دخان في مرفأ بيروت يثير قلق اللبنانيين: هل جار طمس مسرح جريمة 4 آب؟

دخان في مرفأ بيروت يثير قلق اللبنانيين: هل جار طمس مسرح جريمة 4 آب؟

12 يوليو 2022
لا تزال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت متوقفة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي (Getty)
+ الخط -

يرصد اللبنانيون منذ أيامٍ دخاناً ينبعث من موقع أهراءات (صوامع) القمح في مرفأ بيروت يتطوّر أحياناً إلى حريقٍ بشكلٍ متقطِّع، ما أثار مخاوفهم من بدء عملية الهدم، التي سبق أن صدرَ تكليف وزاري بشأنها رغم اعتراض أهالي ضحايا الانفجار على القرار ووضعه في إطار محاولة إزالة مسرح "جريمة 4 آب"، ومن أي سيناريوهات أمنية في ظلّ انعدام الثقة بالمسؤولين والغموض الذي يحيط الموقع ومحتوياته وحركته.

ويستمرّ تصاعد الدخان قرب أهراءات مرفأ بيروت، اليوم الثلاثاء، بعدما كان قد اندلع مساء أمس حريقٌ في الموقع ضجّت به مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت صور توثقه وسط تأكيدات المسؤولين ألا عمليات هدم تحصل، وأن الدخان والحريق ناجمان عن عوامل عدة منها الحرارة والرطوبة.

مدير عام الأهراءات أسعد حداد يوضح، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه عندما رفع القمح سابقاً من محيط الأهراءات بقيت هناك حبوب لا يمكن الوصول إليها بسبب الخطر القائم باعتبار أن الأهراءات آيلة للسقوط، ما يهدّد سلامة العاملين أو سائق الشاحنة وكلّ من يقترب من المكان، بمن فيهم عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء الذين طلبنا منهم عدم الاقتراب.

ويشير حداد إلى أن هذه الحبوب، مع مرور الوقت ونتيجة ما تتعرض له من عوامل طبيعية كالشتاء والرطوبة وارتفاع الحرارة، قد تتسبّب بانبعاث الدخان أو حدوث حريق، وهو ما يحصل منذ أيامٍ، فيتصاعد الدخان وتخرج أحيانا شعلة نيران قد تظهر أكثر في ساعات المساء.

ويتابع حداد أنه في حال إلقاء مياه على هذه المواد تزداد الرطوبة وترتفع الحرارة، مع الإشارة إلى أن المياه ترش موزعة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاعل يتسبب أيضاً بحريق. من هنا أهمية تركها ومراقبة الوضع.

وقال مدير عام الأهراءات: "الدخان ما زال يتصاعد ونحن طلبنا من الدفاع المدني وفوج الإطفاء عدم الاقتراب" بعدما نزلوا في اليوم الأول وأطفأوا الحريق، لكن في أحيان كثيرة هذا "لا يساعد كونه يحفز الرطوبة والنيران، وفي حال تطوّر الوضع كثيراً يمكن الاستعانة ببخات المياه للدخان كي لا تصل بعيداً واتخاذ الإجراء الذي يكون مناسباً"، مشيرا إلى أن الجيش قام أيضاً برش مواد من طوافاته لإخماد الحريق و"حالياً هذا كل ما يمكننا فعله بسبب الخطورة القائمة في حال انهيار الأهراءات وبالتالي لا يمكن المغامرة".

واستبعد حداد تسجيل أي تطوّر خطير في المكان نتيجة الحريق، فليس من مواد أخرى سوى هذه الحبوب، وبالتالي لن يحصل أي امتداد، لافتاً إلى التحضير لجولة، يوم الخميس، برفقة عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء، لرؤية ماذا يمكن فعله لضبط العملية، لكن حتى الساعة القرار متخذ بعدم الاقتراب.

وحول الحديث عن حركة توحي بالبدء بهدم الأهراءات، قال حداد: "لا عمليات هدم تحصل ولو أن القرار اتخذ بذلك، لكن هذه العملية تتطلب إجراءات كثيرة وطويلة، ولا يمكن أصلاً إخفاؤها أو تمريرها بعيداً من الأنظار، عدا عن أن هذه الخطوة تحتاج إلى تلزيم شركة للقيام بها بناءً على مناقصة تجري".

وغرّدت النائبة في كتلة التغييريين البرلمانية حليمة القعقور قائلة: "أي مسّ بالأهراءات هو أولاً يهدد بإزالة مسرح جريمة لم ينتهِ التحقيق فيها، وثانياً يتجاهل ذاكرة أهالي الضحايا واللبنانيين الذي يرون فيها شاهداً على الجريمة، وثالثاً، يتجاهل الدراسات العلمية وتوصيات نقابة المهندسين، والتي أكدت ثبات القسم الجنوبي منها، مع ضرورة تدعيم قسمها الشمالي".

وفي 14 إبريل/نيسان الماضي، كلّف مجلس الوزراء اللبناني مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية هدم أهراءات مرفأ بيروت، وكلّف وزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى شهداء الانفجار، في خطوة يرفضها أهالي ضحايا الانفجار وقسم من اللبنانيين ويقفون بوجهها إلى حين جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة.

ولا تزال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، مع اقتراب ذكراه السنوية الثانية، متوقفة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، ربطاً بطلبات الردّ المقدمة من المدعى عليهم، وبشكل أساسي بالتعيينات القضائية في محاكم التمييز التي تنتظر توقيع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، المحسوب على حركة أمل بزعامة نبيه بري، التي استدعى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وزيرين سابقين ونائبين حاليين محسوبين عليها هما علي حسن خليل وغازي زعيتر.