دمشق: مؤتمر دولي لمنظمات المجتمع المدني حول الأسلحة الكيميائية
استمع إلى الملخص
- أكد وزير الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، على عدم الإفلات من العقاب والعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإزالة المخاطر، مشددًا على ضرورة المحاسبة لضمان عدم تكرار الجرائم.
- بعد إسقاط نظام الأسد، زار مفتشو الأسلحة الكيميائية مواقع إنتاج وتخزين غير معلنة، حيث أكدت التحقيقات استخدام النظام السابق لغاز السارين والكلور، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف.
انطلقت في دمشق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلين من دول عدّة ورعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. وهذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها المؤتمر في سورية بالتعاون بين منظمات المجتمع المدني ومجموعات من الضحايا والناجين من هجمات الأسلحة الكيميائية.
وقال وزير الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر إنّ سورية لن تغفل عن الجرائم ولن تسمح بالإفلات من العقاب، وأكّد أن الحكومة السورية ستعمل حتّى لا تتكرّر هذه الجريمة في سورية، وأضاف: "فيما كانت جهات عديدة تسعى جاهدة لتعويم النظام البائد لم نستسلم ولم نسمح أن يُطوى ملف الانتهاكات أو أن تمرّ الهجمات الكيميائية التي ارتكبها بلا مساءلة".
وأكد الصالح أن الحكومة السورية تعمل حالياً بتنسيق كامل وعلى قدم وساق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول المعنية لإزالة مخاطر الأسلحة الكيميائية بأمان. وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة السورية للإشراف على ذلك، وتوحيد الإجراءات الفنية والقانونية بهذا الخصوص، وختم بالقول: "ما نريده اليوم هو ألّا يعيش أحد في العالم لحظات الاختناق التي عاشها السوريون، والطريق الوحيد لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة هو المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".
وعقب إسقاط نظام الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، اصطحبت السلطات السورية الجديدة مفتشي أسلحة كيماوية إلى مواقع إنتاج وتخزين لم يزرها أحد من قبل وتعود إلى عهد بشار الأسد. وزار فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سورية بين يومَي 12 و21 مارس/آذار الفائت للتحضير لمهمة تحديد مواقع مخزونات نظام الأسد غير المشروعة وتدميرها. وزار المفتشون خمسة مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف.
وخلصت ثلاثة تحقيقات إلى أنّ قوات النظام المخلوع استخدمت غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور في الثورة السورية ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف. وجرت التحقيقات الثلاثة عبر آلية مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحقيق للأمم المتحدة في جرائم الحرب.
