خلاف بين نواب وأمن المطار يتحول إلى قضية رأي عام في تونس
خلاف بين نواب من ائتلاف الكرامة وأمن المطار يتحول إلى قضية رأي عام في تونس
تحوّل خلاف، مساء أمس الإثنين، بين نواب من ائتلاف الكرامة وأمن المطار التونسي إلى قضية رأي عام، فيما كشف المتحدث الرسمي باسم محكمة تونس العاصمة، محسن الدالي، أن النيابة العموميّة أذنت، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق عدلي حول ما جرى أمس.
وأفاد الدالي لوكالة الأنباء الرسمية بأنّ النيابة العموميّة "تعهّدت بالمسألة إثر إعلامها بوجود موظّفين وأمنيين ومواطنين تضرّروا من تصرّفات نواب ائتلاف الكرامة، فأذنت للضابطة العدليّة بفتح بحث عدلي بخصوص كلّ متضّرر يتقدّم بالإبلاغ عن ذلك وإجراء أعمال البحث اللازمة".
وأشار إلى "أنّه تمّت إحالة المرأة التي منعت من السّفر على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والقيام بالإجراءات اللازمة".
وشهد مطار تونس قرطاج الدولي، أمس، فوضى عارمة بسبب شجار بين أمن المطار ونواب في ائتلاف الكرامة الذين اقتحموا المطار إثر منع مسافرة من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية، وما يعرف في تونس بملحوظة "أس 17"، وهي تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
وعلى الرغم من إعلان القضاء الإداري في عديد من الأحكام الصريحة بعد ثورة الياسمين عام 2011 بطلان هذا الإجراء الحدودي واعتبار أن هذه الملحوظات غير قانونية إلا أن الأمن لا يزال يعتمدها في متابعة الوافدين والمغادرين للبلاد، معتبرين أن وحدات الأمن تطبق التعليمات الأمنية ولا يمكنها الاجتهاد ومخالفة هذه التراتيب والقرارات الأمنية ما دامت سارية في أجهزتها الداخلية ولم تلغ.
وحضر نواب من الائتلاف مساء الاثنين في المطار يتقدمهم المحامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة الحزب في البرلمان لدعم المسافرة الممنوعة من السفر، ودخل في مشادات وعراك مع أمن المطار ونقابات أمنية توافدت إلى المكان.
وتوجه رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة هشام المشيشي، أمس إلى المطار، بعد تطور المناوشات إلى تدافع واشتباكات بالأيدي في بهو المطار، ما أدى إلى تعطل حركة المسافرين.
وقال المشيشي، في تصريح صحافي، إن "المؤسسة الأمنية تقف على المسافة ذاتها من جميع الأطراف وهي تتجه إلى ترسيخ الأمن الجمهوري"، مشدداً على أن "الاعتداء على الأمنيين هو أمر غير مقبول وغير مسموح به". وأكد أنه "سيتم تقديم قضايا في حق من يتمتع بالحصانة على خلفية هذه الأحداث".
من جهته، أكد الكاتب العام لنقابة أمن المطار في تصريحات صحافية أن أحد العناصر الأمنية تعرض لاعتداء من قبل نواب ائتلاف الكرامة، ملوحاً بمقاضاتهم.
وقال إن "النواب يستغلون حصانتهم لاقتحام المطار ودخول مواقع أمنية ممنوعة، كما عمدوا لإثارة الفوضى والعربدة وتعطيل العمل في مرفق عمومي"، بحسب توصيفه.
في المقابل، اعتبر نواب الكرامة أن "الاعتداء يتواصل على حقوق التونسيين بهذه الإجراءات غير القانونية والجائرة، التي تعد من مخلفات نظام الاستبداد"، مؤكدين تمسكهم بـ"الدفاع عن الحريات والحقوق من استبداد البوليس".
وأكدوا بدورهم تعرضهم للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل وحدات أمن المطار، على حد تعبيرهم. وصدرت بيانات مندّدة بما أقدم عليه نواب الكرامة من قبل المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب وكتل برلمانية، على غرار حزب قلب تونس وكتلة الإصلاح وآفاق تونس وتحيا تونس وغيرها.
في حين طالب آخرون بالتسريع بالإلغاء الكلي والنهائي للإجراء الحدودي "أس17"، الذي اعتبره القضاء الإداري باطلاً، ولا يليق بثورة الحريات والكرامة.
