خلية خاصة لتأمين الانتخابات العراقية مع مساعٍ لتحصينها من المليشيات
خلية خاصة لتأمين الانتخابات العراقية مع مساعٍ لتحصينها من المليشيات
في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة العراقية اتهامات بعدم قدرتها على تأمين الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يؤكد مسؤولون في حكومة مصطفى الكاظمي أن الأخير يعمل بجدية وبخطة منتظمة لضبط الانتخابات، وقد شكلت خلية خاصة لتأمين إجرائها، كذلك فإنها تحضّر لعمليات واسعة تهدف إلى إبعاد تأثير الجماعات المسلحة عن الانتخابات.
ويُعَدّ السلاح المتفلت لدى الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، من أبرز التحديات التي تواجه إمكانية إجراء انتخاب نزيهة، ولا سيما أن تلك الفصائل تتمتع بنفوذ وقوة تصعب مواجهتها وضبطها من قبل الحكومة، وأنها ترتبط بجهات سياسية تستعد لخوض التنافس الانتخابي.
ووفقاً لمسؤول حكومي رفيع، فإن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجري اجتماعات مستمرة مع قيادات أمنية لبحث ملف تأمين الانتخابات"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الاجتماعات أدت إلى تشكيل خلية خاصة لتأمين الانتخابات، تتكون من قادة أمنيين ومستشارين حكوميين، ولها صلاحيات واسعة".
وأوضح أن "الخلية ستراقب عمل الأجهزة الأمنية، وتراقب عمل مفوضية الانتخابات ومكاتبها، وسيكون عملها استخبارياً لجمع المعلومات أولاً، وميدانياً لمنع أي تأثير في إجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن "الخلية ستكون جهة رقابية أمنية، وتنسق ما بين القوات الأمنية ورئيس الحكومة".
وأشار إلى أن "الخلية حالياً في طور إكمال هيكليتها، وأنها ستباشر عملها حال الانتهاء من الهيكلة"، مرجحاً أن "يكون للخلية دور واضح في ضبط الانتخابات".
وكشف عن أن أبرز مهامها سيكون إبعاد أي تشكيل مسلح عن مراكز الاقتراع في المدن وحجب أي تأثير لها في الناخبين، وهو ما تؤيده عدد من القوى السياسية، فضلاً عن الأمم المتحدة".
من جهته، أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، أن "الحكومة عازمة على ضبط الانتخابات، وأنها تتخذ إجراءات وخطوات مهمة لم تُعلَن في هذا الاتجاه"، مبيناً في تصريح متلفز أن "الحكومة تعلم أن هناك سلاحاً متفلتاً وخارجاً عن القانون".
وأضاف الأعرجي أن "الانتخابات يجب أن يتوافر لها أمن، للناخب والمرشح والمراكز الانتخابية، وهذا يحتاج إلى ضبط السلاح"، مشيراً إلى أن "هناك إجراءات متعددة لبحث هذا الملف ويتم التحضير لعمليات واسعة في هذا الجانب سيكون لها تأثير واضح بضبط السلاح، وأن الأيام المقبلة ستكون هناك إجراءات واضحة للعيان".
كذلك أقرّ سياسيون بصعوبة هذا الملف وخطورته، مؤكدين أن الحكومة تحتاج إلى دعم من القوى السياسية لأجل المضي به.
وفي هذا السياق، قال النائب، عن تحالف عراقيون، علي البدري، لـ"العربي الجديد"، إن "نجاح الانتخابات ونزاهتها متوقفان على ضبط السلاح المتفلت، وإن الحكومة ملزمة أمام المجتمع الدولي بتوفير أجواء آمنة لإجراء الانتخابات، التي تعد من أهم المهام الملقاة على عاتق الحكومة"، معتبراً أن "أي فصيل أو عشيرة وكل شخص يحمل السلاح خارج الأطر القانونية يعد سلاحاً متفلتاً، يجب أن تتخذ إجراءات قانونية بحقة".
وحذر من "صعوبة وخطورة هذا الملف، فهناك جهات تحمل السلاح لها قدرة وقوة أكبر من قوة الدولة، وقد سلحت وجهزت نفسها منذ فترات طويلة، ما يحتم على الحكومة أخذ الاحتياطات قبل مواجهتها"، مشدداً على أن "ضبط السلاح يحتاج إلى دعم من قبل القوى السياسية للحكومة، وإذا ما تم هذا الدعم فستستطيع الحكومة تنفيذ هذه الخطوة، من دون أن يكون هناك أي صدام مع الجهات التي تمتلك السلاح خارج إطار الدول، التي يجب أن تردع".
في المقابل، شكك عضو تحالف "القوى"، النائب السابق في البرلمان، نوري العبد ربه، بخطوات الحكومة وتعهداتها، مضيفاً أن "السلاح المتفلت له قوة وسيطرة على الدولة وليس العكس".
وأوضح العبد ربه، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الاستعراضات التي قامت بها الفصائل المسلحة وغيرها تؤكد قوة هذه الجهات ونفوذها الخطير"، مبيناً بقوله: "نحتاج إلى خطوات متتابعة للمضي بضبط السلاح، ولا سيما أن أغلب تلك الفصائل منتمٍ إلى الحشد الشعبي، وهي تتحرك تحت هذه المظلة".
وأكد أنّ "من الصعب التحرك وسيطرة الدولة حالياً على السلاح لأنه مدعوم داخلياً وخارجياً"، مبيناً أنه "يجب على الحكومة أن تحيل هؤلاء على أجهزة أمنية ودوائر أخرى، وتفك ارتباطها من مظلة المؤسسة العسكرية، قبل أي تحرك لضبط سلاحها".
وأشار إلى أن "الملف الأمني في البلاد جرى تسييسه، وللأسف العديد من المسؤولين الأمنيين والقيادات الأمنية منتمون إلى فصائل مسلحة، وهذا يعقد الملف".
ووسط جدل إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في العراق، والمخاوف من تكرار تجربة انتخابات عام 2018، التي شابها التزوير بشكل كبير جداً، تتمسك الحكومة العراقية بوجود رقابة أممية، وقد وجهت أخيراً رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، طلبت منه توفير الرقابة على الانتخابات، وحصلت على وعود من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، بتوفير الرقابة المشددة، بينما قوبلت هذه الخطوة برفض من قبل القوى السياسية المرتبطة بإيران، التي ترتبط بها فصائل مسلحة.
