دعويان جديدتان للإطاحة بالمحقق العدلي بانفجار بيروت

دعويان جديدتان للإطاحة بالمحقق العدلي بانفجار بيروت... وميقاتي يعلّق على التهديد الذي تلقاه

08 أكتوبر 2021
طلب المشنوق نقل الدعوى من المحقق العدلي بسبب الارتياب المشروع (حسين بيضون)
+ الخط -

على وقع التسريبات الصوتية والتسجيلات الموجهة ضدّ المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، يستكمل المدعى عليهم محاصرة القاضي طارق البيطار بالدعاوى، بعد خسارتهم جولة كانوا يعوّلون عليها للإطاحة به.

وقدَّم وزير الداخلية اللبناني الأسبق والنائب الحالي نهاد المشنوق، اليوم الجمعة، طلباً لنقل الدعوى من المحقق العدلي بسبب الارتياب المشروع، كما طلب وقف سير التحقيقات إلى حين البتّ بالدعوى المقدَّمة أمام محكمة التمييز الجزائية.

كذلك، تقدّم الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى "ردّ" أمام محكمة التمييز الجزائية، بهدف وقف التحقيقات وكفّ يد المحقق العدلي مؤقتاً بمجرد تبلغه به إلى حين البت بالطلب، وذلك بذريعة أن القاضي البيطار خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ويأتي ذلك قبل أيام من جلسات الاستجواب التي حدّدها المحقق العدلي فور استئناف مهامه للمدعى عليهم علي حسن خليل في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والمشنوق وزعيتر في 13 منه، ورئيس الوزراء الأسبق حسان دياب، الذي ما زال موجوداً في الولايات المتحدة، بتاريخ 28 أكتوبر.

وقال مصدرٌ قضائي، لـ"العربي الجديد"، إن "طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع هو قانوني، وللمشنوق اللجوء إليه، بيد أنه يحتاج إلى أسباب موجبة لتقديمه، أهمها عدم حيادية القاضي في قراراته، بيد أنه في المقابل لا يوقف السير بالدعوى تلقائياً عند تبلغ المحقق العدلي الطلب، بعكس (الردّ) الذي يكفّ يده مؤقتاً عند تبلّغه به، ولذلك، لجأ وزير الداخلية السابق إلى طلبٍ إضافي لوقفِ السير بالتحقيقات إلى حين البت بالدعوى، وهذا الأمر يعود لتقدير محكمة التمييز، ولا يكون إلا بقرار خاص من غرفة المذاكرة".

وأصبح القاضي البيطار محاطاً بالدعاوى والطلبات التي تُضاف إليها الدعوى التي سبق أن تقدّم بها وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، الصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية لنقل الدعوى للارتياب المشروع، والذي عاد وتقدّم كذلك بـ"إخبار تزوير" ضد القاضي البيطار، في مشهدٍ يرى المصدر القضائي أنه يؤكد نية المدعى عليهم إظهار أنهم خصوم مع المحقق العدلي، مع تكديس الدعاوى لتقوية موقفهم بهدف الإطاحة به، عدا عن نيتهم وقف التحقيقات والمماطلة لما بعد 19 أكتوبر، أي حتى "استعادة" حصانتهم النيابية.

وعن مصير جلسات الاستجواب، يقول المصدر إنه في حال لم يصر إلى تعليقها وتأجيلها إلى مواعيد أخرى، كما حصل عندما توقفت التحقيقات مرحلياً في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وفي حال جرى تبليغ المدعى عليهم أصولاً، فهناك خيارات متعددة للمحقق العدلي أن يلجأ إليها ولا يمكن حسمها، منها إصدار مذكرات إحضار أو مذكرات توقيف غيابية، ويمكن لوكلاء المدعى عليهم أن يحضروا ويستمهلوا ويقدموا دفوعاً شكلية، وبالتالي الاحتمالات كثيرة، وتعود لتقدير القاضي، علماً أن المحسوم نسبياً هو عدم مثول هؤلاء.

في المقابل، يقول المصدر إن "العبرة تبقى في التنفيذ، حيث إنه ولو أصدر القاضي مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم، فإن القرارات لا تسلك مسارها المطلوب، إذ إن النيابة العامة لم تعمم حتى الآن مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق فنيانوس بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول الماضي، ما يجعلها بلا قيمة".

وكانت محكمة الاستئناف في بيروت ردّت، الاثنين الماضي، طلبات المدعى عليهم بوجه القاضي البيطار لعدم الاختصاص النوعي، وقرّرت إلزام المستدعين طالبي الردّ بدفع غرامة مالية وتدريكهم الرسوم والنفقات القضائية كافة.

وعلى صعيدٍ آخر، أثار تصريح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جدلاً، اليوم، حول تهديد القاضي البيطار من قبل مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، بحيث ظهر وكأنه يشكّك به، "متهماً" بطريقة غير مباشرة المحقق العدلي بـ"الشعبوية".

وقال ميقاتي اليوم، خلال لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي وقبيل مغادرته إلى الأردن في زيارة خاصة: "لقد استفسرنا عن موضوع التهديد الذي تلقاه المحقق العدلي ولا شيء مؤكداً، التحقيق بما حصل يقوم به وزير العدل هنري خوري، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة لإضافة الأمن والحراسة للقاضي البيطار، لكن أقول إنه يجب أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور، ويجب أن نتصرّف برويّة بعيداً من الشعبوية، لأننا نريد الوصول إلى الحقيقة".

هذا وانتشرت رسالة صوتية لمحامي فنيانوس، طوني فرنجية، يشير فيها إلى أنه سمع من المحقق العدلي شخصياً أنه لن يتردّد في استدعاء سياسيّي الصف الأول، مثل رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، إلى التحقيق في حال احتاج ذلك وتبعاً لمسار التحقيقات، وهو ما عرّض القاضي البيطار لهجوم إلكتروني جديد من قبل مناصري الأحزاب، خصوصاً "حركة أمل" (برئاسة بري) و"حزب الله"، و"تيار المستقبل" (برئاسة الحريري)، الذين يتهمون المحقق العدلي بالاستنسابية والانحياز إلى رئيس الجمهورية الذي لم يستدعه أو يفكر في استدعائه.

كذلك، "سخر" مناصرو "حزب الله"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما نُسِب إلى القاضي البيطار، بمعنى أنه "يحلم" بمجرد التفكير بأنه يمكن أن يصل إلى نصر الله أو يستدعيه، وكأنه فوق أي استدعاء وأقوى من القضاء وكل السلطات.

المساهمون