دعوى قضائية في نيويورك ضد الملياردير بشار المصري بزعم مساعدة حماس
استمع إلى الملخص
- تركز الدعوى على مشاريع الطاقة الخضراء في غزة، مثل المنطقة الصناعية، وتزعم أنها غطاء لأنفاق حماس. كما تشير إلى دعم المصري غير المباشر لحماس عبر شركاته ومشاريع تنموية ممولة دولياً.
- تستند الدعوى إلى قانون "مكافحة الإرهاب" الأميركي، وتطالب بتعويضات وعقوبات ضد المصري، مما قد يؤثر على سمعته وثقة المسؤولين السياسيين به.
قدّمت عائلات إسرائيلية-أميركية قُتل أبناؤها في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، دعوى إلى المحكمة في نيويورك ضد الملياردير الفلسطيني- الأميركي، بشار المصري، بزعم "مساعدته حركة حماس على إنشاء بُناها التحتية، بما يشمل تقديمه المساعدة لها في مد منظومة الأنفاق بالكهرباء والتي تتيح لها احتجاز الأسرى حالياً".
وفي تفاصيل القضية، كما أوردها موقع "واينت"، اليوم الاثنين، فإن نحو مائتي شخص هم أقرباء من الدرجة الأولى لـ46 أميركياً- إسرائيلياً قُتلوا في الهجوم، رفعوا دعوى ضد المصري يطالبونه بتعويض لم تُحدد قيمته بعد. ومن بين مقدّمي الدعوة، وزير العلوم والتكنولوجيا السابق يزهار شاي، والد الجندي يارون شاي، الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضاً، وقتل خلال الهجوم على معبر كرم أبو سالم.
المصري تولى في السابق منصب المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية كارني، ويُعد "مستشاراً سرياً لإدارة ترامب"، و"صندوق أسرار" المبعوث الأميركي لشؤون المختطفين، آدم بولر، والذي أقصته إدارة ترامب من منصبه عقب تصريحات أدلى بها في الفترة التي خاض فيها مباحثات مباشرة مع حركة حماس.
وبرز اسم بشار المصري خلال الحرب بوصفه أحد الخيارات التي طُرحت في إطار خطة إسرائيلية - أميركية لتكليفه بمسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، وأحد المسؤولين الفلسطينين الذين لا يُعدون داعمين لحماس، لتكليفهم بتولي مناصب إدارية في القطاع مستقبلاً.
ومن المتوقع بحسب "واينت" أن تمس هذه الدعوة في ثقة المسؤولين السياسيين ببشار المصري، خصوصاً أولئك الذين عدوه شخصية معتدلة؛ إذ تصف الدعوة صلته بسلسلة من العلاقات والمشاريع والتنموية الاقتصادية التي مَوّلت بعضها هيئات دولية كالبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وأخرى على يد دافع الضرائب الأميركي، وهي مشاريع "خدمت أهدافاً إرهابية"، على حد زعم الموقع.
وفي صلب الإدعاءات تقف الصناعات التنموية لمشاريع الطاقة الخضراء بغزة، وفي مركزها المنطقة الصناعية Gaza Industrial Estate (GIE)، التي أقيمت في القطاع عام 1997 بتمويل من الوكالة الأميركية (USAID)، والتي كانت جزءاً من المنطقة الصناعية كارني التي بادرت إليها وأدارتها جهات مرتبطة بالمصري. ويزعم مقدمو الدعوى أن "المنطقة فوق الأرض شكّلت ساحة أشغال شرعية، غير أن تحت الأرض نشطت أنفاق هجومية لحماس اخترقت العمق الإسرائيلي، من ضمنها تلك التي وصلت إلى الكيبوتسات المحاذية للحدود والتي قُتل او أُسر فيها إسرائيليون".
