دعوة أوروبية لإسرائيل لإلغاء قرارات إخلاء عائلات فلسطينية في القدس

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها في القدس المحتلة بحق الفلسطينيين.

وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي، في بيان بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، إلى أنه "تماشياً مع الموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، غير القانونية بموجب القانون الدولي، والإجراءات المتخذة، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم المنازل ومصادرة المنازل، يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها".

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن المحاكم الإسرائيلية قضت، يومي 3 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتأييد إخلاء ثماني عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى في سلوان في القدس الشرقية (الأمر الذي يطاول تأثيره 45 شخصًا، من بينهم أطفال صغار)، وعائلة الصباغ في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. (الأمر الذي يطاول تأثيره 32 من أفراد الأسرة، بينهم ستة أطفال)، ما يعرض جميع العائلات لخطر النقل القسري الوشيك.

وتابع: "في يومي 3 و9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، زار ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه عددًا من هذه العائلات التي واجهت تهديدات بالإخلاء الوشيك في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه في السنوات العديدة الماضية، ازداد عدد قرارات الإخلاء على وجه الخصوص في الشيخ جراح وسلوان، حيث تتعرض مجتمعات بأكملها من حوالي 200 أسرة للخطر، وفي بطن الهوى وحده فقدت 14 أسرة منازلها بالفعل منذ عام 2015، وتواجه أكثر من 80 أسرة أخرى أوامر للإخلاء، حيث أصبحت معرضة لخطر النزوح الوشيك.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اعتداءات إسرائيلية على فعالية ضد الاستيطان في سلفيت

وقال الاتحاد الأوروبي: "إن القوانين المحلية الإسرائيلية، التي تشكل الأساس لمزاعم إخلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل، كقوة احتلال، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة تخدم السكان المحليين وتحميهم، ولم تحصل إسرائيل على السيادة على المنطقة في سياق إدارتها".

وذكّرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله باستنتاجات وبيانات مجلس الشؤون الخارجية المتتالية، التي كرر فيها الاتحاد الأوروبي معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء.

وقالت البعثات: "إن هذه السياسة غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويقوض استمرار تنفيذها قابلية حل الدولتين، واحتمال تحقيق سلام دائم، ويهدد بشكل خطير إمكانية أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين".