دعوى قضائية تعمق أزمات حزب الشعب الجمهوري التركي

تتعمق أزمات حزب الشعب الجمهوري في تركيا مع رفع مندوبين ومسؤولين سابقين في الحزب، الخميس، دعوى قضائية تطالب بإلغاء مؤتمر الحزب الاستثنائي الذي عقد في 6 إبريل/ نيسان الجاري. ورفع المندوبان السابقان في الحزب يلماز أوزكانات وخطيب قره أرسلان دعوى قضائية في المحكمة الأصيلة رقم 41 في أنقرة مع تقديم طلب باتخاذ قرارات وتدابير بحق المؤتمر الطارئ الذي عقد، وهو استمرار لسلسلة من الطلبات المقدمة حول المؤتمر.

ويعاني الحزب من تحقيقات بسبب شكاوى وردت تتعلق بتجاوزات حصلت في المؤتمر العام رقم 38 الذي أجري في العام 2023، وبسبب مخاوف تبعات التحقيقات، ذهب الحزب إلى المؤتمر الاستثنائي الشهر الجاري لينتخب الرئيس أوزغور أوزال مرة أخرى، ولكنه كان في المؤتمر الاستثنائي مرشحاً وحيداً لانتخابات رئاسة الحزب.

وكان رئيس بلدية هاتاي السابق وعضو الحزب لطفي سافاش قد بدأ هذه المرحلة بدعوى رفعها في المحكمة الأصيلة رقم 31 في أنقرة، ليذهب الحزب إلى المؤتمر الاستثنائي. وأعلن الحزب عن اكتمال المؤتمر بحضور المندوبين، وحصل أوزال على أصوات كامل المندوبين الذين صوتوا، ليقدم البروفسور كمال تشفتشي، وهو عضو في الحزب، اعتراضاً لفرع الحزب في منطقة تشانكايا بأنقرة احتجاجاً على عدم قانونية المؤتمر.

وأكد تشتفشي أنه لم يتمكن من الدخول إلى مكان عقد المؤتمر، ما عرض حقوقه القانونية للحجب والمنع، لتكون دعوى الخميس استكمالاً لتعمق أزمات المؤتمرات التي عقدها الحزب خلال هذه الفترة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

تركيا: لقاء رابع بين حزب "ديم" الكردي وأوجلان في محبسه

كما قدم محامي المندوبين أونور يوسف أورغن مذكرة للمحكمة جاء فيها أن حزب الشعب الجمهوري معروفة عنه الشفافية والديمقراطية في السياسة التركية، ويلعب دوراً كبيراً بهذا الصدد، وبالتالي، فإن المؤتمر الاستثنائي عد بشكل مخالف للقوانين والمبادئ هذه، في ظل مساع لغصب الإرادة الداخلية للحزب من قبل قيادته. ورأى أن مرحلة التجاوزات هذه مستمرة من المؤتمر الذي عقد في العام 2023 وما تبعه من مؤتمر فرع إسطنبول وصولاً إلى المؤتمر الاستثنائي، وطغت عليها العلاقات المالية والممارسات غير القانونية والتدخلات التي تقوض الإرادة الديمقراطية.

وشدد على أن القرارات المتخذة يجب أن تعتبر بحكم العدم وأن "المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 6 إبريل/نيسان الماضي باطل من البداية إلى النهاية، وقرار المؤتمر الاستثنائي المتخذ في 21 مارس/آذار الماضي باطل قانونياً، وفوز أوزال في المؤتمر العادي مشتبه به وتطاوله شبهات كثيرة. ومن المآخذ التي وردت في المذكرة، إعاقة المندوبين المنتخبين بشكل صحيح، وإعاقة مراحل الترشح للرئاسة، والضغط على المندوبين، وإلقاء الظلال على الانتخابات السرية، ما أفقد الأرضية الديمقراطية الشرعية للمؤتمرات.

ويعاني حزب الشعب من أزمات داخلية وأخرى تتعلق بالحكومة، منذ التغييرات التي جرت فيه عام 2023 وتولي أوزال الرئاسة خلفاً للمرشح الرئاسي والرئيس السابق للحزب كمال كلجدار أوغلو، وبروز اسم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وتمكن الحزب المعارض من الفوز بالانتخابات المحلية التي جرت قبل أكثر من عام، ليتفوق على حزب العدالة والتنمية الذي خسر لأول مرة منذ 22 عاماً، حيث حصل الشعب الجمهوري على 38% من الأصوات. ومع رفع عدة دعاوى على الحزب ورئيس بلدية إسطنبول تتعلق بالتجاوزات المالية والرشاوى، وخوفاً من تعيين وصي قانوني على الحزب، ذهب أوزال إلى المؤتمر الاستثنائي، حيث استفاد من أجواء سجن إمام أوغلو وعزله ووقوف المعارضة خلفه دعماً لإمام أوغلو في تمتين رئاسته الحزب، واستبعاد الانقسام. ورغم هذه المساعي، من الواضح أن ثمة اعتراضات داخل الحزب من قبل بعض المندوبين والمسؤولين السابقين، وهو ما يدفع إلى رفع الدعاوى وتقديم الطلبات للإلغاء.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال تشهد فيه البلاد تبعات أزمة اعتقال وسجن وعزل إمام اوغلو ومسؤولين في حزب الشعب الجمهوري الشهر الماضي وحصول تظاهرات من وقتها إلى حد الآن رغم تراجع زخمها. ويعتبر إمام اوغلو من أبرز السياسيين في المعارضة المرشحين للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو مرشح حزب الشعب الجمهوري، إلا أنه يواجه قضيتين تتعلق الأولى بالفساد والرشوة والثانية تتعلق بالتواصل مع حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً في تركيا.