خيارات محدودة لـ"الإطار التنسيقي" في أزمة تشكيل الحكومة العراقية
أزمة تشكيل الحكومة العراقية: ترقب لقرار المحكمة الاتحادية وخيارات محدودة لـ"الإطار التنسيقي"
مع ترقب الشارع العراقي قرار المحكمة الاتحادية، بدعوى الطعن في شرعية جلسة البرلمان الأولى، التي عقدت في التاسع من الشهر الحالي، يثار جدل بشأن ما ستؤول إليه جهود تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل التقاطع بين التيار الصدري وحلفائه من جانب، وقوى "الإطار التنسيقي" من جانب آخر، الذي أصبحت الخيارات أمامه محدودة، بحسب أعضاء من داخله.
ومن المفترض أن تنظر المحكمة بعد غد الثلاثاء، بالطعون المقدمة أمامها من قبل النائبين باسم خشان، ومحمود داود، التي شككت في شرعية جلسة البرلمان الأولى، التي انتُخب خلالها رئيس ونائبان لمجلس النواب.
ويحتدم الجدل داخل قوى "الإطار" بشأن القرار القضائي المرتقب، ولا سيما أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يرفض أي حوار مع "الإطار" يكون زعيم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، جزءاً منه، الأمر الذي أربك تماسك قوى الإطار.
ويعوّل ائتلاف المالكي على إصدار المحكمة قراراً بعدم شرعية الجلسة، وقال النائب عن الائتلاف، ثائر مخيف: "إذا جاء قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء جلسة البرلمان الأولى، وهو المرجح، سيتم تغيير المعادلة السياسية بشكل كبير"، مؤكداً في تصريح صحافي أن "إلغاء الجلسة من الممكن أن يعيد التحالفات والتفاهمات إلى البداية، ومن الممكن ظهور تحالفات جديدة تغير المعادلة السياسية برمتها".
وأكد أن ائتلافه "مؤمن بالمحكمة الاتحادية وبقراراتها، سواء جاءت مع أو ضد شرعية الجلسة وسنلتزم بها".
إلا أن عضواً في تحالف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، وهو جزء من الإطار، لم يبد متفائلاً بقرار المحكمة، كما لم يستبعد تفكك قوى الإطار التنسيقي على إثر ذلك.
وقال طه الدفاعي، لـ"العربي الجديد"، إن "قوى الإطار تسعى قبل إصدار قرار المحكمة، للتفاوض مع التيار الصدري، على أمل الوصول إلى تفاهمات مشتركة"، مبيناً أن "المباحثات على أشدها حالياً داخل قوى الإطار من جانب، ومع التيار الصدري من جانب آخر، ونأمل بتفاهمات".
وأكد أن "الصدر يصر على حكومة أغلبية وطنية، كما يصر على استبعاد المالكي من أي حوار، ولم يتخلّ عن هذين الشرطين"، مشيراً إلى أن "كل الخيارات مطروحة أمامناً في حال فشل المباحثات، وقد يشترك عند ذاك جزء من قوى الإطار في الحكومة، وقد يختار جزء آخر الذهاب نحو المعارضة، وهذا أحد الخيارات، وقد تذهب قوى الإطار كلها نحو المعارضة".
وشدد على أنه "لا يوجد بعد قرار حاسم بالموضوع، ننتظر قرار المحكمة".
ويصر زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، على أن قوى "الإطار متماسكة وموحدة"، وقال في تغريدة على "تويتر"، أمس السبت: "لمن يسأل عن الإطار بدافع الحرص، نقول إن الإطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وأفكاره العملية لتشكيل الحكومة وإدارة الدولة تقوم على أساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعاً تحت سقف الدستور".
وشدد على أن "الإطار مجمع على التمسك بموقف واحد في (المشاركة أو عدمها)، وهو حريص على أن تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع أي حالة تداعٍ للعملية السياسية".
بدوره، قال النائب عن القوى الكردية، جمال كوجر، إن "حكم المحكمة الاتحادية، بعد غد الثلاثاء، سيحدد ما إذا كانت هناك حكومة في القريب العاجل، أو لا"، مضيفاً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أن "النتيجة ستبين ملامح الفترة المقبلة، وطبيعة الظروف التي ستؤول إليها عملية تشكيل الكابينة الوزارية".
وأوضح أن "قرار الاتحادية سيرسم المرحلة السياسية المقبلة، إن كان شكل الحكومة المقبلة تشاركياً توافقياً، أو بمنطق الأغلبية والمعارضة".
