراً قد بدأ بين السلطات السورية الجديدة والمبعوث الأممي الخاص، غير بيدرسون، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لبحث آليات الإغلاق النهائي للملف الكيميائي السوري.

أخبار

التحديثات الحية

وزير خارجية الجزائر من دمشق: مستعدون لتطوير التعاون مع سورية

ووفق "رويترز"، فإن وفد المنظمة الدولية الموجود في دمشق اليوم يضم فريق تحديد الهوية، المسؤول عن تحديد الجهات التي استخدمت السلاح الكيميائي في سورية، إضافة إلى رئيس فريق تقييم الإعلان، المكلف بالتحقق من امتثال سورية لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

من جانبها، أكدت الإدارة السورية التزامها بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان إنهاء هذا الملف نهائياً. كما أبدت استعدادها لاستقبال فرق التفتيش الدولية، وتقديم الضمانات الأمنية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها من دون عوائق. ولفت وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة إلى اتصالات تجري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الأسلحة التي لا تزال في سورية، وقال لـ"رويترز" منتصف الشهر الماضي إنه لا يعتقد أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية لا تزال سليمة.

وكانت سورية انضمت الى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بعد الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية بريف دمشق الذي أودى بحياة مئات الأشخاص، بموجب صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا، تم خلالها تدمير 1300 طن من الأسلحة والمواد الأولية المستخدمة فيها من قبل المجتمع الدولي.

في سياق منفصل، التقى الشيباني، أمس الجمعة، وفداً كورياً جنوبياً برئاسة أون جونغ كيم، المديرة العامة للشؤون الأفريقية والشرق الأوسط في وزارة خارجية كوريا الجنوبية. ورحب الوزير الشيباني بالوفد الكوري الجنوبي مؤكداً، وفق ما نقلت وكالة "سانا" السورية، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الأمن والازدهار.

من جانبها، أكدت أون جونغ كيم حرص بلادها على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سورية لأول مرة منذ عام 2003، مشيرةً إلى استعداد كوريا الجنوبية لتقديم الدعم في عملية إعادة الإعمار، ودعم الانتقال السياسي، والتعافي الاقتصادي، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية. وأضافت المسؤولة الكورية أن بلادها ستساهم في دعم قطاعي الغذاء والصحة، مع الاستعداد لتقديم مساعدات عاجلة وفق الاحتياجات.