دعوة إسرائيلية لتحرك عالمي في مواجهة التعاون الإيراني الصيني
دعا مركز تفكير إسرائيلي كبير إلى تعاون عالمي لإحباط التداعيات المحتملة لتوقيع الصين وإيران على وثيقة "التعاون المشترك" بينهما.
وحث "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي صناع القرار في تل أبيب على تحركات دبلوماسية لدى الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج وجنوب شرق آسيا لاستنفارها لمواجهة تبعات التعاون الصيني الإيراني.
وضمن جملة التوصيات التي قدمها لحكومة تل أبيب بشأن مواجهة التعاون الصيني الإيراني، شدد المركز على وجوب تكثيف جمع المعلومات الاستخبارية بشكل ممنهج عن طابع العلاقة الصينية الإيرانية، ودورها في توليد مصادر تهديد لإسرائيل.
وفي تقدير موقف أعده رئيس دائرة التخطيط الإستراتيجي في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي سابقاً أساف أوحيون، دعا المركز إلى الشروع في حوار على مستوى عالٍ مع الصين أولاً، والتعبير "بكل حدة ومثابرة وعلى كل المستويات عن قلق إسرائيل من التهديدات التي تمثلها إيران"، مشدداً على وجوب توظيف القنوات الأكاديمية ومراكز التفكير في الصين والتي تُعدّ "مركباً أساسياً من بنية وتنظيم الحزب (الشيوعي) والدولة".
ورأى أوحيون، الذي يرأس قسم الدراسات الصينية في المركز، أن وثيقة "التعاون المشترك" بين بكين وطهران تستدعي من تل أبيب التحرك لدى الدول الخليجية لإقناعها بوجوب العمل بشكل مشترك لدى كل من الولايات المتحدة والصين بهدف المساعدة في تقليص التهديدات التي تمثلها إيران، والحرص على إبعادها عن امتلاك سلاح نووي.
وأشار مركز التفكير الإسرائيلي إلى أهمية الحرص على إجراء "حوار إستراتيجي دائم" مع الولايات المتحدة حول العلاقات الصينية الإيرانية، سواء على الصعيد السياسي، الاستخباري، الأمني والاقتصادي والتقني.
وأشار إلى أن العمل على "مأسسة الحوار الدائم مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية"، بات ضرورياً، سيما مع أولئك المسؤولين عن إدارة ملف العلاقات مع آسيا والهند في "مجلس الأمن القومي والخارجية والبنتاغون"، بالإضافة إلى تكثيف التواصل مع المسؤولين الأميركيين المسؤولين عن إدارة السياسة إزاء الشرق الأوسط، والذين تجري معهم تل أبيب حوارات بشكل دائم.
واعتبر المركز أن وثيقة "التعاون المشترك" تستدعي من الجيش الإسرائيلي إجراء حوار مع قيادة المنطقة الوسطى، وقيادة "الهند والمحيط الهادئ" في الجيش الأميركي، حول سبل مواجهة التهديدات المشتركة، سيما التهديدات التي تنطوي عليها "الصواريخ والقذائف والتهديدات البحرية، الطائرات من دون طيار، "السايبر"، وتطوير ردودٍ على هذه التهديدات بشكل مشترك"، مع وجوب إشراك أطراف إقليمية في هذا الحوار بشكل يناسب دورها.
وملمحاً إلى ضرورة الاستعانة بدول في جنوب شرق آسيا في علاقة صراع وتنافس مع الصين، دعا المركز إلى "إجراء حوار إستراتيجي مع دول تطلّ على المحيطين الهادي والهندي وذات مصلحة"، إلى جانب بريطانيا والدول التي تقود الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المركز، فإن وثيقة "التعاون المشترك" تفرض على إسرائيل إعداد "مخطط توجيهي" يمكن الرجوع إليه في تقدير المخاطر التي يمكن أن تسفر عنها العلاقة الإسرائيلية الصينية.
وأوضح التقدير أن كلاً من الأجهزة الاستخبارية والمؤسسات المخولة بالتخطيط الإستراتيجي والسياسي في تل أبيب باتت مطالبة بدراسة التداعيات الإستراتيجية الأمنية الناجمة عن الدور الصيني في المنطقة.
وفي ما تمثل دعوة لدراسة تحرك لفرض عقوبات إسرائيلية على الصين بعد الاتفاق مع إيران، استذكر المركز أن الكنيست الإسرائيلي سنّ في 2012 قانوناً ينظم فرض عقوبات على دولة أو طرف يقدم مساعدات يمكن أن تعين إيران على تطوير برنامجها النووي، مستدركاً أن هذا التوجه يتطلب الموازنة بين العوائد الإيجابية والأثمان التي يمكن أن تدفعها إسرائيل مقابل ذلك.
وفي ما تمثل دعوة صريحة لإعادة النظر في الاستثمارات الصينية في إسرائيل، نصح المركز بضمان عدم ربط إسرائيل إستراتيجياً واقتصادياً بقوة عالمية وحيدة "عبر التخلص من المركزية وضمان تعدد الأسواق الخارجية ومصادر وسلسلة الإمدادات الحيوية".
يشار إلى أنه بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فإن الكثير من الأوساط الأمنية والدبلوماسية في إسرائيل حذرت في السابق من المخاطر الناجمة عن الاستثمارات الصينية في القطاعات الحيوية، سيما مشاريع البنى التحتية، وعلى وجه الخصوص قطاع الموانئ.
