خيبة أمل الأحزاب الموالية لسعيد بعد استبعادها من لجان الحوار الوطني
خيبة أمل الأحزاب الموالية لقيس سعيد بعد استبعادها من لجان الحوار الوطني
تعيش الأحزاب والتيارات السياسية المساندة للرئيس التونسي قيس سعيد، على وقع خيبة أمل بعد استبعادها من الحوار الوطني الذي كانت تأمل أن تشارك في فعالياته لرسم نظام الحكم الجديد.
وأصدر سعيد أخيراً مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ولجنتي استشاريين وأخرى للحوار الوطني، واستبعد من عضويتها جميعها الأحزاب السياسية، وسط ذهول الأحزاب المساندة لمسار 25 يوليو.
وبدا استياء الأحزاب المساندة بوضوح في تصريحات أولية لعدد من قياداتها المطالبة بمراجعة المرسوم الرئاسي وتدارك الموقف عبر دعوتهم للمشاركة في الحوار.
وتدرس حركة الشعب (حزب قومي)، أكبر الأحزاب المساندة لسعيد، الموقف، حيث ستعقد غدا الاثنين، اجتماع مكتبها السياسي، في انتظار لقاء مرتقب بين أمينها العام زهير المغزاوي وسعيد في نفس اليوم. وقال المغزاوي، في تصريح صحافي، إن "لحزبه بعض التحفظات على المسار الذي اتبعه الرئيس"، نافيا أي قطيعة مع الرئيس.
في مقابل ذلك، علق القيادي في حركة الشعب ووزير التعليم السابق، سالم لبيض، في تدوينة على صفحته الخاصة في "فيسبوك"، قائلا: "إنه من المفارقات أن الرئيس سعيّد قرّر، وهو في كامل وعيه، أن يقصي من الحوار الوطني والإصلاحات السياسية المرتقبة، أحزاب الموالاة الداعمة لواقعة 25 يوليو 2021 ومسارها، قبل إقصاء الأحزاب المعارضة لمشروعه فهي منذ البداية لم تكن معنية بخياراته".
وأضاف لبيض أن "أحزاب الموالاة هي اليوم أمام محنة حقيقية، فإما أن تعلن رفضها للإقصاء ومعارضة سياسات سعيّد بكل وضوح ودون مواربة وتلون... لأنها أعمدة العملية السياسية والديمقراطية كما هو متعارف عليه في كل الدول الديمقراطية، أو أن تغلق مقرّاتها ودكاكينها إن هي قبلت بأن ممارسة السياسة والتفكير في قضاياها هما من حق الخبراء وبعض منظمات المجتمع المدني دون سواهم، وأن ممارسة السلطة والحكم هي من حقّ الرئيس وحده".
واعتبر المحلل السياسي، نورالدين الغيلوفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "مسألة الحوار ينصرف إليها قيس سعيد اضطرارا لأنه لا يؤمن بالحوار أصلاً، ومشروعه السياسي ليس مشروعا، مبنيا على الحوار"، مفسرا بأن "الحديث عن الحوار يعني نظاما ديمقراطيا يتحاور فيه الديمقراطي مع مختلفي الفكر والعائلات السياسية من أجل بناء مشترك سياسي جامع بين المتحاورين".
واستدرك بأن "قيس سعيد في مشروعه الذي يزمع إنجازه ذهب للحوار تكتيكيا لإرضاء قوة كبرى لا يزال يخشاها، ربما ترضية للاتحاد العام التونسي للشغل ذلك أنه رفع لواء الحوار منذ الأول، وربما لا يزال يجس نبضه". وبين الغيلوفي أنه "بإزاحة حركة النهضة من الحوار، تبقى دعوة بقية الأحزاب لا معنى لها لأن السياسة تعتمد أساسا على أحزاب كبرى يمكن أن تنافس وأن تقدم بدائل لبعضها البعض".
وعن خيبة أمل الأحزاب المساندة لسعيد، قال الغيلوفي إن "سعيد يدفع أيضا هذه الأحزاب لأن مناصريه ليسوا من هذه الأحزاب، استعملها استعمالا صامتا فلم يكلمها ولم يدعها لمناصرته".
وشدد على أن هذه الأحزاب "كانت تراهن على سعيد، لأنهم يعتبرونه السفينة التي ستريحهم من حركة النهضة التي يعتبرونها إسلاما سياسيا مرفوضا في جدول ديمقراطيتهم التي يزعمونها، وفي اللحظة التي ينفي فيها بقية الأحزاب والحزب الكبير، حزب النهضة، يُنشئ له كيانات وشبه أحزاب يمكن أن يخوض بها معارك ذات يوم، كتلك التي خاض بها معمر القذافي وحافظ الأسد معاركهما".
وتابع: "اليوم ليست ديمقراطية تحت الرقابة كالتي كان يمارسها بن علي أو حسني مبارك في مصر، بل هي ديمقراطية محروسة بحراب الدبابة وبسطو السلطة وبهؤلاء الذين يسمون أنفسهم أحزابا من قبيل الحشد الشعبي".
من جانبه، حذر أمين عام حركة تونس إلى الأمام، (مساند لسعيّد)، عبيد البريكي، من "خطورة الخطوة التي أعلنها رئيس الدولة من خلال مرسوم الحوار"، موضّحا أنّ "من شأنها أن تقلّص جبهة الأصدقاء وجبهة داعمي مسار 25 يوليو، وأن تدعم قوة الجبهة الأخرى المناهضة لرئيس الدولة وتقوي تموقعها وهو أمر خطير على آليات بناء تونس الجديدة"، وفق تعبيره.
ودعا البريكي، سعيّد، إلى "إعادة النظر وتنقيح المرسوم"، وذلك بهدف "تعبيد الطريق أمام المسار التشاركي لبناء تونس الجديدة في ضوء جبهة تحصن مسار 25 يوليو، من حيث المنطلقات والأهداف"، وفق تعبيره.
من جانب آخر، قال أمين عام حزب التحالف من أجل تونس (موالٍ لسعيد)، سرحان ناصري، إنه "كان يعتقد أنّ الأحزاب السياسية الداعمة لمسار 25 يوليو ستكون معنية بالمشاركة في الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد"، مؤكدا في تصريح صحافي أن "رئيس الجمهورية وفق اختياراته، قد أقصى الأحزاب"، وفق قوله.
