استمع إلى الملخص
- أكدت الفعاليات على أهمية مخيم جنين كجزء من الجغرافيا السياسية لفلسطين، مشددة على ضرورة إعادة إعمار المخيم وتعزيز صمود سكانه، ودعت إلى تكاتف المؤسسات لإعادة الحياة الطبيعية.
- طالبت الفعاليات بإنهاء المظاهر المسلحة لحماية المؤسسات والممتلكات، محذرة من انتقال التوتر لمناطق أخرى، ودعت لإنهاء الحملة العسكرية في ظل استمرار الاشتباكات والحصار.
دعت فعاليات المجتمع المحلي في مدينة جنين ومخيمها وريفها ومؤسساتها وفعالياتها، ظهر اليوم الثلاثاء، القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، إلى مراجعة وإعادة النظر في الآليات المعتمدة حالياً للتعامل مع أوضاع مخيم جنين، بهدف إعادة نبض الحياة إليه، وذلك في ظل الحملة العسكرية للأجهزة الأمنية الفلسطينية المتواصلة لليوم الحادي والأربعين على التوالي.
وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن فعاليات جنين تداعت لعقد اجتماع ظهر اليوم، أطلقت خلاله مبادرة تهدف إلى إنهاء حالة التوتر والاشتباكات في مخيم جنين، من أجل حقن الدم الفلسطيني وإنقاذ المدينة والمخيم من التداعيات الكارثية للوضع الراهن. وأشار جرار إلى أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة للتواصل مع الطرفين، السلطة الفلسطينية والمقاتلين في مخيم جنين، بهدف دفعهم إلى الاستجابة للمبادرة وإنهاء الأحداث، من أجل إيجاد حل سريع لما يجري.
وأكدت فعاليات جنين خلال اجتماع عقدته تحت عنوان "الموقف الوطني الوحدة والدم والمصير"، على أن مخيم جنين ومدينة جنين وريفها يشكلون "جزءاً لا يتجزأ من الجغرافيا السياسية والوطنية لدولة فلسطين، ويخضعون بالكامل لسيادة الدولة الفلسطينية وولايتها الشرعية"، مشددين على أنهم مع إنقاذ سيادة النظام والقانون. وأشارت إلى أن "مخيم جنين شهد مغادرة بعض سكانه وتعطلت وشلت فيه كافة أشكال ومظاهر الحياة الطبيعية، مما أثر سلباً على المدينة وريفها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية".
ودعت الفعاليات جميع المؤسسات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية إلى التكاتف لإعادة إعمار مخيم جنين، مؤكدين أن الصمود في مواجهة التحديات يتطلب تعاون كل مكونات الدولة الفلسطينية والمجتمع المحلي لتعزيز قدرة المخيم وسكانه على الثبات. وقالت الفعاليات: "نحن وكافة مكونات دولة فلسطين كنا وما زلنا شركاء في توفير مقومات الصمود والمساهمة في تثبيت أبنائنا على هذه الأرض، ومعركتنا الأساسية مع المحتل هي معركة صمود، وهذا المخيم المستهدف بحاجة لجهودنا جميعاً من أجل تعزيز صموده".
وشددت الفعاليات على أن "السيادة الكاملة في مخيم جنين ومدينة جنين وريفها هي دوماً تحت سيادة الدولة الفلسطينية بكافة مؤسساتها، ولم ولن تكون يوماً خارج السياق والزمان والمكان"، مثمنة "التضحيات التي قدمها المخيم عبر محطات النضال الفلسطيني المختلفة"، ومشيرة إلى أن "هذا المخيم المعطاء يستحق أن يحظى بفترة من الاستقرار واستراحة المقاتل الإعادة الإعمار والحياة الطبيعية".
في حين، دعت الفعاليات أبناء مخيم جنين إلى إنهاء كل المظاهر المسلحة لمنح الفرصة لاستعادة الحياة والاستقرار وإعادة الإعمار في المخيم، مؤكدة "وحداوية هذا السلاح لضبط الأمن والاستقرار المجتمعي"، فيما أكدت "أهمية وقف كافة أشكال التحريض أو إثارة الخلافات أو النعرات التي لا تخدم المصلحة العامة أو السلم الأهلي". وشددت على أن "حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة واجب وطني وأخلاقي، وكذلك ضرورة تحريم وتجريم أي اعتداء عليها، باعتبارها ركيزة من ركائز الصمود الوطني وضمانة لاستمرار تقديم الخدمات العامة والحفاظ على حقوق المواطنين".
وقالت الفعاليات: "ندعو كافة الحريصين على حرمة الدم الفلسطيني للالتفاف حول هذا الموقف الوطني الخلاق حتى تصل بهذا البلد الجريح إلى بر الأمان". وكانت فصائل فلسطينية حذرت الشهر الماضي، من احتمال انتقال الأحداث المتوترة التي يشهدها مخيم جنين إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، داعية إلى إنهاء الحملة العسكرية على المخيم، فيما أعربت منظمات أهلية فلسطينية عن مخاوفها من تأثير هذه الأحداث على السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني، فيما فشلت محاولات عديدة لإنهاء الأزمة بالحوار.
ولليوم الحادي والأربعين على التوالي، تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملتها العسكرية على مخيم جنين وسط حصار المخيم، وتندلع اشتباكات مسلحة بشكل متقطع بين مقاومين من كتيبة جنين مع الأجهزة الأمنية. وخلال حملة السلطة العسكرية على مخيم جنين قتل 15 شخصاً بينهم ثمانية من أهالي المخيم أحدهم يزيد جعايصة من قادة كتيبة جنين، والسبعة الآخرون مدنيون، بينهم الصحافية شذى الصباغ إضافة الى المواطنة أبو بكر من بلدة يعبد جنوب جنين خلال تواجدها قرب مكان عملها في مدينة جنين، فيما قتل ستة عناصر من الأمن الفلسطيني، ونفذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عمليات اعتقال خلال الحملة.
وبدأت الاشتباكات وحصار المخيم في الخامس من الشهر الماضي، وتصاعدت الأمور بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الرابع عشر من الشهر الماضي، تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة من العملية العسكرية "حماية وطن"، بهدف استعادة السيطرة الأمنية في المنطقة. وتأتي الأحداث على خلفية اعتقالات نفّذتها الأجهزة الأمنية بحقّ نشطاء من المخيم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي، تبعها استيلاء أفراد الكتيبة في الخامس من الشهر الماضي، على مركبتين إحداها تعود للارتباط العسكري الفلسطيني والأخرى لوزارة الزراعة، أعقبها عودة اعتقال نشطاء وذوي شهداء من المخيم ثمّ حصاره وإغلاق مداخله.