سيناتورة أميركية تدعو لتوسيع المشاركة مع الحكومة السورية المؤقتة وتخفيف العقوبات

في تطور لافت في موقف بعض الدوائر السياسية الأميركية تجاه الملف السوري، دعت السيناتورة الديمقراطية البارزة وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جين شاهين، في رسالة رسمية موجهة إلى وزيري الخارجية والخزانة، ماركو روبيو وسكوت بينست، إلى مراجعة شاملة لنهج الولايات المتحدة في سورية وتخفيف العقوبات المفروضة على بعض القطاعات الحيوية. وأكدت شاهين في رسالتها أن سقوط نظام بشار الأسد يمثل "فرصة سريعة الزوال" لحماية المصالح الأميركية، مشددة على ضرورة موازنة السياسة الأميركية بين "الفرصة والمخاطرة بشكل مناسب"، وأضافت: "بينما لا ينبغي أن تندفع الولايات المتحدة إلى سورية بسرعة، يمكننا خلق مساحة لشركائنا الإقليميين وغيرهم للقيام بذلك".

ودعت السيناتور إلى إزالة الحواجز أمام توسيع المشاركة مع الحكومة السورية المؤقتة، مؤكدة أن اللوائح الأميركية الحالية حدّت من الاستفادة الكاملة من التراخيص التي أصدرتها وزارة الخزانة لتلبية بعض الاحتياجات. وطالبت شاهين بالتوسع في هذه التراخيص، مشيرة إلى ضرورة تخفيف العقوبات – خصوصاً على المدى القصير – لتشمل قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية لشبكات الكهرباء، والمالية، والاتصالات، والتعليم.

وختمت شاهين رسالتها بحثّ وزارتي الخارجية والخزانة على تقليل مخاطر العقوبات بسرعة، معتبرة أن القيود الزمنية والجغرافية الحالية تعرقل فرص الاستفادة منها بشكل فعّال.

وتزايدت الدعوات الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سورية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وذلك بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية.

أخبار

التحديثات الحية

الخارجية السورية تدعو الدبلوماسيين المنشقين إلى تحديث بياناتهم

وفُرضت العقوبات الغربية، خصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على النظام السوري منذ عام 2011 رداً على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، إذ شملت هذه العقوبات قيوداً على قطاعات حيوية مثل الطاقة، المالية، الاتصالات، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تجميد أصول وحظر سفر على شخصيات بارزة في النظام السابق.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد دعت إلى رفع العقوبات عن المؤسسات الحكومية، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نحو 300 شخصية من النظام السابق، بما في ذلك بشار الأسد وأفراد عائلته، لضمان محاسبتهم على الجرائم المرتكبة.

وطالبت ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، في وقت سابق، برفع العقوبات الأحادية، مشيرة إلى أنها تزيد من معاناة الشعب السوري وتعيق جهود التعافي وإعادة الإعمار. كما زار عضوان من الكونغرس الأميركي دمشق في إبريل/ نيسان الجاري 2025، والتقيا الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، حيث ناقشا إمكانية تخفيف العقوبات لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد دعت إلى رفع العقوبات الواسعة التي تعيق جهود إعادة الإعمار وتزيد من معاناة المدنيين، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تعرقل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية.

وبالرغم من هذه الدعوات، لا تزال العقوبات قائمة، مع بعض الاستثناءات الإنسانية المحدودة، لاسيما أن سورية تواجه تحديات كبيرة في إعادة بناء بنيتها التحتية واقتصادها، وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، فيما يتطلب رفع العقوبات تنسيقاً دولياً وضمانات بعدم استفادة الجهات المتورطة في الانتهاكات السابقة من أي تخفيف للعقوبات.