الدعوى تصف أيضاً كيف أن منظومة الأنفاق التي رُممت قبل سنوات خصوصاً بعد عدوان "الجرف الصامد" عام 2024، تلقت دُفعة متجددة من المشاريع التنموية خصوصاً التي تعمل بالطاقة المتجددة، وبينها الطاقة الشمسية التي وفرت التيار الكهربائي المطلوب لتعزيز البنية التحت أرضية. وهذه المشاريع كما تزعم الدعوى تلقت تمويلاً دولياً واسعاً، جزء منه مر عبر أطراف أميركية حكومية بعلم المصري، وأحياناً بالتنسيق مع حماس.
ويُعد المصري أحد الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد الفلسطيني وهو رئيس مجموعة "PADICO" ومؤسس شركة مسار إنترناشونال. ويدعي مقدمو الدعوة أن هذه الشركات امتلكت وبنت فنادق فاخرة بالمنطقة الصناعية المركزية في غزة، حيث استخدم جُزء منها بنيةً عملياتية لحماس. ويشير هؤلاء إلى أن المصري نفسه أدار مراسم التوقيع عام 2022 بالشراكة مع الحركة من أجل تأهيل المنطقة الصناعية، فيما كان الطرف الثاني هو نائب وزير الاقتصاد في حكومة حماس في غزة، عبد الفتاح الزرعي، الذي اغتاله جيش الاحتلال في أغسطس/آب الماضي بقصف من الجو استهدف منزله.
كما ادعت الدعوى أنه في إطار أنشطة "PADICO"، استضافت فنادق بملكية الشركة مسؤولين من حماس روتينياً، ضمنهم الشهيد يحيى السنوار والقيادي خليل الحية، كما مثلت هذه الفنادق موقع للحركة لعقد اللقاءات مع المسؤولين الأجانب، وفي مقدمتها فندق المشعل في غزة.
المواطنون الأميركيون الذين قدّموا الدعوى زعموا أيضاً أنه يدور الحديث حول سلسلة انتهاكات خطيرة لقانون "مكافحة الإرهاب" الأميركي، الذي يمكنهم من إدانة سلطات ساعدت أو دعمت "الإرهاب" ضدهم؛ إذ يطالبون بتعويضات مادية وكذلك عقوبات فعلية ضد المصري، وبأن تدين المحكمة الأخير وشركاته بتحميله المسؤولية المدنية "عن مساعدة معروفة مسبقاً للحركة"، وذلك من خلال استغلال التمويل الدولي من أجل إنشاء بنى تحتية هجومية أضرت بمواطنين أميركيين.
وتعليقاً على هذه الدعوى، قال الوزير السابق شاي إنه "لا يمكن العودة إلى ما كان قبل السابع من أكتوبر، حين أوهم أشخاص أنفسهم بأن تقوية الاقتصاد في غزة المحكومة من حماس ليس مساعدة وتعزيزاً لبناها الإرهابية".
وتستعرض الدعوى دلائل على أن المستثمرين الفلسطينيين الكبار "جندوا أموالاً من البنك الدولي، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لبناء منطقة صناعية وفنادق فاخرة وفي الوقت ذاته، عملوا مع حماس على بناء الأنفاق تحت هذه المنطقة".
وفي السياق، قالت إيريس فاينشتاين حاغي، التي قُتل والداها في الهجوم على كيبوتس "نير عوز"، إنه "منذ السابع من أكتوبر، كان الهدف الأوّل هو إعادة المختطفين"، ولكن "نطالب أيضاً بتحميل المسؤولية ليس لحماس فحسب، إنما لأولئك الذين ساعدوها بعلم مسبق، أو بطرق ملتوية. القانون الأميركي يتيح ذلك".
وقدّمت الدعوى أربعة مكاتب محامين أميركيين هي أوسن، موطلي رايس، فيلك بار، وستاين ميتشيل، وهي مكاتب لعبت دوراً في السابق برفع دعاوى شبيهة ضد هيئات ومنظمات عُرّفت بصفتها "ممولة للإرهاب"، مثل البنك العربي وبنك الصين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
