دعوة أممية لإحياء مفاوضات يمينة بشأن الحديدة والإمارات تطور دفاعاتها

دعوة أممية لإحياء مفاوضات يمينة بشأن الحديدة.. الإمارات تبحث تطوير دفاعاتها بعد هجمات الحوثيين

26 يناير 2022
تخضع الجديدة لسيطرة الحوثيين (محمد هويس/ فرانس برس)
+ الخط -

دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى إحياء المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"(الحوثيين)، بشأن محافظة الحديدة الاستراتيجية (غرباً)، فيما قالت دبلوماسية إماراتية إن الإمارات قد تطور قدراتها الدفاعية بعد هجمات صاروخية شنتها جماعة الحوثي في الوقت الذي تستمر فيه في التواصل الدبلوماسي مع طهران لتقليل التوتر الإقليمي.

وبالتزامن مع تصاعد توترات عسكرية بالمحافظة اليمنية أفادت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، عبر حسابها على "تويتر"، بـ"لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال المتقاعد مايكل بيري مع الأطراف في كل من عدن وصنعاء (الحكومة اليمنية والحوثيين)".

ودعا بيري إلى "أهمية إحياء المفاوضات لتقديم الحلول والوصول إلى تهدئة عاجلة واستقرار في محافظة الحديدة"، دون تفاصيل أكثر.

وأخيراً، كثف التحالف العربي وقوات الحكومة اليمنية الضربات العسكرية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء والحديدة ومحافظات أخرى.

وقبل أسبوع، تسلم بيري الجنرال الأيرلندي المتقاعد مهامه رئيساً جديداً لبعثة "أونمها"، وعقد خلال الأيام الماضية مباحثات مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، ونائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً) حسين العزي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون إلى اتفاق بشأن الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

لكن المفاوضات توقفت منذ مارس/ آذار 2020، بعد تعليق الفريق الحكومي مشاوراته إثر مقتل أحد ضباطه المراقبين لوقف إطلاق النار بالمحافظة.

واتهمت الحكومة اليمنية آنذاك الحوثيين بقتل الضابط، وما زالت متمسكة بضرورة نقل بعثة الأمم المتحدة بالحديدة إلى (منطقة محايدة).

وتوجد البعثة الأممية في الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ نهاية 2014، فيما تطالب الحكومة بنقل مقر البعثة إلى "منطقة محايدة" للتحرر من قيود جماعة الحوثي.

سفيرة الإمارات بالأمم المتحدة: نبحث تطوير دفاعاتنا بعد هجمات الحوثيين

إلى ذلك، قالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، لقناة "سي.إن.إن" الإخبارية التلفزيونية، أمس الثلاثاء، إن الاستخبارات الإماراتية أوضحت أن الهجومين انطلقا من اليمن وإنه ثمة حاجة لوقف تدفقات الأسلحة والأموال غير المشروعة إلى المجموعة.

ويتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويضم الإمارات إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح وهو ما تنفيه طهران والجماعة.

وتم إحباط الهجوم الذي وقع يوم الإثنين واستهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية في أبوظبي عاصمة الإمارات باستخدام صواريخ باتريوت الأميركية الصنع بعد هجوم دام قبل ذلك بأسبوع.

وأكدت نسيبة أن مناقشات أمنية تجرى مع واشنطن لكنها امتنعت عن ذكر تفاصيل. وتستخدم الإمارات نظام الاعتراض الصاروخي الأميركي ثاد.

وقالت "قدرتنا على اعتراض هذه الهجمات من الطراز العالمي. ومن الممكن دائما أن تتم عمليات التطوير والتحسين والتعاون الإضافي في الاستخبارات وأعتقد أن هذه هي المجالات التي ندرسها مع شركائنا" الأميركيين.

وأضافت أن الإمارات التي حثت واشنطن على إعادة التوصيف "الإرهابي" لجماعة الحوثي تناقش أيضاً مع شركائها زيادة الضغط على الحوثيين لتنشيط جهود السلام المتعثرة التي تقودها الأمم المتحدة.

وتابعت "وهذا يعني إدراجهم من جديد في قوائم العقوبات. وربما إدراج شخصيات إضافية ويعني توقف التدفق غير المشروع للسلاح والتمويل إليهم".

وقال الحوثيون إن الهجوم رد انتقامي من الإمارات لتأييدها قوات تحارب الجماعة في محافظتين منتجتين للنفط والغاز، وذلك بعد أن قلصت الإمارات دورها في اليمن إلى حد كبير في 2019.

وقد دأب الحوثيون على شن هجمات على السعودية خلال الحرب التي يعتبرها كثيرون حرباً بالوكالة بين الرياض وطهران.

وقالت نسيبة إن الحوثيين لن ينجحوا في النيل من مكانة الإمارات كملاذ آمن.

وأضافت أن الإمارات التي أجرت مباحثات مع إيران ستواصل مساعيها الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وفي الوقت نفسه تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها "دفاعياً وهجومياً" في الصراع اليمني.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
 

المساهمون