استمع إلى الملخص
- أشار بسام العمادي إلى أن النصائح الخاطئة تتعارض مع اتفاقية فيينا، وأنه من حق السلطة الجديدة استدعاء السفراء لتفعيل الوزارة ورفع العقوبات، وهو ما لم يحدث.
- لفت بسام براباندي إلى تداخل المصالح في الوزارة، حيث يعمل المستشار القانوني لصالح رجل أعمال موالٍ للنظام، وتساهم السفارات في تنظيم مظاهرات ضد الدولة الجديدة.
انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون احتفاظ الحكومة السورية بمعظم الدبلوماسيين الذين جرى تعيينهم من جانب نظام بشار الأسد، متهمين إياهم بأنهم "ما زالوا على ولائهم له ويقومون فعلياً بأنشطة ضد حكومة دمشق". وقال السفير السابق بسام العمادي لـ"العربي الجديد"، إن المسؤولين في الخارجية السورية يعتمدون على استشارات خاطئة بشأن الإبقاء على الدبلوماسيين المعينين في عهد النظام السابق، ولديهم "جهل بالعمل والأصول الدبلوماسية، وإصرار على استبعاد الخبراء والاستعانة بالولاء بدل الكفاءة".
ونفى العمادي وجود عوائق قانونية تمنع استبدال الدبلوماسيين، مشيراً إلى أنهم ما زالوا يتقاضون رواتبهم من دمشق، وهي تترواح بين (8 آلاف - 15 ألف يورو) لكل دبلوماسي، لافتاً إلى أنه طالب مرات عدة عبر وسائل الإعلام بإعادة سفراء النظام السابق مع الدبلوماسيين من أبناء رؤساء أجهزة القمع السابقين وأقاربهم.
وأضاف أن "هناك كما يبدو من أعطى القيادة الجديدة نصيحة خاطئة ومخالفة لاتفاقية فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية تسببت في عدم قيامها بسحب هؤلاء، بالرغم من الإساءات الكثيرة التي قاموا بها بعد سقوط نظام الأسد. ومفاد هذه النصيحة، هو أن الدول قد لا تقبل بسحب السفراء لأن القيادة الحالية غير معترف بها"، معتبراً أن "هذا مجرد هراء، والأمر لا علاقة له أبداً بالدول المضيفة، بل هي صلاحية مطلقة للدولة المرسلة للسفير الذي يعتبر ممثلاً شخصياً لرئيس الدولة، كما هو مدون في أوراق اعتماده، وبسقوط الرئيس تسقط ولاية السفير".
وفيما أكد أنه من حق السلطة القائمة، حتى لو لم يكن معترفاً بها بعد، أن تستدعي السفراء ومن تريد من الدبلوماسيين إلى وزارة الخارجية، لفت إلى أن "عدم إعادة السفراء وعدم تفعيل وزارة الخارجية ومهامها بالشكل الأمثل، أعاق إعطاء القيادة النصائح الصحيحة ومنها القيام بحملة دبلوماسية نشطة وفعالة لرفع العقوبات المفروضة من النظام السابق"، على حد قوله.
من جهته، لفت السفير السوري السابق بسام براباندي إلى أن المستشار القانوني لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، كان هو نفسه المستشار القانون لرجل الأعمال السوري الموالي لنظام الأسد نزار أسعد، وذلك بغية مساعدته في التخلص من العقوبات الغربية المفروضة عليه. وقال براباندي في منشور له على فيسبوك "أن شبيحة النظام في السفارات ستكون ضد الخارجية وضد سورية الحرة"، على حد تعبيره.
أما الصحافي علي عيد فقال لـ"العربي الجديد"، إن الفرع الخارجي في إدارة أمن الدولة في عهد النظام السابق كان لديه حصة تصل إلى مئات العاملين الأمنيين في السفارات بهوية دبلوماسية أو موظفي قنصليات. وأضاف "وزارة الخارجية تبدو كمعقل لأنصار النظام السابق"، مع تجاهل مستمر للدبلوماسيين المنشقين، ومنهم نور الدين اللباد الذي اغتيل في محافظة درعا قبل أيام خلال زيارته لها قادماً من فرنسا.
وكان ناشطون ومواقع إعلامية، مثل "زمان الوصل" قد أشاروا إلى أن موظفين سوريين في سفارات فرنسا وهولندا وألمانيا يحركون المظاهرات ضد الدولة السورية الجديد في تلك الدول. وقال موقع "زمان الوصل" إنه "لوحظ خلال الأيام الماضية أن المظاهرات التي خرجت في هولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا تحمل طابعاً تنظيمياً مألوفاً، يذكّر بأساليب تنظيم المظاهرات المؤيدة للنظام السوري قبل سقوطه. وأشار إلى أن هذه السفارات ما تزال تحتفظ ببنية أمنية متماسكة، تضم سفراء تابعين للنظام، وضباطاً يعملون تحت مسميات مثل "مكتب أمن قنصلي" وملحق عسكري"، لافتاً إلى أن لدى بعضهم قدرات تنظيمية عالية وشبكات علاقات إعلامية واسعة، وما زالوا يشغلون مناصبهم حتى اليوم دون أي إجراء رسمي بحقهم.